عَ السريع|
حزب الله يُكذب الاقتحام البري الإسرائيلي لجنوب لبنان.. والاحتلال يحاصر أطفالًا داخل مدارسهم بالضفة

نفى حزب الله اللبناني دخول أي قوات إسرائيلية للأراضي اللبنانية، أو انخراطه في اشتباكات برية مباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه أطلق 10 صواريخ باليستية من لبنان تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل اليوم، مستهدفًا مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي ووحدة مخابرات عسكرية.

وقال جيش الاحتلال إن قتالًا عنيفًا اندلع مع حزب الله في جنوب لبنان بعد أن شنت القوات المظلية والخاصة غارات هناك في بداية توغلها البري في الجنوب، حسب رويترز.

وذكر أن العمليات في لبنان بدأت ليل الاثنين، وشاركت فيها فرقة النخبة 98، التي نُشرت على الجبهة الشمالية قبل أسبوعين بعدما كانت تقاتل في غزة منذ أشهر.

وأضاف الاحتلال أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية في عملية برية محددة الهدف والدقة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في عدد من القرى القريبة من الحدود والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للبلدات الإسرائيلية في الحدود الشمالية.

لكن رئيس المكتب الإعلامي لحزب الله محمد عفيف قال في تصريح مكتوب لرويترز، إن أي قوات إسرائيلية لم تدخل الأراضي اللبنانية، وإن حزب الله لم ينخرط في اشتباكات برية مباشرة مع القوات الإسرائيلية، لكنه سيكون مستعدًا للقيام بذلك.

وقال حزب الله إنه أطلق 10 صواريخ باليستية من لبنان على مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي ووحدة مخابرات عسكرية تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل اليوم، وحذر رئيس المكتب الإعلامي لحزب الله من أن الضربات التي نفذتها الجماعة على تل أبيب اليوم كانت البداية فقط.

وأوضح حزب الله أن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت 5 صواريخ، لكن 5 أخرى سقطت في تل أبيب موقعة عددًا من الإصابات وأضرارًا مادية، كما أُغلق الأوتوستراد الرئيسي في إسرائيل، وانطلقت صافرات الإنذار الجوي وسط البلاد، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص.

وأكد حزب الله أنه قصف قاعدة جليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة الماضي.

كما أضاف في بيان أن مقاتليه أطلقوا "صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية.. ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب".

في المقابل، حث جيش الاحتلال سكان أكثر من 30 بلدة لبنانية في الجنوب على إخلائها، والتوجه نحو شمال نهر الأولي، كما طالب في وقت سابق من اليوم بعدم التحرك بالمركبات جنوب نهر الليطاني، الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على إكس إن "أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده، لا نريد المساس بكم، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا، كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر، أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 شخصًا في قطاع غزة، صباح اليوم، إثر استهدافه خيمة وسيارة في عمليتين منفصلتين بمدينة خانيونس جنوب القطاع، كما قتل اثنين في الضفة الغربية إثر اقتحامه مخيم بلاطة ومدينة نابلس. 

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر لـ المنصة إن من بين الضحايا نساء وأطفالًا، مشيرًا إلى أن الهجومين أسقطا أكثر من 35 مصابًا بخلاف القتلى.

وفي الهجوم الأول، قال شاهد لـ المنصة إن الاحتلال قصف بصاروخ من طائرة حربية، دون سابق إنذار، خيمة في منطقة المواصي غرب خانيونس، تقيم بداخلها عائلة من النازحين، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 26 آخرين.

وأضاف أن الاحتلال قصف الخيمة أثناء تحضير سكانها لطعام الغذاء، مشيرًا إلى مقتل وإصابة عدد من الخيام المجاورة نتيجة شدة الانفجار وتلاصق الخيام المكدسة بسبب الازدحام في منطقة الاستهداف.

وفي العملية الثانية، استهدف الاحتلال على بعد بضعة كيلومترات من الهجوم الأول، سيارة يستقلها مواطنون، بصاروخ، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة أكثر من 10 آخرين من المارة في الشارع.

وقال شاهد لـ المنصة إن السيارة كانت تسير في شارع غرب الحي النمساوي المجاور لمستشفى ناصر من الناحية الجنوبية، وأثناء سيرها على الطريق، وهو طريق مزدحم بالمارة، انفجرت واشتعلت بها النيران إثر استهدافها بصاروخ واحد من الطيران الحربي، مضيفًا "الشظايا تطايرت، والنار ولعت بالسيارة وعدد كبير من الموجودين بالشارع أصيبوا، وسحبناهم عن أسفلت الشارع مصابين".

وأكد مصدر طبي في قسم المشرحة بمستشفى ناصر لـ المنصة وصول جثامين ضحايا استهداف السيارة متفحمة إثر اشتعال النيران واحتراقها.

