لمواجهة الركود.. "المجتمعات العمرانية" تخطط لخفض فائدة أقساط الأراضي لصالح المطورين

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإطلاق تيسيرات جديدة في يناير/كانون الثاني المقبل، أبرزها خفض فائدة أقساط الأراضي المباعة من جانب الهيئة لصالح المطورين العقاريين، لمواجهة أزمة ضعف مبيعات المطورين خلال الفترة الماضية، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

وتتبع الهيئة منذ تأسيسها في عام 1979 عدة آليات لبيع الأراضي للمطورين، كان الغالب عليها البيع بنظام التقسيط بعد سداد مقدم في حدود 10% من سعر الأرض، ثم تقسيط باقي القيمة على 10 سنوات، حسب مرصد العمران.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نسبة الفائدة التي يجري تحصيلها من المطورين العقاريين على أقساط الأراضي حاليًا 15% فيما يجري مناقشة خفضها إلى ما بين 11 و12% فقط في ظل تراجع مبيعات وحدات المطورين ما يصعب عملية الوفاء بالتزاماتهم المالية التي تتضمن أقساط الأراضي والفوائد المضافة عليها.

وأشار المصدر إلى بحث إطلاق حزمة تيسيرات أخرى مرتبطة بالالتزام بمعايير البناء الأخضر، والتي قد تشمل تسريع فترة استخراج تراخيص البناء وتخفيضات ضريبية عقارية وإعفاءات من بعض الرسوم بهدف تشجيع استخدام المواد المستدامة في البناء وتقليل النفايات وتحسين كفاءة الطاقة والمياه.

والشهر الجاري، أعلن عدد من شركات الحديد العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها حديد عز والسويس للصلب والمصريين، خفض أسعار حديد التسليح بنحو 4 آلاف جنيه للطن لمواجهة الركود الحالي في المبيعات، حسبما قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني لـ المنصة أمس.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع الهيئة لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بعد مخالفة اشتراطات التخصيص إذ تضمنت تلك المخالفات التأخر في سداد قسطين متتاليين من قيمة الأرض. 

وفي أغسطس/آب الماضي، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى أجهزة المدن، بتوجيه مخاطبات رسمية إلى شركات التطوير العقارى، بسداد الأقساط المتأخرة وغرامات التأخير خلال 30 يومًا فقط من تاريخ إخطار الشركة، على أن يتم سحب الأرض من الشركات حال عدم الالتزام.