بلغت حصة وزارة الصحة من إجمالي إيرادات حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لمدة 15 عامًا 3% في السنوات الخمس الأولى، على أن ترتفع إلى 5% في السنوات التالية، حسبما أوضح مصدر بالوزارة مطلع على نص عقد الشراكة مع شركة "إليفيت" لـ المنصة.
وفي 6 فبراير/شباط الجاري، وقعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت" المتخصصة في إدارة المستشفيات والشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنح الشركة حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام المعروف باسم "هرمل"، وتحويله إلى فرع للمعهد الفرنسي في مصر.
وقتها أوضحت وزارة الصحة، في بيانها، أن الهدف من التعاقد هو "إنشاء أول فرع لمعهد جوستاف روسيه خارج فرنسا، ليكون مقره في مستشفى هرمل بمصر"، وأضافت أن المستشفى لن يقتصر على علاج سرطان الثدي فقط، بل يشمل جميع أنواع الأورام.
وقال المصدر بوزارة الصحة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن العقد تضمن ضخ استثمارات بملياري جنيه خلال فترة التعاقد (15 عامًا)، مشيرًا إلى تخصيص جزء من هذه الاستثمارات لشراء أجهزة متطورة متخصصة في علاج الأورام وتدريب الكوادر الطبية.
وينص الاتفاق على تولي معهد "جوستاف روسيه" الفرنسي تدريب الكوادر الطبية المصرية العاملة بوزارة الصحة في مجال الأورام بمستشفى هرمل ومستشفيات أورام أخرى بقيمة تقديرية 10 ملايين دولار خلال فترة التعاقد، حسبما قال مصدر ثانٍ بالوزارة مطلع على تفاصيل العقد لـ المنصة.
وأشار المصدر الثاني، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إلى استقطاب 9 أطباء فرنسيين خبراء في مجال الأورام من معهد "جوستاف روسيه" للعمل بصورة شبه دائمة في مستشفى هرمل بهدف تدريب الكوادر الطبية المصرية، موضحًا أن وزارة الصحة ستشكل لجنة لتسليم المستشفى لشركة "إليفيت"، تمهيدًا لدخول العقد حيز التنفيذ.
كما أوضح أن حصة وزارة الصحة من أسِرّة المستشفى ستبلغ 70% مخصصة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة والتأمين الصحي، أما الـ30% المتبقية من الأسرّة ستكون لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، على أن تُسعر خدماتها بصورة استثمارية.
وتتولى الشركة تحرير عقود خاصة مع بعض العاملين الإداريين والطواقم الطبية في المستشفى وفقًا لاحتياجاتها، فيما تعيد وزارة الصحة توزيع باقي العاملين والفرق الطبية الفائضة عن احتياجات الشركة إلى أماكن أخرى، مع الاحتفاظ بنفس المسمى الوظيفي والراتب، وفق المصدر الثاني.
وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي بالانتفاع واستغلال وتشغيل مستشفى هرمل.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
وسبق أن أقام المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلًا عن 6 أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.
وتطرقت الدعوى لتوضيح ما تضمنته مواد القانون من مخالفات دستورية، قالت إنها "تُعرّض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر"، موضحة أن من بين تلك المخالفات فتح الباب أمام المستثمرين للاستغناء عن 75% من العاملين بتلك المنشآت، على نحو يهدد استقرار الطواقم الطبية ويؤثر سلبًا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.