وفي عملية انتشال ضحايا من تحت الأنقاض، تمكنت الثلاثاء عائلة في خانيونس من انتشال 19 جثمانًا من أفرادها الذين تعرضوا للقتل والقصف باستهداف منزلهم قبل قرابة 10 أشهر ماضية، في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال أحد أفراد العائلة لـ المنصة إنهم يعملون منذ فترة على رفع الأنقاض للوصول إلى الضحايا.

وفي سياق متصل، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين من مخيم بلاطة ومدينة نابلس خلال اقتحامهما، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. 

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 6 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهداف جنود الاحتلال خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة وذلك "بشكل متعمد رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، إضافة إلى إصابة خمسة مواطنين بالرصاص والشظايا، وفق وفا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، حيث سُمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي والقنابل.

في غضون ذلك، تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إخلاء طلاب المدارس بعدما كانوا محاصرين داخل مدارسهم لحظة توغل واقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، وذلك بعد تنسيق من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث سُمح لطلاب المدارس بالخروج والعودة لمنازلهم أمام الآليات العسكرية والجنود المدججين بالسلاح.

وكان عدد من الأهالي في انتظار خروج ووصول أطفالهم من المدارس، حيث منعهم الجيش من التقدم وأطلق باتجاههم الرصاص قبل التنسيق الذي عمل عليه الصليب الأحمر، واستقبلت العائلات أطفالها بعد عدة ساعات من الخوف والرعب، كما قال أحد الآباء لـ المنصة.

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عودة الجلسات العامة العلنية لبحث سبل توجيه الدعم لمستحقيه، وذلك خلال اجتماع أمس، في وقت قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، مطلع على ملف الدعم، لـ المنصة إن الوزارة ستبدأ في التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني، المعمول بها حاليًا، في محافظة بورسعيد، بدايةً من العام المالي المقبل 2025-2026، نظرًا لاستعدادها من حيث البنية التحتية المعلوماتية بشكل تام.

ولم يعلن الحوار الوطني، حتى الآن، عن موعد استئناف الجلسات العلنية لمناقشة قضية الدعم، فيما قال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الدعم النقدي المقرر تطبيقه ينص على تحرير أسعار السلع بشكل كامل، على أن يحصل كل فرد مدرج بمنظومة التموين على قيمة مالية تكفيه لشراء السلع نفسها التي يحصل عليها حاليًا والمتمثلة في زجاجة زيت وكيس سكر.

وأوضح المصدر أن الوزارة لم تحسم بعد قيمة الدعم المقرر منحه للمواطن، بجانب آلية منحها للمستفيد من الدعم، سواء عبر بطاقة التموين نفسها أو من خلال آلية أخرى مثل بطاقة موحدة تجمع بين كل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، وعدد آخر من الآليات يجري دراستها حاليًا.

وبدأ الحوار الوطني جلساته، في مايو/آيار من العام الماضي، قبل أن تُعلق جلساته في سبتمبر/أيلول بسبب الانتخابات الرئاسية، ثم عاد الحوار لفتح عدة ملفات حيوية منها الحبس الاحتياطي لكنها كانت جلسات مغلقة، قبل أن يعلن مؤخرًا عن عودة قريبة للجلسات العلنية.

من جانبه، أرجع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق العودة إلى الجلسات العلنية مع مناقشة قضية الدعم إلى أهميتها وتقاطعها بشكل مباشر مع حياة المواطنين، مشيرًا إلى البدء بالجلسات العلنية وتمثيل كافة الاتجاهات خلال المناقشات. 

وحذر عبد الخالق، في تصريح إلى المنصة، من الدفع باتجاه الدعم النقدي ورفع الحكومة يدها عن تقديم الدعم العيني، قائلًا "هذه مسألة خطيرة شديدة الحساسية من الناحية الشعبية ومرتبطة بالاستقرار الاجتماعي"، مشددًا على عدم وجود اتجاه محدد بعد لدى مجلس الأمناء. 

وأقر وزير التموين السابق بخطورة فتح هذا الملف في الوضع الاقتصادي الحالي، وتقديره مخاوف المساس بالدعم أو تضييق نطاق المستحقين، قائلًا "هذه مخاوف مبررة، خاصة وأن الحكومة تتجه للدعم النقدي وتجييش الإعلام للحديث عن مزايا الدعم النقدي وعيوب العيني، وهذه محاولة للتأثير على الرأي العام".

وتشهد مصر موجات متتالية من التضخم وارتفاع الأسعار، وسبق ورفعت الحكومة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا بداية من يونيو/حزيران الماضي.

