تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه"، بمنعهم منذ أول أمس وحتى اليوم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة، وهو ما ينفيه المستشفى.
وقال 3 من المرضى لـ المنصة إن الإدارة الجديدة للمستشفى قررت بقاء جميع المرضى خارج المبنى تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، دون توفير أي وسائل راحة لهم، رغم أن بعضهم جاء من محافظات بعيدة، بعدما كانوا ينتظرون سابقًا في استراحة داخل المستشفى.
وأضاف المرضى الثلاثة، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أنهم يضطرون للانتظار لأكثر من ثلاث ساعات للحصول على رقم الحجز تمهيدًا للدخول وتلقي العلاج.
وقال مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد لـ المنصة إن أكثر من 500 مريض قطعوا الطريق أمام المستشفى الاثنين الماضي وحتى أمس، احتجاجًا على رفض إدارة المستشفى السماح لهم بالدخول.
وأشار فؤاد إلى أن المرضى الذين تمكنوا من الدخول فوجئوا بتغيير كامل في أطقم الأطباء الذين كانوا يتابعون حالاتهم منذ البداية. وأضاف أن قسم شرطة دار السلام تم استدعاؤه أمس لتنظيم حركة المرور أمام المستشفى بسبب التكدس الناتج عن الأزمة.
وأوضح فؤاد أن تغيير الأطباء المتابعين للحالات يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المرضى، مؤكدًا أن أحد بنود عقد الشراكة مع الدولة ينص على أنهم لهم الحق في احتفاظ الشركة الجديدة بـ25% فقط من الأطباء الموجودين سابقًا بالمستشفى.
كما أشار إلى أن إدارة المستشفى رفضت استقبال جميع المرضى، وقررت قصر استقبالها على 50 حالة فقط يوميًا، معللًا ذلك بأن المستشفى لم يعد يعمل بنظام 24 ساعة لتقديم العلاج على نفقة الدولة، كما كان معمولًا به سابقًا.
وأكد فؤاد أن الحكومة تتحمل حاليًا 70% من تكلفة العلاج، بينما يتحمل المريض 30%، وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على كثير من المرضى الذين كانوا يعتمدون على المستشفى كمرفق علاجي
من جانبها، نفت مديرة مركز أورام دار السلام "هرمل" الدكتورة دعاء علي، في تصريح لـ المنصة، منع المستشفى دخول المرضى، مؤكدة أن جميعهم يدخلون وفقًا لمواعيد تم تنسيقها معهم بشكل مسبق وقبل حضورهم بعدة أيام.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمسة الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
وفي 6 فبراير 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت"، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وأوضحت وزارة الصحة حينها أن المستشفى لن يقتصر على علاج سرطان الثدي فقط، بل سيقدم خدمات علاجية لكل أنواع الأورام.
وحسب الاتفاق، ستخصص 70% من أسرَّة المستشفى لخدمة مرضى الأورام الذين يُعالجون على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي، في حين تُخصص الـ30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، وتُقدم خدماتها بأسعار استثمارية.
وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى "هرمل".
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
