طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع الماضي، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية"، وذلك قبل يوم من إعلان نتائجها.
وقال السيسي، في بيان على فيسبوك، "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".
وأضاف "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح "عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".
وطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية "حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".
وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية من إمبابة بانسحاب النائبة السابقة نشوى الديب بعد ساعة من فتح باب الاقتراع اليوم، اعتراضًا على "غياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقًا".
وانتهت المرحلة الأولى باستغاثة المرشح بدائرة المنتزه عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما اكتشف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل اللجنة، وتفريغها من استمارات التصويت، في الساعة الثامنة مساءً، وهو ما قد يعني التلاعب في صناديق الاقتراع.
وخلال يومي الانتخابات التي شملت 14 محافظة، رصدت غرفة العمليات المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددًا من المخالفات والخروقات، من بينها استخدام المواد الدعائية داخل أو في محيط بعض اللجان، وحالات شراء أصوات من قبل أنصار مرشحين محسوبين على أحزاب الموالاة، مؤكدة أن هذه المخالفات تؤثر على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وخلال جولة المنصة أمام بعض لجان الجيزة، رصدت استمرار حشد المواطنين إلى مراكز الاقتراع في بولاق الدكرور، واستمرار مشاهد الطوابير المصطنعة أمام اللجان الفرعية بدائرة الدقي والمهندسين.
وأفاد عدد من الشباب لـ المنصة بأنهم يعملون بعدد من المحال التجارية والفنادق القريبة من مقر اللجنة، وأنهم أُجبروا على الحضور منذ السابعة صباحًا ولا يستطيعون المغادرة كون بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم مجمعة لدى أحد أفراد الأمن والمشرفين على تنظيم الطابور، كما رصدت المنصة استجداء أحد الشباب لفرد الأمن للحصول على بطاقته الشخصية للحاق بعمله عند الخامسة مساء.
ورصدت المنصة توافد عدد من الناخبين على مقر الحملة الانتخابية للمرشحين المستقلين جرجس لاوندي والسيد زغلول للحصول على مقابل التصويت لصالحهما.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية غدًا نتائج المرحلة الأولى، وتجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وللمصريين في الداخل يومي 3 و4 من الشهر نفسه.
أما المرحلة الثانية فتبدأ للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وللمصريين في الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، بمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، على أن تتم جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من نفس الشهر.
ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.
وحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتائج النهائية أواخر ديسمبر المقبل.
