عَ السريع|
ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار.. وترامب: الفلسطينيون لن يكون لهم حق العودة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى قطاع غزة "لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل كثيرًا" بموجب خطته، التي تقضي بـ"استيلاء" الولايات المتحدة على القطاع الفلسطيني.

وبعبارة أخرى، قال ترامب في مقتطف من مقابلته مع فوكس نيوز "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

وأشار في المقابلة التي ستُبث الاثنين بعدما عُرض الجزء الأول منها الأحد، إلى أنه سيبني "مجتمعات رائعة" لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة، على حد قوله، مضيفًا "سنبني مجتمعات آمنة، قد تصل إلى 6 مجتمعات سكنية، تستوعب 1.8 مليون شخص، بدلًا من إبقائهم في الظروف الخطرة التي يعيشون فيها حاليًا".

وأضاف "في الأثناء، سأملك أنا هذه (الأرض). فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال".

وتابع ترامب لفوكس نيوز "أستطيع أن نتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع مع الأردن ومصر فنحن نعطيهم المليارات من الدولارات".

وفي وقت سابق اليوم، جدد ترامب مقترحاته بشأن قطاع غزة التي سبق أن نددت بها دول عربية وغربية، وقال إنه ملتزم "بشراء غزة وامتلاكها"، وربما يعطي "أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها"، وفق رويترز.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث السماح لحالات فردية من الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة. وأعاد ترامب القول إن دولًا بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين، زاعمًا "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وقال إن واشنطن "قد تفقد صبرها إزاء وتيرة إطلاق سراح المحتجزين في غزة". ومرة أخرى قال إنه يريد من الأردن ومصر استقبال أعداد من مواطني غزة، وأضاف "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة نطهر المنطقة بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما"، حسب الشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يردد فيها ترامب مثل هذه التصريحات، والثلاثاء الماضي قال إن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن دعوته قوبلت بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه "تطهير عرقي".

وسبق ذلك دعوته كلًا من مصر والأردن، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض القاطع، وقال وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

أعلنت ثلاث بلديات في قطاع غزة، اليوم، أن خسائر العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور نتساريم بلغت نحو مليار دولار، يأتي هذا فيما تكدست عشرات السيارات على الطريق البديل الموازي لشارع صلاح الدين شرق وسط قطاع غزة، لليوم الثاني.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بلديات الزهراء ووادي غزة والمغراقة فوق وادي غزة، أوضحت أن الدمار شمل وحدات سكنية وبنية تحتية وأراضي زراعية، بالإضافة إلى مباني جامعات ومدارس ومساجد. واستمر وجود جيش الاحتلال في المنطقة لنحو عام وثلاثة أشهر قبل انسحابه.

وقال رئيس بلدية الزهراء نضال نصار، المتحدث باسم البلديات الثلاث خلال المؤتمر، إن "العدوان الهمجي الغاشم أثر بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق، مما فرض واقعًا جديدًا يتطلب حلولًا فورية واستراتيجيات طويلة الأمد"، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المنطقة إلى "منطقة منكوبة غير قابلة للعيش"، مشددًا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية.

من جانب آخر، تكدست عشرات السيارات على الطريق البديل الموازي لشارع صلاح الدين شرق وسط قطاع غزة، حيث بدأت حركة المرور عليه في الاتجاهين بين شمال وجنوب القطاع أمس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس عبر واتساب، دون أن يصدر بشأنه إعلان من جانب جيش الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بمركباتهم عن طريق شارع صلاح الدين في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد خضوعها لتفتيش من قبل قوات دولية تضم عناصر مصرية وقطرية وأمريكية، كما سُمح للنازحين بالعودة سيرًا على الأقدام عبر شارع الرشيد الساحلي في اليوم نفسه وباتجاهين.

ورُغم إعلان داخلية حماس وبيان جيش الاحتلال عن تراجع قواته، صباح أمس، إلى أقصى المناطق الشرقية لمحور نتساريم وسط قطاع غزة، لم يصدر الجيش أي تعليمات رسمية للسكان تتيح لهم التنقل بمركباتهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

وفي بيان لجيش الاحتلال اليوم، قال إنه "وفقًا لما تم التوصل إليه وبعد استكمال استعدادات قوات الجيش، تتاح عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين".

وشدد جيش الاحتلال، في بيانه، على التزامه بالتعليمات السابقة بشأن حركة المرور على شارع الرشيد، مشيرًا إلى أن المركبات العائدة من جنوب قطاع غزة إلى شماله ستخضع لتفتيش من قبل القوات الدولية، محذرًا من نقل أي نوع من الأسلحة القتالية.

وفي سياق آخر، وصلت الدفعة التاسعة من المرضى والجرحى، اليوم، إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لسفرهم لتلقي العلاج في الخارج، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الصحة لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن 40 مريضًا وجريحًا غادروا المعبر برفقة مرافقين، بعد حصولهم على موافقة إسرائيلية.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 152.9 مليار دولار بالربع الأخير من العام المالي الماضي، بزيادة حوالي 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن قلقه إزاء حجم الدين الخارجي للبلاد الذي بلغ 152 مليار دولار، متعهدًا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا "ما يجعلنا نقترض سنويًا أقل مما نسدد"، حسب قوله.

وأشار الوزير، خلال لقاء تليفزيوني وقتها، إلى وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة، قيمتها 16 مليار دولار، إضافة إلى ديون أخرى، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.

فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/تموز الماضي بالعمل على الحد من الدين الداخلي والخارجي.

ونهاية الشهر الماضي، طرحت مصر سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها استثمارات ومنح بـ2.4 مليار يورو، وقرض بالخمسة مليارات الباقية، حصلت مصر منها على مليار يورو في يناير الماضي.

