عَ السريع|
"إيجاس" تدرس 3 زيادات في أسعار غاز المنازل.. و"هرمل" تعطل قرارات العلاج على نفقة الدولة

تدرس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إقرار زيادات جديدة في أسعار غاز المنازل بنحو زيادتين إلى ثلاث زيادات جديدة للوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمتر مكعب من الغاز، وفق مصدر مطلع على ملف تسعير غاز المنازل بالشركة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إيجاس اعتمدت خطة للوصول إلى تطبيق التكلفة الفعلية على أسعار الغاز للمنازل حتى موعد أقصاه 2027.

وأشار إلى أن إيجاس حركت أسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة يونيو/حزيران الجاري، التي سيتم تحصيلها بداية الشهر المقبل، بواقع جنيه إلى جنيهين حسب شريحة الاستهلاك.

وقال المصدر إن "أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا ارتفعت من 3 إلى 4 جنيهات لكل متر مكعب بزيادة 33.3%، والشريحة الثانية فوق 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا ارتفعت من 4 إلى 5 جنيهات بزيادة 25%، والشريحة الاستهلاكية الأعلى أكثر من 60 مترًا مكعبًا ارتفعت من 5 إلى 7 جنيهات بزيادة 40%".

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33.3%، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه.

وأرجع المصدر رفع أسعار غاز المنازل إلى ارتفاع تكلفة توفيره لتلجأ وزارة البترول إلى تحميل المستهلك النهائي نسبة من الزيادة، مضيفًا "لن تتحمل وزارة البترول وحدها تكلفة ارتفاع الأسعار".

وشدد على أن سعر غاز الشركاء الأجانب قفز بنحو 25 إلى 40% خلال العام المالي الجاري، وذلك فيما يتعلق بحصة الشركاء الأجانب من الغاز المستخرج محليًا، إذ لجأت الحكومة إلى تعديل تسعيرة الغاز لتحفيزهم على استمرار برامج تنمية الحكومة لكن في النهاية ارتفعت تكلفة توفير الغاز على قطاع البترول.

أشار إلى أن تراجع إنتاج الغاز إلى ما دون 4.5 مليار قدم مكعبة يوميًا أجبر وزارة البترول على اللجوء إلى بدائل أعلى تكلفة لتوفير الغاز اللازم للسوق المحلية وخاصة غاز المنازل الذي لا يُمكن خفض معدلات ضخه للشبكة مثلما يحدث مع القطاع الصناعي.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تكبدت أعباءً مالية مضاعفة بعد استئجار سفن تغييز الغاز المسال، التي ستتولى استقبال شحنات الغاز المستوردة لتغييزها وضخها للشبكة القومية للغاز بالبلاد.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف تدبير 4 سفن "تغويز" خلال الفترة المقبلة لتجنب تكرار مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي، وتمثل تكلفة استئجار هذه السفن عبئًا جديدًا على الموازين الخارجية لمصر، لكن الخبراء يقولون إنها باتت ضرورية مع ضعف الإنتاج المحلي وعدم انتظام توريد الغاز الإسرائيلي.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.

تقدّم عدد من طلاب جامعة القاهرة صباح اليوم بخطاب رسمي موجّه إلى إدارة الجامعة يطالبون فيه بالتدخل والضغط من أجل الإفراج عن الناشط السياسي والمبرمج المصري علاء عبد الفتاح، نجل أستاذة الرياضيات والناشطة الأكاديمية ليلى سويف. إلا أن إدارة الجامعة رفضت استلام الخطاب بدعوى أنه "طلب جماعي"، وأنه غير مسموح بقبول الطلبات الموقّعة من أكثر من شخص.

كانت ليلى سويف البالغة من العمر 69 سنة بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية نجلها، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل إثر جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حوّلت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم.

لكن تحركات محلية ودولية لم تُسفر عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء، ما دفعها مؤخرًا إلى معاودة الإضراب الكلي من أجل إطلاق سراح نجلها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن مجددًا.

