عَ السريع|
حرب بيانات قضائية بسبب مخالفات الانتخابات.. وانسحاب "الدالي" يكشف عن أزمة في "الجبهة الوطنية"

لم تنتهِ أزمات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بإلغاء نتائج 19 لجنة فرعية بسبب المخالفات، بل امتدت لتكشف عن صدع أعمق داخل المؤسسات القضائية، بين القضاء العادي من جهة، وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المشرفة على الانتخابات من جهة أخرى.

فما إن أُسدل الستار على المخالفات الميدانية، حتى اندلعت "حرب بيانات" بين نادي قضاة مصر، الذي يضم في عضويته أعضاء القضاء العادي والنيابة العامة، والذي أعلن عدم مسؤوليته عن الإشراف على الانتخابات، وبين هيئتي النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" اللتين ردتا ببيانات دفاعية، ما حوّل الأزمة من مجرد تقييم انتخابي إلى صراع علني حول المسؤولية والهيبة بين أجنحة "الأسرة القضائية".

 وكان نادي القضاة أكد في بيانه الصادر بالتزامن مع قرار الهيئة بإلغاء الانتخابات في عدد من اللجان، أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات التي جرت مؤخرًا لعام 2025، وذلك التزامًا بأحكام الدستور التي تنظم مشاركة القضاة في الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لما يقرره القانون، مثمنًا توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي شددت على ضرورة ضمان وصول الإرادة الحقيقية للناخبين واتخاذ القرارات المناسبة في حال تعذر ذلك.

وفيما وجَّه بيان نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة "لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية"، لم يثن ذلك الشكر أعضاء الهيئتين عن اعتباره تنصلًا وإلقاءً بمسؤولية المخالفات الانتخابية على عاتقهم، حسبما أكد مصدران قضائيان بارزان داخل الهيئتين لـ المنصة.

وجاءت أول ردود الفعل الغاضبة إزاء ذلك البيان من الإسكندرية وبالتحديد من النادي البحري للنيابة الإدارية هناك، في بيان شديد اللهجة، حصلت المنصة على نسخة منه، مهاجمًا ما وصفه بـ"نرجسية بيان نادي القضاة، وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات"، معتبرًا أنه انطوى على "تلميحات إلى نجاتهم وترفعهم" عن مهمة الإشراف الانتخابي.

كما ألقى النادي البحري باللوم المباشر على الهيئة الوطنية للانتخابات في أزمة عدم تسليم محاضر الفرز لوكلاء المرشحين، مؤكدًا أن هذا الإجراء كان تكليفًا مباشرًا من الهيئة التي "تنصلت منه أمام وسائل الإعلام، وهو ما وضع المشرفين في موقف حرج".

ولم يختلف الموقف كثيرًا داخل هيئة قضايا الدولة، إذ عبّر مصدر قضائي بارز على درجة نائب رئيس الهيئة لـ المنصة عن حالة استياء واسعة داخل الهيئة من بيان نادي القضاة دفعت رئيسها المستشار حسين مدكور، لإصدار بيان داخلي لتهدئة الأعضاء وحثهم على استكمال مهامهم الوطنية.

وفي بيان رئيس الهيئة، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، دعا مدكور القيادات والأعضاء إلى "تجاوز الضجيج وصغائر الأقوال على السوشيال ميديا"، مؤكدًا أن العلاقة بين مؤسسات القضاء "وطيدة ويسودها المودة"، وأنها تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. 

واعتبر المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، البيان الصادر عن نادي القضاة "مستفزًا ولا مبرر له"، مؤكدًا أن الدستور ينص بوضوح على أن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية هما من يشرفان حاليًا على الانتخابات، وبالتالي فإن بيان نادي القضاة يبدو وكأنه محاولة للتبرؤ من العملية الانتخابية وإيصال رسالة ضمنية بالتنصل مما شهدته الانتخابات من تجاوزات.

 لكن مصدرًا قضائيًا ثالثًا على درجة رئيس بمحكمة الاستئناف بالقضاء العادي، أكد لـ المنصة، وجود ضرورة مؤسسية لصدور بيان نادي القضاة، موضحًا أنه من المنظور المؤسسي "كان لا بد لنادي القضاة أن يُصدر هذا البيان للدفاع عن سمعة وهيبة القضاء".

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه "كان لازم نادي القضاة يعمل كده عشان يقول يا جماعة إحنا مالناش دعوة، لأن المخالفات دي بتهز الثقة في القضاء، لأنه فيه مشكلة لما تقول إن القاضي كان بيزور وبيعمل وبيهبب العك ده، ما ينفعش مؤسسة زي دي تتضرب بهذا المنظر وتسكت".