وارتفعت فجوة التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 12 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023-2024، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويلات أجنبية مختلفة لسد هذه الفجوة، حسب مصدر بارز مطلع على ملف الدين العام في وزارة المالية في تصريحات سابقة إلى المنصة.

وتقدر فجوة التمويل الخارجي على أساس عجز الميزان الحالي، وهو الفرق بين حجم الحصيلة الجارية من أنشطة مثل التصدير والسياحة وغيرها، وحجم الإنفاق على أنشطة مثل الاستيراد ومستحقات المستثمرين الأجانب في مصر وغيرها، بجانب مستحقات الديون التي يحل أجل سدادها خلال عام.

والشهر الحالي وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية والبترول، وتمكين القطاع الخاص ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، حسب سكاي نيوز عربية.

جاءت تصريحات كريستالينا جورجييفا على هامش أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة "نحن مرتاحون جدًا لحزمة الإصلاحات في مصر، والتعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".

وأوضحت أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، ما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وقالت إن "علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع".

وأمس، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن شركات الملاحة العالمية تنتظر التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل حتى تعود للعبور من القناة "لتخوفهم من عودة استهداف السفن مرة أخرى"، موضحًا أنهم "أجلوا المرور عبر القناة للنصف الثاني من 2025".

وتوقع ربيع أن تعود حركة الملاحة تدريجيًا في نهاية مارس/آذار المقبل، على أن ترجع لطبيعتها منتصف العام الحالي، مؤكدًا أن خسائر القناة تخطت الـ6 مليارات دولار، وهو الرقم نفسه الذي سبق وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023، عدلت شركات الملاحة العالمية مسارها للدوران من رأس الرجاء الصالح بدلًا من منطقة البحر الأحمر التي تعد أقصر الطرق التجارية بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، بهدف تجنب هجمات مسلحة نفذتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن، ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب للمناقشة، مؤكدة أنه يحمل انعكاسات "سلبية" على الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية والمنظومة الصحية بشكل عام.

ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مطلع يناير/كانون الثاني الماضي نهائيًا على مشروع القانون بعد حذفها عقوبة الحبس من الخطأ الطبي، والاكتفاء بتوقيع الغرامة فقط، وأقرت عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، حيث أعلن مجلس النواب وقتها أن ذلك يأتي استجابة لنحو 95% من مطالب الأطباء.

وعرفت اللجنة الخطأ الطبي بأنه "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي يجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام القانون لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام النقابات الطبية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الطبي المصري حسب الأحوال".

كما عرفت الخطأ الجسيم بأنه "الذي بلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، أو ينشأ إن كان مقدم الخدمة مخدرًا أو مسكرًا عند ارتكابه".

وأكدت المفوضية المصرية، في بيان لها أمس، أن مشروع القانون حتى بعد تلك التعديلات ما زال لا يلبي تطلعات مقدمي الخدمات الطبية في الحماية والإنصاف بشكل كافٍ "بل يضعهم تحت ضغوط كبيرة قد تعوق أداءهم لوظائفهم، وما قد يسببه من ضرر للمواطنين".

وتابعت "على الرغم من مطالب الأطقم الطبية دومًا بقانون لحمايتهم، إلا أن المشروع المطروح حاليًا يركز فقط على تحديد مسؤوليات الأطقم الطبية دون ضمان الحماية المرجوة لهم، عكس ما طالبت به النقابات الطبية خلال الفترة الماضية".

من جانبها، ذهبت وكيلة نقابة الأطباء الأسبق منى مينا، في تصريحات لـ المنصة حول مشروع القانون، إلى ما هو أبعد مما تضمنه بيان المفوضية، لتؤكد أن "هذه التعديلات لا يمكن اعتبارها من قبيل الإصلاحات من الأساس".

وأوضحت منى مينا أن "تعديلًا كحذف الحبس الاحتياطي لم يتبعه إدخال نص على المشروع يحظر حبس الطبيب احتياطيًا على ذمة اتهامه بالخطأ الطبي، والشيء الذي لا يتم النص عليه في القوانين الخاصة كقانون المسؤولية الطبية، يتم الرجوع فيه إلى القانون العام وفقًا للقواعد القانونية المستقرة، وبالتالي سيظل الحبس الاحتياطي مطبقًا حال الاتهام بالخطأ الطبي تنفيذًا للقوانين العامة التي لا تحظر ذلك".

أما التعديل الآخر المرتبط بإلغاء توقيع عقوبة الحبس جراء الخطأ الطبي واستبداله بالغرامة، فقالت عنه منى مينا إن النص بعد تعديله أصبح يجيز توقيع غرامة على الطبيب تصل إلى مليون جنيه، متسائلة "مين معاه من الأطباء الشباب يسدد غرامة مليون جنيه لو تم اتهامه بالخطأ الطبي، علمًا بأن مبلغ الغرامة يذهب في هذه الحالة للخزانة العامة للدولة ولا يسدد كتعويض للمريض المتضرر، ما يعني أن الطبيب سيكون معرضًا للحكم عليه بمبلغ تعويض آخر إلى جانب الغرامة".

وشددت منى مينا على خلو القانون حتى الآن من تعريف واضح لمفهوم الخطأ الطبي الجسيم سوى أنه "التعامل برعونة وعدم احتراز"، مؤكدة أنها "كلمات فضفاضة جدًا وتحتمل أن يعتبر القاضي أي تصرف من الطبيب هو رعونة وعدم احتراز"، لا سيما أن النص يمنح سلطة تقديرية للقاضي فيما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا من عدمه.