مصر تعود لسوق السندات الدولية بملياري دولار

طرحت مصر سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية، على أن تتم تسوية الطرح في 4 فبراير/شباط المقبل، حسبما نشرت بلومبرج اليوم.

وكان مصدر بارز مطلع على ملف الدين العام في وزارة المالية قال لـ المنصة إن فجوة التمويل الخارجي لمصر خلال العام المالي الجاري ارتفعت إلى نحو 12 مليار دولار، وتسعى الحكومة لتدبير تمويلات أجنبية مختلفة لسد هذه الفجوة.

وكان آخر طرح مصري لسندات اليوروبوندز في 2021، وتعطلت الإصدارات المصرية بسبب ارتفاع العائد في الأسواق الدولية، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة خلال العام الماضي. 

وقالت مؤسسة جي بي مورجان/J.P. Morgan في بيان اليوم إنها ستقوم بدور يحافظ على استقرار أسعار السندات المصرية الجديدة، وستستمر في ذلك بما لا يتجاوز 28 فبراير المقبل.

ولا تعتمد الحكومة فقط على السندات وإصدارات الدين الدولية والصكوك لسد الفجوة التمويلية، لكنها تنفذ كذلك برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد من الشركات والبنوك والمطارات على المستثمرين، التي تسهم بشكل فعال في تقليل الفجوة التمويلية، بجانب شرائح قرض صندوق النقد الدولي.