مثقفون وكتّاب يوقعون على بيان يطالب بالإفراج عن أشرف عمر

دعا كتاب ومثقفون وفنانون إلى الإفراج عن رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، المحبوس حاليًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي، تجديد حبس عمر 15 يومًا، للمرة الخامسة، رغم دفع محاميه خالد علي ببطلان الجلسة لأنها عقدت عبر وسيط إلكتروني بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن مخالفة الفصل بين المتهم ومحاميه "فأشرف هناك في محبسه، وأنا هنا في المحكمة، وهذه مخالفة للقانون"، حسبما قال علي لـ المنصة في وقت سابق.

ووقع المتضامنون مع أشرف على بيان أعده ونشره الباحث التربوي كمال مغيث، حما أشرف، على فيسبوك، وجاء فيه أن الموقعين على البيان يرفضون القبض على عمر واحتجازه رهن الحبس الاحتياطي منذ فجر يوم 22 يوليو/تموز الماضى، مؤكدًا أن عملية القبض واحتجاز عمر "شابتها مخالفات دستورية وقانونية جسيمة".

وحسب البيان "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع". 

وأُلقي القبض على عمر، في 22 يوليو، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.

وخلال الشهر الماضي، أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

ومن بين الموقعين على البيان التضامني؛ نقيب الصحفيين خالد البلشي، والكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، والكاتب الصحفي أنور الهوارى، وأستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، والخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عبد الخالق فاروق، ورسام الكاريكاتير والكرتون مصطفى رحمة، والفنانة التشكيلية نجلاء عزت سلامة، والسينارست رشا عزت الجزار.

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

ومن جهتها أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، في وقت سابق، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".