مدبولي يتعهد بخفض الديون.. واتجاه لدمج وزارتي الكهرباء والبترول

تعهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أول مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة، بالعمل خلال الفترة المقبلة، على الحد من الدين الداخلي والخارجي، والتواصل بشكل دائم مع المواطنين بشأن الأزمات الطارئة.

وحسب بيانات موازنة العام المالي الجاري، مثل الدين العام 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وتتوقع الحكومة انخفاضه بأقل من 1% خلال العام المالي الجاري عند 88.2%.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة قررت استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء سعيها لجذب استثمارات خارجية أكبر، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان الأكثر جذبًا للاستثمار في تاريخ مصر، مع دخول مشروع رأس الحكمة.

وقال مصدر حكومي قبل أيام إن صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات لم تعكس بعد إيرادات صفقة الاستثمار الإماراتية الضخمة في رأس الحكمة، المبرمة في فبراير/شباط الماضي. 

وعلق مدبولي على تساؤلات المواطنين بشأن سبب تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف في منصب وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه التقى نحو 70 مرشحًا لكل الوزارت، حتى وقع الاختيار على الوزراء الحاليين "كنت حريصًا على اختيار شخص من التخصص وفاهم الملف، لا غضض أن يكون من الجانب الآخر، ساعات بيكون من الأفضل واحد منغمس في القطاع الخاص وسوق التخصص ونجيبه بنجاحاته ونقول له حط حل معانا في الموضوع".

وأوضح مدبولي أنه بجانب دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، لتحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، كان مطروحًا أيضًا دمج وزارتي الكهرباء والبترول، وهو ما قد يتم في مرحلة لاحقة.

وتابع " أحجام الوزارات كبيرة، ودمج أي منهم بشكل عام بنفس الهيكل القديم قد يحدث مشكلة، لذلك قد يحدث الدمج بصورة متدرجة في المرحلة المقبلة"، مضيفًا أن الحكومة تخصص مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية بهدف الخروج من أزمة الكهرباء في القريب العاجل.

وتعاني مصر من انخفاض إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي تراجع في 2023 للعام الثاني على التوالي بنسبة 11% عند أقل مستوى منذ 2017، في الوقت الذي تواجه فيه منظومة إنتاج الكهرباء ضغوطًا بسبب ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف.

ونفى مدبولي وجود توجه لدى الحكومة الجديدة برفع سعر الخبز المدعم على المدى القصير، قائلًا "لو وصلنا إلى منظومة متكاملة للدعم وعملنا على تطبيقها، فلن أكون بحاجة إلى تغيير سعر الخبز المدعم".

وكان رئيس الوزراء أعلن في مايو/أيار الماضي عن زيادة سعر الخبز المدعم لأول مرة منذ عقود من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

لكن مدبولي أكد على اتجاه الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي "فيه ناس غير مستحقين يحصلون على الدعم، وطلبت من الحوار الوطني إنه ييجي بخطة عمل بشأن منظومة الدعم بحلول نهاية العام الجاري، وحرام نحط تلك الكمية الكبيرة من الدعم، ونجد إن 20% إلى 25% منه لا يتجه إلى المستحقين، مش عاوزين نقلل الرقم ولكن نتأكد إنه يصل إلى مستحقه".

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، بعد شهر من تكليف مدبولي بتشكيلها، وشهدت دمج وزارتي النقل والصناعة في حقيبة واحدة، والخارجية مع الهجرة، والتخطيط مع التعاون الدولي، واستحداث الاستثمار والتجارة الخارجية.