وزير المالية: 16 مليار دولار ديون واجبة السداد على أجهزة الدولة في 2025
أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن قلقه من حجم الدين الخارجي للبلاد الذي بلغ 152 مليار دولار، متعهدًا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا "ما يجعلنا نقترض سنويًا أقل مما نسدد".
وأشار خلال لقاء تليفزيوني، أمس، إلى وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة، قيمتها 16 مليار دولار، إضافة إلى ديون أخرى، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.
ويوليو/تموز الماضي، تعهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أول مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة بالعمل على الحد من الدين الداخلي والخارجي. وأكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، لكنه أيضًا يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلة الضرائب والجمارك، مضيفًا أن تعظيم التصدير هو الشغل الشاغل للحكومة حاليًا.
وقفز سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، نهاية الشهر الماضي، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5%.
وأشار وزير المالية خلال اللقاء التليفزيوني إلى سداد الدولة ما بين 25 و30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وقال "من أهم أولوياتنا عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
ونهاية العام الماضي، طالبت بعض الشركات الأجنبية العاملة في استخراج المواد البترولية بمصر، الحكومة، بتبكير مواعيد سداد مستحقاتها حتى تستطيع الاستجابة لمطالباتها بتعظيم إنتاج موارد الطاقة، حسبما قال مصدر بارز في الهيئة العامة للبترول لـ المنصة، مؤكدًا في الوقت نفسه انتظام الحكومة في سداد مستحقات تلك الشركات.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستضم أخبارًا إيجابيةً للمواطن، وتتجه لزيادة الحيز المالي الموجه للحماية الاجتماعية.
وفي تصريحات سابقة، كشف مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة عن انتهاء الحكومة من إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال العام المقبل 2025، تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بداية من مارس/آذار المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، إضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
وعن خروج أكثر من 2000 شركة من مصر في 2024، قال كجوك "يجب أن نجعل بيئة الاستثمار أكثر سهولة، يقلقني خروج الشركات من مصر إذا كان بسبب بيئة الاستثمار، أو أنها نقلت مقارها من مصر إلى دول مثل السعودية والإمارات، لكن لو الشركات دي فتحت فروع جديدة لها في دول أخرى فهذا شيء لا يزعجني إطلاقًا".
وأضاف أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على أن تتضمن طرحين في البورصة واثنين لمستثمر استراتيجي.
ونهاية العام الماضي، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لـ المنصة ضرورة إصلاح بعض السياسات النقدية والمالية في مصر، قبل العمل على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية، أهمها القضاء على فكرة فرض عشرات الجهات الحكومية لرسوم ضريبية وإدارية بشكل غير منظم.