100 يوم في الحبس.. 16 منظمة دولية تطالب بالإفراج عن أشرف عمر: السلطات تجاوزت حدودها

انتقدت 16 منظمة دولية، اليوم، استمرار حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، لليوم الـ100، وقالت إنه يعكس مستوى حرية التعبير في مصر "حيث تضيق السلطات برسومات تنتقد الأوضاع الاقتصادية"، كما اعتبروه رسالةً لترهيب غيره من رسامي الكاريكاتير.

وطالبت المنظمات، من بينها "حقوق رسامي الكاريكاتير"، و"كاريكاتير من أجل السلام"، في بيان مشترك، بـ"إنهاء احتجاز أشرف عمر التعسفي القاسي والطويل، وإسقاط كل التهم الجنائية الموجهة إليه، التي لا أساس لها من الصحة، وإطلاق سراحه فورًا حتى يعود بأمان إلى أسرته وأصدقائه".

وقالت المنظمات في بيانها "يقضي الناشط ورسام الكاريكاتير والمترجم المصري أشرف عمر يومه المائة في الحبس الاحتياطي، عقب قرار نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبسه للمرة السابعة على التوالي منذ اعتقاله من منزله في 22 يوليو/تموز الماضي. وكان مكان أشرف عمر مجهولًا حتى ظهوره بعدها بيومين أمام نيابة أمن الدولة العليا".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس عمر، الأحد الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمرة السابعة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024.

وأضاف البيان أن عمر يواجه تهمًا بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي"، وعلق البيان أن "نيابة أمن الدولة لم تقدم أي دليل بشأنها".

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة داون/DAWN سارة ليا ويتسن إن "استمرار مصر في سجن أشرف عمر لمجرد أن أحد المسؤولين ضيقي الصدر تجاه الانتقادات استاء من رسومه الكاريكاتيرية حول الأوضاع الاقتصادية البائسة للبلاد، يقول كل ما تحتاج إلى معرفته عن حرية التعبير في مصر".

وأضافت ويتسن، وفق البيان، أن "المسؤولين المصريين يعتمدون على حيلهم القذرة، من بينها تجديد الحبس الاحتياطي بلا نهاية، لقمع الفنانين والكتّاب في البلاد".

ومنظمة داون هي المنظمة التي أنشأها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، وهي ليست ضمن الـ16 منظمة الموقعين على البيان.

ونبه البيان الحقوقي إلى أن عمر "لا يختلف عن أي رسام كاريكاتير آخر، فهو يمارس حقه الأساسي في حرية التعبير، وينتقد كصحفي الحكومة بشكل مشروع تمامًا، بعيدًا عن العنف".

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن السلطات المصرية "تجاوزت حدودها وتجاهلت التزاماتها بحماية حقوق الإنسان عندما استجابت للانتقادات بهذه الطريقة، وألحقت الأذى بأشرف عمر".

وتابعت أنه "من خلال ربط أعمال أشرف عمر بالإرهاب، وإساءة معاملته جسديًا، وتجاهُل الإجراءات القانونية بهدف إسكات صوته؛ تُرسل نيابة أمن الدولة العليا المصرية رسالة مخيفة لكل رسام كاريكاتير في البلاد، بل ولكل ناقد صريح للدولة".

وسردت المنظمات الـ16 في بيانها ما واجهه رسام الكاريكاتير منذ القبض عليه، قائلة "خلال جلسة تحقيق مطولة استمرت ست ساعات، سألت نيابة أمن الدولة العليا عمر، عما إذا كانت رسومه تهدف إلى تحريض الرأي العام".

ولفت البيان إلى أن رسوم عمر ركزت خلال الفترة التي سبقت اعتقاله على أزمات الديون وانقطاعات الكهرباء في مصر.

"واتُّهمت الشرطة أيضًا بضرب أشرف عمر أثناء اعتقاله وتهديده بالصعق الكهربائي. كما تم تقييد اتصاله بأصدقائه وأسرته، وسمح لزوجته بزيارته مرة واحدة شهريًا لمدة قصيرة لا تتجاوز النصف ساعة، ويُحتجز أشرف عمر حاليًا في سجن العاشر من رمضان 6، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا كل 15 يومًا عبر الفيديو كونفرانس، في غيابه، ودون السماح له بالتشاور مع محاميه"، حسب البيان.

ونقلت المنظمات عن هيومن رايتس ووتش قولها في مايو/آيار 2023، إن "جلسات الفيديو كونفرانس تم استحداثها استجابة لجائحة كورونا، لكن استمرار استخدامها يؤدي إلى تفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية، المستمرة منذ مدة طويلة، كما يعد انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية، يسهم بشكل فعال في التستر على أوضاع الاحتجاز السيئة".

وكان من بين الموقعين على البيان "جمعية رسامي الكاريكاتير الكنديين، وجمعية رسامي الكاريكاتير الأستراليين، جمعية رسامي الكاريكاتير النيجيريين، جائزة الكاريكاتير الأوروبي".

كما وقع عليه أيضًا "اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير، ومنتدى الفكاهة والقانون، ومؤسسة حرية رسامي الكاريكاتير، وفريميوز، وIFEX، وIndex on Censorship، وروبرت كينيدي لحقوق الإنسان، ومنظمة رسامي الكاريكاتير المحترفين، وToons Mag".

ودعا نحو 805 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبرين أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة. وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

من جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.

وأدانت منظمة القلم الدولية ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.