وتابع عبد الخالق "الموضوع ليس أبيض وأسود، ولا يجب مناقشة العيني في مقابل المادي، وكأنهما حلان فقط لا ثالث لهما"، مطالبًا بفتح الأفق للمناقشات والبحث عن إصلاح الدعم العيني وليس الاستمرار للدعم النقدي الذي بدأته الحكومة قبل سنوات.

ونبه عبد الخالق لأن دعم السلع التموينية لا يتجاوز 3.5% من إجمالي المصروفات في الموازنة، ورفعه لن يخفف العبء عن الموازنة.

وحسب بيان صادر عن مجلس الأمناء تتلقى الأمانة الفنية للحوار الاقتراحات حتى اليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على أن تُعِد بعدها تحليلًا تفصيليًا لما وصلها، لعرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع عجز الميزان الجاري للعام المالي المنتهي في يوليو/تموز الماضي بنحو 5 أضعاف، لكن المحصلة الكلية لميزان المدفوعات سجلت فائضًا بقيمة 9.7 مليار دولار، يأتي ذلك بفضل التدفقات الاستثمارية لصفقة رأس الحكمة واستثمارات الأجانب في الدين العام.

وبلغ عجز الميزان الجاري، الذي يعكس صافي تعاملاتنا التجارية والخدمية مع العالم الخارجي، في 2023-2024 نحو 21 مليار دولار مقارنة بـ4.7 مليار دولار في العام السابق، متأثرًا بارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 27% وانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 24%، وفق بيانات البنك المركزي.

وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم، للتعليق على أداء ميزان المدفوعات، إن الصادرات المصرية تأثرت خلال المالي المنقضي بانخفاض صادرات الغاز التي هوت إلى 605.3 مليون دولار مقارنة بـ7.2 مليار دولار في السنة السابقة، وذلك بسبب تراجع الكميات المصدرة وانخفاض الأسعار العالمية.

واضطرت مصر للحد من صادراتها من الغاز خلال الشهور الأخيرة مع تزايد الاحتياجات المحلية للطاقة والانقطاعات في صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الحرب على غزة.

وعكست إيرادات قناة السويس خلال العام المالي المنتهي تأثرها بهجمات الحوثيين الانتقامية ضد السفن العابرة للقناة احتجاجًا على الحرب على غزة، حيث انخفضت إلى 6.6 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في العام السابق.

من جهة أخرى، سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق، مدفوعة بصفقة استثنائية من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في المحفظة، أي الأوراق المالية وأدوات الدين، خلال الفترة نفسها إلى 14.5 مليار دولار مقابل عجز بـ3.7 مليار دولار خلال السنة السابقة.

وتدفقت الاستثمارات الأجنبية بقوة على سوق أدوات الدين الحكومية في أعقاب السماح بارتفاع السعر الرسمي للدولار في مارس/آذار الماضي، حيث أسهم الإجراء الأخير من الحد من مخاطر تغير سعر الصرف على الاستثمارات المالية في مصر.

لكن بيانات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين أظهرت تراجع زخم هذه الاستثمارات خلال الفترة التالية للتعويم، كما يتخوف مراقبون من مخاطر استنزاف الفوائض الناتجة عن صفقة رأس الحكمة وعدم القدرة على خلق إيرادات خارجية مستدامة في المستقبل القريب.

دعا كتاب ومثقفون وفنانون إلى الإفراج عن رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، المحبوس حاليًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي، تجديد حبس عمر 15 يومًا، للمرة الخامسة، رغم دفع محاميه خالد علي ببطلان الجلسة لأنها عقدت عبر وسيط إلكتروني بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن مخالفة الفصل بين المتهم ومحاميه "فأشرف هناك في محبسه، وأنا هنا في المحكمة، وهذه مخالفة للقانون"، حسبما قال علي لـ المنصة في وقت سابق.

ووقع المتضامنون مع أشرف على بيان أعده ونشره الباحث التربوي كمال مغيث، حما أشرف، على فيسبوك، وجاء فيه أن الموقعين على البيان يرفضون القبض على عمر واحتجازه رهن الحبس الاحتياطي منذ فجر يوم 22 يوليو/تموز الماضى، مؤكدًا أن عملية القبض واحتجاز عمر "شابتها مخالفات دستورية وقانونية جسيمة".

وحسب البيان "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع". 

وأُلقي القبض على عمر، في 22 يوليو، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.

وخلال الشهر الماضي، أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

ومن بين الموقعين على البيان التضامني؛ نقيب الصحفيين خالد البلشي، والكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، والكاتب الصحفي أنور الهوارى، وأستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، والخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عبد الخالق فاروق، ورسام الكاريكاتير والكرتون مصطفى رحمة، والفنانة التشكيلية نجلاء عزت سلامة، والسينارست رشا عزت الجزار.

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".