وأمام رفض الجامعة استلام الطلب الجماعي، تقدم الطالب بكلية الإعلام حسام محمود بالطلب ليحمل توقيعه منفردًا.

وقال محمود لـ المنصة إنه واجه عراقيل إدارية وأمنية أثناء محاولته تسليم الخطاب، موضحًا "في البداية توجهت إلى مبنى رئاسة الجامعة، حيث استوقفني أفراد الأمن الجامعي، وبدأوا في سؤالي عن مضمون الخطاب وأنهم لا يمكنهم إدخالي إلا إذا أخبرتهم بفحوى الخطاب".

"ثم وجهوني إلى المكتب الفني التابع لرئيس الجامعة، عندما وافق أحد الموظفين، قبل أن يخبرني أن الأمر خارج عن اختصاص رئاسة الجامعة، وأن الجامعة لا تستقبل طلبات إلا من أفراد بأسمائهم الشخصية دون توقيعات جماعية"، قال محمود.

وأضاف أنه عرض تزويدهم بأرقام بطاقات الكارنيه الجامعية للموقّعين، أو أي إثبات لهويتهم كطلاب، لكن الموظف رفض، وأبلغه أنه لا يمكنه قبول الخطاب إلا إذا تم تعديله وتقديمه باسمه فقط، بشكل فردي، وهو ما حدث في نهاية الأمر.

يأتي التحرك الطلابي في سياق سلسلة من المطالبات المحلية والدولية للإفراج عن علاء عبد الفتاح، إذ تسلّمت رئاسة الجمهورية في قصر عابدين، أمس، طلبًا جديدًا بالعفو عنه، بعد نحو ساعتين من الرفض بدعوى "انقطاع الصلة" بين مقدّمي الطلب وعبد الفتاح.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه، تقدمت في وقت سابق بطلبين لرئاسة الجمهورية للإفراج عن علاء؛ ففي منتصف مايو/أيار الجاري، سلّمت كلٌّ من شقيقته سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا مرفقًا به تقارير طبية لإعياء والدته الأكاديمية ليلى سويف نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.

ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.

طالب عدد من المعلمين العاملين بنظام الحصة الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ قرارات عاجلة لتقنين أوضاعهم المالية والإدارية داخل المدارس، بما يتناسب مع سنوات العطاء والخدمة. 

واستنكر المعلمون، في بيان لهم، قرار الوزارة رفع سن المتقدمين لمسابقة تعيين المعلمين إلى 45 عامًا حدًا أقصى، مؤكدين أنهم يعملون منذ سنوات طويلة في مدارس حكومية، في إشارة إلى تجاهل القرار لهم.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الشهر الماضي فتح باب التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الذين سبق لهم العمل بالحصة خلال شهر يونيو/حزيران الحالي من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع رفع سن التقدم حتى 45 عامًا.

ووجّه المعلمون نداءً إلى وزير التعليم محمد عبد اللطيف، لمطالبته "بإنصافهم وردّ الجميل لهم، من خلال توفير عقود رسمية تحفظ كرامتهم وتليق بتاريخهم المهني الطويل"، مؤكدين أن "العدل لا يزال ممكنًا"، وأن "إنصافهم في هذه المرحلة سيكون بمثابة تكريم مستحق لا رجاء عابر"، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الكثير منهم كان ضحيةً لإلغاء التكليف لكليات التربية أو لسوء توزيع نتائج مسابقات التعيين في الماضي، ورغم ذلك "لبّوا نداء الوطن وواصلوا العمل خلال الفترات الصعبة، على أمل أن تأتي وعود الوزراء السابقين بثمارها في التعيينات المستقبلية".

