"7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور وزيادة المعاشات 13%".. مصدر: حزمة اجتماعية جديدة في 2025
انتهت الحكومة من إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال العام المقبل 2025، سيتم عرضها على رئيس الجمهورية بنهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي، ثم تقديمها لمجلس النواب لإقرارها، حسب مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، وتشمل زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومعاش برنامج "تكافل وكرامة"، مع التوسع في قاعدة متلقي الدعم النقدي.
وخلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين من الإنفاق الاجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير/شباط 2024.
وأوضح المصدر أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بداية من مارس/آذار المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية الحالي على أن تزيد قيمة المعاشات أول يوليو/تموز من كل عام بما يتماشى مع معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويستطيع رئيس الجمهورية تبكير موعد الزيادة.
وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيه للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.
وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة ستطلق بداية العام المقبل 2025، عددًا من المبادرات الرسمية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وستشمل تقديم قروض ميسرة للمواطنين بأقل سعر للفائدة، وتقديم دعم مالي لعدد من القطاعات مثل قطاع السياحة لزيادة فرص العمل به وتشغيل أكبر قدر ممكن من المواطنين، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة.
وتابع المصدر "كما سيتم تنظيم عدد من المعارض والأسواق في مختلف المحافظات لطرح السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث سيتم الإعلان نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، عن تنظيم معرض أهلًا رمضان، وستضخ الحكومة به سلعًا غذائية ستصل نسب التخفيضات بها لأكثر من 40%، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الشارع نتيجة زيادة الأسعار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة" على حد قوله.
ولفت المصدر، إلى أن هناك توجيهات حكومية بزيادة معدلات الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية والأدوية والمنتجات الغذائية والألبان والأعلاف واللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، وضخها في الأسواق من أجل توافرها بالشكل المطلوب والمساهمة في خفض الأسعار وتراجع معدلات التضخم.
وتراجع التضخم خلال الأشهر التالية لمارس 2024 من مستوياته القياسية التي بلغها خلال 2023، بعد أن نجح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للدولار، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، لكنه عاد للارتفاع منذ أغسطس/آب الماضي بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود بتوصية من صندوق النقد الدولي، حتى استقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 25%.