رفعت لجنة تسعير المواد البترولية، اليوم، أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025، بنسب تخالف المحدَّدة في قرار إنشائها، وهى الزيادة الأولى من 3 زيادات مفترض تطبيقها حتى نهاية 2025، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا بنسبة زيادة 11.7%، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه بنسبة زيادة 13.1%، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه بنسبة زيادة 14.5%.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فشهد زيادة بنسبة 14.8%، إذ تقرر رفعه من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه، أما غاز السيارات فتقرر تثبيته عند 7 جنيهات، وكذلك سعر طن المازوت الصناعي عند 9500 جنيه.
وارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه بزيادة 33.3%، وأسطوانات البوتاجاز التجارية من 300 إلى 400 جنيه بزيادة 33.3%.
وعند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في نهاية مايو/أيار 2014، كان سعر لتر السولار يبلغ 110 قروش. وفي يونيو/حزيران من نفس العام تقرر رفع السعر بنسبة 63% ليصل إلى 180 قرشًا. ومنذ ذلك الحين، شهدت أسعار السولار زيادات متتالية حتى بلغ سعر اللتر اليوم 15.50 جنيه.
وحسب قرار رئيس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019، فإن لجنة تسعير المنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات، وهي لجنة من المختصين تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالميًا وتقر إما تثبيتًا أو زيادةً أو تخفيضًا في الأسعار المحلية، ولا يجوز الزيادة أو النقصان في الأسعار بأكثر من 10% عن السعر السابق.
إلا أن الزيادة اليوم في أسعار البنزين والسولار تجاوزت النسب المحددة في القرارات الحكومية، خاصة في السولار الذي بلغت فيه نسبة الزيادة 14.8% وسجلت الزيادة في سعر بنزين 80 حوالي 14.5%، وبنزين 92 حوالي 13.1%، بينما وصلت الزيادة في سعر بنزين 95 إلى 11.7%. وتعتبر هذه هي الزيادة الـ19 في أسعار الوقود منذ صدور قرار رئيس الوزراء في عام 2019.
ليست المخالفة الأولى
منذ نهاية عام 2023 حتى الآن، شهدت مصر 4 زيادات، جميعها تخالف قرار إنشاء اللجنة بعدم تغيير السعر بنسبة تزيد أو تقل عن 10%.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ارتفع سعر لتر البنزين 80 بنسبة 14.29%، وبنزين 92 بنسبة 12.20%، و95 بنسبة 11.11%، بينما ارتفع سعر السولار بنسبة 13.79%
وفي مارس/آذار الماضي، ارتفعت أسعار الوقود في أنواع البنزين الثلاثة بنسبة تقارب أو أقل من النسبة المحددة وهي 10%، أما السولار فقد زاد 21.21%، أي أكثر من ضِعف النسبة المحددة.
وفي يوليو/تموز الماضي، زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.36% و92 بـ10%، و95 بـ11.11%، والسولار بنسبة زيادة 15%.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد بنزين 80 حوالي 11.4%، وبنزين 92 حوالي 10%، و95 إلى 11.1%، والسولار الذي بلغت فيه نسبة الزيادة 17.39%.
معادلة لا تعرف التراجع
وتعتمد الحكومة في تسعيرها معادلة التسعير التلقائي على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، مضروبًا في نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة نفسها. إلا أن تفاصيل تنفيذها تعكس شروطًا أكثر صرامة تقيّد إمكانية تخفيض الأسعار حتى مع تراجع تكلفة الاستيراد عالميًا.
وتحسب نسبة الزيادة بهذه الطريقة، نسبة التغير في سعر الوقود تساوي 0.8 مضروبًا في نسبة التغير في (سعر خام برنت مضروبًا في سعر الصرف) زائد 0.2 مضروبًا في التعديل السنوي للتكاليف الأخرى/Annual Adjustment مثل النقل والتوزيع والضرائب مضروبة في تعديل التعويض/Catch-up Adjustment الذي يُستخدم لتصحيح الفروقات الناتجة عن عدم تمرير التغيرات السابقة في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
ووفقًا للاتفاق مع صندوق النقد، فإن انخفاض أسعار النفط لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الأسعار المحلية، بل يشترط الصندوق أن تحقق الحكومة "وفورات" مسبقة من مخصصات دعم الوقود وهو تعويض عن إجمالي الدعم الذي قدمته للمواد البترولية منذ نهاية العام المالي 2021-2022، ما يعني ضمنيًا استبعاد سيناريو الخفض، حتى لو سجلت أسعار النفط العالمية مزيدًا من التراجع.
وسجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية أدنى مستوياتها منذ عام 2021، مدفوعة بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفرض واشنطن رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بالإضافة إلى قرار تحالف "أوبك+" بزيادة إمدادات النفط اعتبارًا من مايو بنحو 411 ألف برميل يوميًا.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل في أسوأ سيناريو بحلول نهاية عام 2026، نتيجة وفرة المعروض واشتداد التوترات التجارية، ورغم هذه النظرة التشاؤمية، لا يزال البنك يتبنى سيناريو أساسيًا أكثر توازنًا يتوقع وصول السعر إلى 55 دولارًا للبرميل بحلول ديسمبر/أيلول المقبل.
فيما يبرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أسعار الوقود لا تتحدد وفق السعر العالمي اللحظي، وإنما من خلال عقود آجلة ومتوسطات سعرية على مدى زمني، مع وجود فترات سداد تمتد من 3 إلى 9 أشهر تضاف إليها تكلفة تمويل، حسبما قال في مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي أول أمس.
وأكد مدبولي أن الحكومة تحدد متوسطًا سنويًا للأسعار كمرجعية للتسعير المحلي، بسبب تذبذب الأسعار عالميًا، وقال "النهاردا سعر البرميل 60 دولار، وبعد شوية ممكن يبقى 80 دولار، فإحنا بنبص على المتوسط مش اللحظة".