كشف قياديان بحزب الجبهة الوطنية أن انسحاب اللواء محمد كمال الدالي مرشح الحزب في دائرة الجيزة الأولى من جولة الإعادة، جاء بقرار "فردي ومفاجئ" دون أي تشاور مع المستويات التنظيمية، وتسبب في غضب وإحراج قيادات الحزب، فيما أشار أحدهما إلى أن عدم دعمه من النائب السابق والمرشح الحالي عن الحزب ضمن القائمة الوطنية محمد أبو العينين كان أحد أسباب قرار الانسحاب. 

مساء أمس، أعلن الدالي تقدمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتذار عن استكمال السباق في جولة الإعادة المقرر عقدها مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، معلنًا أيضًا استقالته من منصب أمين الحزب بالجيزة.

في إعلانه الانسحاب، قال الدالي "وقفت مع نفسي وقفة رجل يحترم من يقف خلفه، وسألت نفسي: هل الأنسب الآن هو الاستمرار أم أن الحكمة تقتضي الاعتذار والتوقف؟"، مضيفًا أن قراره "قد يثير دهشة وتساؤل البعض لكنني واثق أنه سيُقرأ مع الوقت على أنه قرار قدّمتُ فيه العقل قبل الطموح، والقيم قبل المنافسة".

وحسب قيادي بالحزب، طلب عدم ذكر اسمه، فإن الدالي لم يُشرك أيًا من قيادات الحزب في قراريه، "لم يناقشنا ولم يسألنا ولم يقل لنا شيئًا وده مسبب غضب بين القيادات".

وتساءل المصدر "إحنا نفسنا مش فاهمين.. وعايزين نعرف ليه انسحب خصوصًا إنه جه بعد توجيه الرئيس السيسي بضرورة ضمان النزاهة، إلا لو هو شايف نفسه ضعيف.. روحوا اسألوه".

من جانبه، رفض الدالي في اتصال مع المنصة، الإدلاء بأي تصريحات بشأن قراره، وقال "مش هضيف أي كلمة زيادة عن البيان"، قبل أن يُغلق هاتفه.

في وقت أكد فيه القيادي الثاني بالحزب وهو عضو بأمانة التنظيم المركزية، أن انسحاب واستقالة الدالي كشفا عن أزمة كبيرة بشأن التنسيق بين مرشحي الحزب الفردي والقوائم في الدوائر. 

وقال المصدر لـ المنصة إن مرشح القائمة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، الذي يحظى بشعبية وعلاقات قوية في الدائرة لم يبادر بإعلان دعمه للدالي، وهو نفس ما أكده مصدر آخر يعمل في الحملة الانتخابية لأبو العينين، مشيرًا إلى أنه تم التلميح لهم "إننا ملناش دعوة بالدالي".

ولفت المصدر القيادي بالحزب إلى ثقل المرشح المستقل المنافس للدالي، هشام بدوي، نجل النائب السابق عن نفس الدائرة محمد بدوي دسوقي الذي سبق وخاض الانتخابات في مرات سابقة متحالفًا مع أبو العينين، ما دفع البعض للاعتقاد بأنه سيدعمه خلال جولة الإعادة وبينهم الدالي نفسه "الراجل (الدالي) حس إنه بطوله ومفيش ضبط في الحزب ولا متابعة بيعملوا فقط فعاليات كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن هذا يحدث بينما بدا واضحًا أن حزب مستقبل وطن الذي ظفر بمقعد الدائرة في الجولة الأولى من خلال مرشحه أحمد الوليد لم يدعم الدالي بشكل كبير.

وقال المصدر  إن إعلان الدالي الانسحاب "امتداد للي حصل، وإن في خلل في الاتفاقات"، مؤكدًا ما سبق ونشرناه في المنصة أمس بشأن عدم التزام حزب مستقبل وطن بالتنسيق التام بين أحزاب التحالف الوطني في المقاعد الفردي وهو ما أدى إلى خسارة حزب الجبهة لمقعدين في محافظة الأقصر لحساب المستقلين.

تخطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر لافتتاح أول مصنع لإنتاج تيل الفرامل المستخدمة في جرارات وعربات القطارات باستثمارات تقترب من مليار جنيه، بحلول منتصف العام المقبل، حسبما أكد مصدر بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المصنع الجديد يقام تحت اسم شركة Trans Brake، بالشراكة بين الهيئة وشركة EOG المجرية المتخصصة في مستلزمات النقل السككي، إذ تمتلك الهيئة 15% من هيكل الملكية، فيما تستحوذ الشركة المجرية على النسبة المتبقية.

