مصدر بـ"المالية": ارتفاع الفجوة التمويلية إلى 12 مليار دولار والحكومة تبحث عن حل

ارتفعت فجوة التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 12 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023-2024، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويلات أجنبية مختلفة لسد هذه الفجوة، حسب مصدر بارز مطلع على ملف الدين العام في وزارة المالية لـ المنصة.

وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الحكومة تسعى لسد هذه الفجوة عبر ترتيب طرح سندات دولية "يوروبوندز" بنحو 4 مليارات دولار، بجانب طرح سندات خضراء.

وتقدر فجوة التمويل الخارجي على أساس عجز الميزان الجاري، وهو الفرق بين حجم حصيلتنا الجارية من أنشطة مثل التصدير والسياحة وغيرها، وحجم ما نحتاج لإنفاقه على أنشطة مثل الاستيراد ومستحقات المستثمرين الأجانب في مصر وغيرها، بجانب مستحقات الديون التي يحل أجل سدادها خلال عام.

وساهم الارتفاع المتسارع في أسعار الفائدة الأمريكية منذ 2022 في إعاقة الأسواق الناشئة عن طريق أسواق السندات الدولية، بالنظر إلى ارتفاع العائد المطلوب من مستثمري الديون.

وكان آخر طرح مصري لسندات اليوروبوندز في 2021، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة خلال العام الماضي. 

وأضاف المصدر بوزارة المالية أن "الحكومة تجهز الآن ملف السندات الدولية، لتعلن عنه رسميًا نهاية فبراير/شباط أو منتصف مارس/أذار المقبلين على أقصى تقدير".

وأشار إلى أن الحكومة لن تعتمد فقط على السندات وإصدارات الدين الدولية والصكوك لسد الفجوة التمويلية، لكنها تنفذ كذلك برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد من الشركات والبنوك والمطارات على المستثمرين، التي تسهم بشكل فعال في تقليل الفجوة التمويلية، بجانب شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

وفي مارس الماضي، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المقدم لمصر نحو 9 مليارات و200 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن حزمة التمويلات الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، والاستثمارات الأجنبية المتوقعة في الساحل الشمالي ومنطقة البحر الأحمر من قبل المستثمرين بالخليج، سيتم الاستعانة بجزء منها لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري أيضًا.