مطالب حقوقية للنائب العام بالتحقيق في تعذيب أشرف عمر بمحبسه

طالب اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي بسرعة التحرك والتحقيق فيما تعرض له رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، من ضرب وتعذيب خلال استجوابه.

كانت زوجة عمر، ندى مغيث، أكدت لـ المنصة، أمس، تعرض زوجها للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة، عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه.

من جانبه، قال مدير مركز دعم العدالة المحامي الحقوق ناصر أمين إن النائب العام هو المسؤول شخصيًا عن التحرك فورًا لفتح تحقيق نزيه وعادل وشفاف لكشف ملابسات وقائع تعذيب عمر، وتحديد الأشخاص والجهة التي وقعت فيها هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، كما هو مفترض أن يكون معلومًا لدى النيابة العامة.

في وقت طالب مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها على الأقل عبْر عرض عمر على الطب الشرعي؛ لإثبات ما به من إصابات وأسبابها، وسماع أقواله واتخاذ الإجراء القانوني المناسب، الذي يَضمن عدم تكرار تعرضه لمثل هذه الانتهاكات مجددًا، وبما يضمن محاسبة من قام بهذا الفعل على جرمه.

وحسب لطفي فإن "ممارسة التعذيب على يد الشرطة والأجهزة الأمنية هو أمر بات معتادًا منذ عقود، لدرجة أن لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عندما فحصت مدى التزام مصر بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصلت إلى أن التعذيب هو جريمة تطبق وتمارس بشكل ممنهج وواسع النطاق في مصر، سواء كان في أقسام شرطة أو مقرات الأجهزة الأمنية وفي بعض السجون أيضًا".

وتابع "إحنا كمنظمات حقوقية عارفين إن ده بيحصل طول الوقت"، مضيفًا "السجناء السياسيين والجنائيين بدرجات متفاوتة يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب وبيكون الغرض مختلف على حسب الشخص الذي يتعرض للتعذيب، وجرت العادة أن التعذيب الذي يكون ضد الجنائيين يستهدف إهانة الشخص والحط من كرامته وإلحاق الضرر النفسي والبدني به، أو لانتزاع اعترافات منه".

أما في حالة السجناء السياسيين، فيكون التعذيب، وفقًا للطفي، بهدف كسر شوكة وإرادة الشخص صاحب الفكرة أو الموقف السياسي أو من يمارس حرياته، إلى جانب عقابه على ممارسته لحرياته في التظاهر أو التعبير عن الرأي أو بسبب انتماءاته السياسية، وربما في بعض الأحيان أيضًا يُستخدم لجمع المعلومات أو انتزاع اعترافات معينة.

وهو ما أكده أمين أيضًا بقوله "التعذيب جريمة من أشد الجرائم قسوة في مصر، ويجب أن تتوقف فورًا"، لافتًا إلى أن أولى خطوات مكافحتها البدء في إحالة الأشخاص المتورطين في ارتكابها للمحاكمة الجنائية فورًا لدعم فترة عدم الإفلات من العقاب.

ولا يتجاهل أمين التأكيد على تصنيف التعذيب كجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، كما تجرمها نصوص مواد قانون العقوبات المصري وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بعدها جزءًا من التشريع الداخلي لمصر.

ونبه أمين السلطات إلى ضرورة تفعيل نصوص تلك الاتفاقية، لا سيما أن المادة الأولى منها تطلب إجراء تعديل تشريعي على تعريف جريمة التعذيب بقانون العقوبات المصري، مؤكدًا أن التعريف الذي يتبناه القانون المصري لتلك الجريمة يساعد على الإفلات من العقاب ويسهل ارتكابها؛ نظرًا لقصر وصف التعذيب به على استخدام القسوة ضد المتهم بغرض الحصول على اعتراف، وهذا تعريف قاصر، على حد وصفه.

وحسب أمين، ينبغي توسيع وصف تلك الجريمة ليشمل "أي اعتداء أو معاناة تلحق بجسد ونفس الشخص أثناء احتجازه لأي سبب كان دون قصره على سبب الحصول على اعتراف، ولكن أي معاناة مادية أو نفسية يتعرض لها الشخص تعد من أعمال التعذيب وفقًا للاتفاقية الدولية".

وأكد لطفي أنه ما دام هناك إفلات من العقاب لرجال الأمن عندما يرتكبون مثل هذه الجريمة ستتكرر مرات ومرات كثيرة ضد ضحايا كُثر، وسيدعم ذلك زيادة شعور الضباط بالحصانة ضد أي حساب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الأحد الماضي تجديد حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي". 

وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء 24 يوليو.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.