وأوضح أن مساهمة السكك الحديدية اقتصرت على تخصيص مساحة 2000 متر مربع داخل إحدى ورشها في القاهرة، فضلاً عن توفير المرافق الأساسية، بينما تتولى شركة EOG توريد المعدات والتقنيات الصناعية اللازمة للتصنيع.

وكشف عن أن الهيئة أبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع الشركة لتوريد مستلزمات إنتاج تعادل 20 مليون دولار، على أن يتم السداد بالجنيه المصري بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد، في خطوة تهدف إلى توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.

ويضم أسطول هيئة السكة الحديد في شكله الحالي 3040 عربة ركاب، منها 850 مكيفة، إضافة إلى 8553 مخصصة للبضائع، ونحو 793 جرارًا، وتمتد خطوطها لمسافة 9570 كيلومترًا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون مواطن سنويًا.

وقال المصدر، إن خطة المشروع تتضمن التوسع في مرحلته الثانية المقررة عام 2027، في توفير مستلزمات القطار السريع والكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق، لضمان زيادة ربحية الشركة، مع التوسع في المرحلة الثالثة والأخيرة نحو التصدير.

في 2020 تم الإعلان عن تأسيس شركة مصرية لتوطين صناعة القطارات، تحمل اسم "نيرك"، تعود ملكيتها لجهات حكومية مثل هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي، وشركات خاصة تشمل سامكريت وحسن علام وأوراسكوم للإنشاءات وكونكت.

وخلال العامين الماضيين، كثّفت وزارة النقل شراكتها مع شركات عالمية لإنشاء خطوط إنتاج محلية لتغطية احتياجات هيئاتها وفي مقدمتها السكك الحديدية والأنفاق، اللتين تعدان الأكثر تنفيذًا للمشروعات داخل الوزارة وتتطلبان مكوّنات ضخمة كان يتم استيراد معظمها من الخارج.

وشملت المشروعات المستهدف تنفيذها، مصنع قضبان السكك الحديدية في العين السخنة، ومشروعين مشتركين مع شركتي ألستوم الفرنسية وتالجو الإسبانية، ومشروع رابع مع جانز مافاج المجرية، فيما انتهت الهيئة من تنفيذ مشروع لإنتاج قطع غيار القطارات والعربات مع شركة Colway الإسبانية.

وكان وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، أعلن أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن حزمة حوافز للمصنعين تشمل خفض أسعار الأراضي أو منحها مجانًا، وذلك لتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع لإنتاج أنظمة ومعدات السكك الحديدية محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي إن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار حديد التسليح الشهر الجاري يعود إلى انخفاض مبيعاته محليًا بنحو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

والاثنين الماضي، أعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج في السوق المحلية، خفض سعر طن الحديد بأكثر من 4000 جنيه للطن، ليصبح 34 ألف جنيه تسليم أرض المصنع بدلًا من 38.2 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على الكميات المباعة منذ بداية الشهر الحالي، وهي نفس قيمة الخفض التي طبقتها شركة السويس للصلب تقريبًا.

وأضاف حنفي لـ المنصة، أن حجم استهلاك الحديد بالسوق المحلي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي اقترب من 7 ملايين طن، بينما لم يتجاوز 5.5 مليون طن خلال العام الجاري.

وأشار حنفي إلى تراجع حجم صادرات الحديد أيضًا بنسبة تجاوزت 10% خلال نفس فترة المقارنة مسجلة 1.8 مليون طن في 2025.

وأوضح أن تراجع الاستهلاك المحلي هو المؤثر الأقوي على السوق، الذي تسبب فى تراكم مخزون لدي بعض المصانع، ما دفع الشركات لخفض أسعارها وتقديم العروض الأخيرة.

وبيّن أن 40% من الاستهلاك المحلي من الحديد يذهب لصالح الأفراد، ونفس النسبة لمشروعات الدولة والقطاع الخاص السكنية، و20% لمشروعات المرافق والخدمات والطرق.

ولفت إلى أن استهلاك الجهات الحكومية من الحديد العام الجاري قل بسبب توافر مخزون من الوحدات السكنية الجاهزة لديها بالمشروعات التي نفذتها سابقًا، بجانب ضعف بناء الأفراد خاصة بالدلتا والصعيد بسبب توقف تراخيص البناء أو قلة أعدادها، وبالنسبة للقطاع الخاص في الأصل نسبته بسيطة من الاستهلاك.