وقالت رضوى أحمد لـ المنصة، وهي معلمة لغة عربية بالحصة، إنها تبلغ من العمر 48 عامًا وإنها خريجة ليسانس آداب وتربية كلية التربية جامعة عين شمس دفعة 1998 التي ألغي عنها التكليف، وظلت تعمل في المدارس الخاصة لعدة سنوات، حتى فتحت وزارة التعليم باب التقديم للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم عام 2014 وكانت ضمن الاحتياطي لعدم احتياج تخصصها في محافظة القاهرة. 

وأضافت أنها بعد ذلك تقدمت في مسابقة 36 ألف معلم عام 2019 واجتازت جميع الاختبارات وبالفعل تم التعاقد معها واستلام العمل لمدة شهرين وبعدها تخلت عنهم الوزارة، وطلب منهم التسجيل في البوابة الإلكترونية للتوظيف لتقنين الأوضاع وطلبوا منهم شهادات ICDL، وبالفعل حصلت عليهم واجتازت كل مراحل البوابة والاختبار النفسي التابع للقوات المسلحة وفجأة توقف العمل بها بعدما تكبدوا الكثير من الأموال. 

وتابعت أنه في أعقاب أزمة كورونا صدر قرار العمل بنظام الحصة ونزلوا المدارس بأجور زهيدة يتأخر صرفها لشهور وإن تحسن الوضع نسبيًا هذا العام، وكانوا يشاركون في جميع الأعمال بالمدارس وكل المهام على أكمل وجه مقابل أجر شهري لا يصل لربع الحد الأدنى للأجور. 

وقال مصدر في الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة لا تنتوي الاستغناء عن المعلمين فوق سن الـ45 عامًا، وإنما سيتم مواصلة التعاون معهم من خلال العمل بالحصة داخل المدارس الحكومية، للاستفادة من خبراتهم التعليمية. 

تفاجأ عدد من المرضى في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه"، بطلب الإدارة الجديدة أمس فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حسبما قال ثلاثة من المرضى لـ المنصة.

واتفق المرضى الثلاثة، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، على تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم خلال الأيام الماضية، عقب تغييرات إدارية مفاجئة داخل المستشفى.

ووفق المرضى، فإن ممرضًا واحدًا فقط كان موجودًا أمس لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوي، ما زاد من معاناتهم، إذ امتدت فترة انتظارهم أكثر من 4 ساعات للحصول على الجلسة، وأشاروا إلى رفض ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".

وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.

وفي الشهر نفسه، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى "جوستاف روسيه"، بمنعهم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة، وهو ما ينفيه المستشفى.

ولم ينفِ مصدر مسؤول داخل المستشفى طلب الإدارة الجديدة أمس فتح ملفات جديدة لجميع المرضى، مع توقف العمل بالقرارات السابقة للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن المرضى باتوا مطالبين بإعادة استخراج القرارات من الجهات المختصة، وذلك لختمها بالختم الجديد المعتمد من الإدارة الجديدة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على فتح ملفات جديدة للمرضى المستحقين.

وأشار المصدر إلى أن 70% من المرضى سيتم علاجهم على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي، مؤكدًا أن الخدمات العلاجية مستمرة رغم التغييرات الأخيرة.

في السياق نفسه، أكد المصدر تغيير عدد كبير من أفراد الفريق الطبي، وذلك بموجب العقد المبرم مع وزارة الصحة، الذي ينص على الاحتفاظ بنسبة 25% فقط من القوة العاملة الأصلية.

وذكر أن الأطباء والممرضين الذين تقرر إنهاء تكليفهم سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة لهيئة أمانة المراكز الطبية المتخصصة وفقًا لرغبتهم الشخصية، فيما تستكمل الإدارة باقي الفريق الطبي خلال الفترة المقبلة لسد النقص.

كما أكد استبدال طاقم الأمن بالكامل ضمن خطة إعادة الهيكلة الإدارية التي تنفذها الجهة المشغلة للمستشفى.

