بعد تعديل مواد حبس الأطباء.. "الشؤون الصحية" بالبرلمان توافق نهائيًا على "المسؤولية الطبية"

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كما وافقت على حذف عقوبة الحبس من الخطأ الطبي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وأقرت عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم.

وأقرت اللجنة بأن تنص المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على "غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمستحق الخدمة، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم".

وعرفت اللجنة الخطأ الطبي بأنه "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي يجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام القانون لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام النقابات الطبية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الطبي المصري حسب الأحوال".

كما عرفت الخطأ الجسيم بأنه "الذي بلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، أو ينشأ إن كان مقدم الخدمة مخدرًا أو مسكرًا عند ارتكابه".

وخلال مناقشات اليوم، رفضت اللجنة الشؤون الصحية وضع قيد على النيابة العامة يمنع التحقيق في قضايا المسؤولية الطبية قبل صدور تقرير اللجنة العليا، وشددت على عدم دستورية النص الذي طالبت به نقابة الأطباء.

واستبق مجلس النواب أمس الجمعية العمومية الطارئة التي دعا نقيب الأطباء أسامة عبد الحي لعقدها الجمعة المقبل، اعتراضًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأعلن الاستجابة لنحو 95% من مطالب الأطباء.

لكن شهدت الجلسة محاولة عدد من النواب الضغط على نقيب الأطباء أسامة عبد الحي لإلغاء الجمعية العمومية الطارئة الذي دعا لها الجمعة المقبل لإعلان الموقف من مشروع قانون المسؤولية الطبية. 

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان سببتا خلافات بين النواب والأطباء، إذ أجازتا الحبس للأطباء، حتى تقرر تعديلهما اليوم.

وكانت نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون وتعتبره "يهدد المنظومة الصحية بالكامل"، كما سبق وتضامنت معها نقابة الصحفيين.