ركود القطاع العقاري

وفي واحدة من مؤشرات تباطؤ القطاع العقاري، قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية إن خطة الهيئة لتسويق مخزون الشقق السكنية لديها منذ يوليو/تموز 2024، لم تحظ بنجاح كاف حتى الآن، بحسب تعبيره.

وكانت الهيئة أطلقت العام الماضي خطة لتسويق مخزون الشقق لديها، وذلك لمستويات الإسكان المختلفة "الاقتصادي والمتوسط والفاخر" سواء عبر الهيئة مباشرة، أو عبر أذرع الوزارة التسويقية ممثلة فى شركات "سيتي إيدج وفاوندرز وهايد بارك والسعودية المصرية وتوريك".

وأشار المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه إلى أن "معدلات البيع للأفراد محدودة للغاية" متحفظًا على ذكر تقدير لهذه المبيعات.

وأرجع المصدر ضَعف المبيعات إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تقسيط مباشر بدون فوائد إذ يجري التقسيط حاليًا على 3 و5 و7 سنوات يضاف إليها فائدة البنك المركزي بجانب رسوم إضافية تذهب لصالح وزارة المالية، ما يجعل الأسعار غير مناسبة لشريحة واسعة من المستهلكين.

وأمس، كشف مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ المنصة عن تخطيطها لخفض فائدة أقساط الأراضي المباعة من جانب الهيئة لصالح المطورين العقاريين، لمواجهة أزمة ضعف مبيعات المطورين خلال الفترة الماضية.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتهجيرها القسري لنحو 32 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، في إطار عملية عسكرية واسعة حملت اسم "السور الحديدي".

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم، بعنوان "ضاعت كل أحلامي"، أن جيش الاحتلال هدم مئات المنازل ومنع السكان من العودة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.

وأواخر يناير الماضي، أطلق جيش الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" بزعم "إحباط الأنشطة الإرهابية"، وأجبر خلالها آلاف الفلسطينيين في عدد من الأحياء بالضفة الغربية على إخلاء منازلهم، وذلك بالتزامن مع هدنة لم تُفضِ وقتها إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وحسب التقرير، شملت العملية العسكرية مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة وجرافات، إلى جانب مئات الجنود الذين تولّوا اقتحام المنازل وإجبار السكان على المغادرة خلال ساعات قليلة.

ونقل التقرير شهادات مواطنين قالوا إن جيش الاحتلال استخدم مكبرات صوت مثبتة على المسيّرات لإصدار أوامر الإخلاء، فيما تحدث آخرون عن عمليات نهب واعتداءات داخل المنازل. وقالت امرأة عمرها 54 عامًا إن الجنود الإسرائيليين "كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان... كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم، كانوا يرتدون أقنعة ويحملون جميع أنواع الأسلحة".

وقالت نادية هاردمان الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإسرائيلية أجلت 32 ألف فلسطيني قسرًا دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ومنعتهم من العودة رغم غياب العمليات العسكرية لاحقًا.

وأضافت هاردمان أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا في الضفة الغربية، في الوقت الذي كان العالم منشغلًا بغزة، مطالبة بالتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

وتشير المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 31 شخصًا من النازحين، وحللت صور أقمار صناعية وأوامر هدم ومقاطع مصوّرة، خلصت من خلالها إلى أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشكل بالغ في المخيمات الثلاثة، وفي تقييم موازٍ أجراه مركز "يونوسات" التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قُدّر عدد المباني المتضررة بنحو 1460 مبنى، بينها 652 مبنى أصيبت بأضرار متوسطة.

وقالت المنظمة إنه رغم توقف العمليات العسكرية لاحقًا، شددت القوات الإسرائيلية القيود على المخيمات وأطلقت النار على أشخاص حاولوا العودة إلى منازلهم، بينما سمحت لعدد محدود فقط بجمع بعض المتعلقات، ما جعل العودة شبه مستحيلة.

ووفق التقرير، برر الاحتلال العملية باعتبار المخيمات "مراكز لتهديدات أمنية ووجود عناصر إرهابية"، دون تقديم تفسير لسبب اللجوء إلى تهجير السكان بالكامل أو منعهم من العودة، كما لم ترد السلطات الإسرائيلية على استفسارات حول إمكانية السماح للنازحين بالعودة مستقبلًا، بينما نقلت المنظمة تصريحات لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية قال خلالها إن المخيمات قد تتحول إلى "أطلال غير صالحة للسكن إذا استمر السكان في أعمالهم الإرهابية".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى فرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى جانب قادة عسكريين، كما طالبت بتعليق مبيعات الأسلحة والتجارة التفضيلية، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.