من جانبه، قال مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد لـ المنصة إن ما يحدث في المستشفى كان متوقعًا، موضحًا أنهم سبق وحذروا من عدم وجود بنود تلزم الشركة الجديدة بتقديم خدمات محددة، وأن الحكومة لا تملك أي دور فعّال داخل المستشفى بعد تشغيله بالشراكة مع القطاع الخاص.

ناشد بطل العالم في كمال الأجسام ومدرب منتخب مصر أشرف زكي، الشهير بـ"أشرف فولة"، مجددًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لتنفيذ قرار إجراء عملية زراعة كلى، بعد انتظار استمر أكثر من عامين دون تنفيذ.

وأوضح فولة لـ المنصة أن مجلس الوزراء تواصل معه مؤخرًا وأبلغه أن وزارة الصحة ستتحمل 75 ألف جنيه فقط من تكلفة العملية، التي تتجاوز 500 ألف جنيه، وهو ما اعتبره مبلغًا ضئيلًا لا يتناسب مع حجم التدخل الجراحي المطلوب، قائلًا "رفضت العرض لأن العملية تكلفتها الحقيقية أكبر من كده بكتير.. صرفت أكتر من مليون جنيه على عمليات سابقة".

وأكد فولة أنه قطع شوطًا طويلًا في رحلة العلاج، حيث خضع لعدة عمليات في مستشفيات كبرى مثل الصفا والسلام الدولي، وأنه حاليًا منتظم على جلسات غسيل كلوي ولديه متبرع جاهز، والمستشفى وافق بالفعل على إجراء العملية يوم 18 مايو/أيار الماضي، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار.

وتابع "أنا بطل عالم 5 مرات، وشرفت بلدي، وكل اللي بطلبه إن الدولة تلتزم بقرار رئيس الجمهورية. معايا تقارير طبية من كبار الأطباء بتؤكد إن انتظاري سنتين مكانش لازم من البداية".

وأشار إلى تواصل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي معه في وقت سابق "لكن الخطوات بطيئة"، ووزارة الصحة وعدته قبل شهر بحل الأزمة "لكن لم يحدث أي تطور حتى الآن"، موضحًا أن الوزارة تبحث حاليًا عن رجل أعمال ليتكفل بالعملية بدلًا من تنفيذ قرار السيسي، حسبما قال.

وناشد فولة القيادة السياسية وكل الجهات المعنية سرعة التحرك وإنقاذ حياته "أنا استنزفت كل ما أملك، ومش قادر أكمل لوحدي... ياريت تقفوا جنبي وتنفذوا قرار الرئيس"، مشيرًا إلى أن العملية نفسها كلفت أحد أصدقائه 1.1 مليون جنيه، وهو ما يعجز فولة عن تدبيره.

وسبق أن وجه السيسي، في سبتمبر/أيلول 2023 بعلاج فولة، الذي عانى من الفشل الكلوي، وأصبح بحاجة ماسة لزراعة الكلى بأسرع وقت، لكن شيئًا لم يحدث. 

وعن أزمة فولة، قال ممصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان مطلع على تفاصيل الأزمة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة عرضت على فولة في مايو الماضي إجراء عملية زراعة الكلى في مستشفى الشيخ زايد التخصصي أو معهد ناصر، وذلك بعد الانتهاء من كل الفحوصات الطبية اللازمة للعملية.

وأشار المصدر لـ المنصة إلى التواصل مجددًا مع فولة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن حالته الصحية محل اهتمام ومتابعة من الوزارة، قائلًا "الكابتن أشرف فولة يتمتع بتأمين صحي شامل، سيغطي كل تكاليف العملية الجراحية، دون أن يتحمّل أعباء مالية إضافية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قالت في 30 مايو الماضي إن الوزير أشرف صبحي يتابع عن كثب الحالة الصحية للبطل العالمي في كمال الأجسام أشرف فولة، بالتنسيق الكامل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

بيان وزير الرياضة جاء بعدما استغاث فولة في 18 مايو الماضي لعدم تنفيذ قرار علاجه منذ عامين، مما أدى إلى تدهور صحته.