"استجبنا لـ95% من مطالبهم".. البرلمان يستبق "عمومية الأطباء" ويعدّل مواد الحبس في "المسؤولية الطبية"

استبق مجلس النواب الجمعية العمومية الطارئة التي دعا نقيب الأطباء أسامة عبد الحي لعقدها الجمعة المقبل، اعتراضًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأعلن الاستجابة لنحو 95% من مطالب الأطباء، وحذف مادة الحبس الاحتياطي، وتعديل النصوص الخاصة بحبس مقدمي الخدمة الطبية التي تعترض عليها نقابة الأطباء.

وعقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم حضره وزيرا الصحة والسكان خالد عبد الغفار والمجالس النيابية والقانونية محمود فوزي، وممثلي نقابة الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأشار رئيس اللجنة أشرف حاتم إلى إجراء مناقشات خلال اليومين الماضيين بشأن مشروع القانون والتعديلات التي يطالب بها ممثلي الأطقم الطبية، وشارك في هذه المناقشات كل الأطراف المرتبطة بالخدمة الصحية ومجلس النواب ووزير الصحة، حسبما قال.

وشدد عبد الغفار حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، وقال "مش ممكن يكون غرض الدولة مع فئة هامة تقدم خدمات حيوية أن نكبلها أو نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر، الذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها، من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكيره مريض، لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتُدرس وتوضع في سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات".

وقال "متفقين إن بعض الأمور في مشروع القانون تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لا بد أن يكون في معالجة لها، وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية الحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل".

من جهته قال مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم "تم الاستجابة لنحو 95% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية"، مشيرًا إلى التوافق على تعديل عدد من نصوص مشروع القانون وفقًا لمطالب الأطباء التي طرحها على المجلس خلال الأيام السابقة نواب الأغلبية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمعارضة.

وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال الجلسة "لا بد من التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر مسار جنائي"، واستشهد ببعض التعريفات للخطأ الجسيم ومنها القانون الأمريكي، وقال "الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه أو لا يتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد".

وأضاف عبد الحي "الخطأ الوارد حدوثه يكون خطأ فني ومسؤولية مدنية تستوجب تعويض لجبر الضرر، لكن المسودة لم تميز بينهما".

وطالب نقيب الأطباء بعدم اتخاذ إجراءات قانونية مع الطبيب المشكو في حقه أو عضو الفريق الصحي قبل صدور تقرير اللجنة الطبية العليا بشأن الواقعة، وربط عبد الحي بين هذا المطلب وتعليق بعض القانونيين على عدم دستوريته لوضع قيد على النيابة العامة.

وحاول النائب أشرف حاتم إثناءه عن الحديث في الشأن القانوني، لكن عبد الحي استكمل "أوضح أمور حساسة بالنسبة لنا، إحنا أطباء هذا البلد وحريصين جدًا إنها تقف على رجليها وتتصدر العالم، وهذا الكلام بمنتهى الثقة والأمانة عايزين نبقى في أحسن حال".

وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية "هنفرق بين الخطأ الطبي اللي مش عليه الحبس والخطأ اللي عليه حبس"، وقال المستشار محمد عبد العليم "جميع مواد العقوبات يجري تعديلها".

وأضاف "جميع مقترحات نقابة الأطباء وصلت لنا وتم بحثها من خلال وزير الصحة وأشرف حاتم والتنسيقية وحزب الأغلبية والمعارضة، المطالب أخذت بعين الاعتبار بدرجة غير عادية، فوق 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها مع اختلاف الصياغات".

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان أجازتا الحبس للأطباء، حيث نصت المادة 27 على "الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة"، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار "قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية".