تصميم بالذكاء الاصطناعي، جيميناي
تصميم مستوحى من لوحة From the Depth للفنان الأمريكي الكندي وليام بلفور كير

عقد صندوق النقد.. صدمة الرأسمالية المصرية ومحاولات التكيف

منشور الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

كان افتتاح منتدى مصر 2026 حدثًا لافتًا للنظر، إذ شهدنا جمعًا كبيرًا من رموز السلطة ومجتمع الأعمال، شيء يشبه بما تطلق عليه العلوم السياسية وصف "الطبقة الحاكمة". وعبرت هذه النخبة في أكثر من مناسبة خلال المنتدى عن إحساسها بالقلق من تهديدات مختلفة لاستقرار الاقتصاد. 

الغريب أن أحاديث المنتدى، التي امتدت على مدار أيام، لم تتطرق لتحليل تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي بشكل واف، وما إذا كانت عززت هذا الاستقرار أم قوضته! لكن الملمح الأساسي الذي بدا من كلمات المشاركين كان الاتفاق على أن مصر بعد "الصندوق" ستدخل عصرًا جديدًا يتطلب تصورات مختلفة للحكم.

ربما لا ندرك أننا في نهاية حقبة إلا بعد سنوات من الابتعاد عنها، وكذلك قد نرى في المستقبل أن هذا المنتدى كان بمثابة المشهد الختامي لعشر سنوات مع الصندوق، اجتمعت فيه الطبقة الحاكمة لتُحصي مكاسبها وخسائرها من أعمال إعادة الهيكلة العنيفة التي طبقتها مؤسسة التمويل الدولية الأبرز في العالم على مصر، ولصياغة رؤية جديدة لكيفية التعايش مع هذا الواقع الجديد. 

وبدوره، يعيد هذا المقال قراءة تلك السنوات العشر، من منظور علاقات القوة بين الصندوق والطبقة الحاكمة، بجناحيها السياسي والرأسمالي. 

الانفتاح الاقتصادي 2016-2021 

يدفعني شغفي بالتاريخ الاقتصادي للتساؤل مرارًا حول سبب تسمية حقبة السبعينيات بـ"الانفتاح"، رغم استمرار بقاء العديد من ملامح السياسة الناصرية حية طوال تلك الفترة. 

على الأرجح فإن تسمية "الانفتاح" ترتبط بالفترات التي تعلن فيها الدولة صراحة تغيير هويتها الاقتصادية، لكن تعديل دفة المركب يستغرق وقتًا أطول من مجرد إعلان النوايا، كما أن إعلان رأس السلطة عن هذا التوجه لا يعني بالضرورة أن باقي أفراد النخبة الحاكمة يتفقون معه في الرأي.

غالبًا ما تشهد تلك الفترات نقاشات وصراعات وسط هذه الطبقة حتى يتم التوصل لاتفاق واسع على كيفية إدارة المصالح في هذا العصر الجديد. 

ربما كانت الفترة من 2016-2021 مشابهة لأجواء السبعينيات، لكن الانفتاح هذه المرة لم يكن تجاريًا ولا استثماريًا، مرحلة جديدة من الانفتاح على النظام المالي العالمي الذي بدأت إرهاصاته في التسعينيات. 

كان المشهد الافتتاحي لهذه الفترة هو المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي آنذاك، طارق عامر، الذي أراد أن يقدم خلاله التعويم الصادم للجنيه باعتباره تمهيدًا لسياسة جديدة تصحح أخطاء الماضي.

بابتسامة هادئة كان عامر يروج وقتها لصعود الدولار بحوالي خمسة جنيهات دفعة واحدة، وقدمه للجمهور كعقد اجتماعي جديد يرضي جميع الأطراف: النظام العالمي (من وكالات التصنيف إلى المستثمرين في الأموال الساخنة)، والقطاع الخاص المحلي، والأفراد المدخرين في البنوك ومن ضمنهم زوجته، مضيفًا "حتى مراتي مبسوطة، الوديعة بتاعتها بتعمل فلوس" كما قال في رده على سؤال وجهه له صحفي في المؤتمر.

لكن الواقع لم يكن بهذه البساطة، كانت حزمة السياسات التي تبنتها الدولة آنذاك أقرب لإعلان التبعية المالية، بعد سنوات عجاف حاولت فيها السلطة النقدية أن تقاوم هذه التبعية حتى خارت قواها أمام ضعف موارد النقد الأجنبي. 

والمقصود بالتبعية هنا ارتباط السياسات النقدية بالأساس بجذب التدفقات الآتية من الخارج، وليس لخدمة التنمية المحلية. ويمثل قرار التعويم الذي اتخذه عامر مثالًا واضحًا على تلك التبعية إذ رفع تكاليف مدخلات الإنتاج بالنسبة للمُنتج المحلي، سواء من يوجه إنتاجه للسوق الداخلي أو التصدير، بينما خفض تكلفة الديون المصرية أمام المستثمر المالي الأجنبي.

وكذلك الحال فيما يتعلق برفع الفائدة (أو ما يُطلق عليه التشديد النقدي) لمقاومة الآثار التضخمية للتعويم. فائدة مرتفعة تعني للأجنبي عائد أكبر على ديونه في مصر، و بينما هي للمُنتج المحلي تكلفة أكبر على قروضه من البنوك. ولهذاـ فقد عبرت نخبة المصنعين في الشهور التالية على هذا التعويم عن صدمتها في أسعار الفائدة لكن الصوت الأعلى كان للنظام العالمي.

لا نعرف حتى الآن كيف استطاعت النخبة الحاكمة أن تصل لتوافق داخلي على التعويم الصادم لـ 2016، غالب الظن أن الجميع تصور الأمر وكأنه مناورة مؤقتة مع الصندوق لحين عبور الأزمة.

لكن ما تم قبوله كأمر مؤقت تحول لواقع لا يمكن تجنبه مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية. مهد الصراع بين بلدين من أكبر منتجي الغذاء والطاقة في العالم لموجة تضخم عالمية وصل مداها للاقتصادات المتقدمة. ودفع ذلك أكبر اقتصاد في العالم، أي الولايات المتحدة، إلى رفع أسعار الفائدة بحدة، ومعها واجهت الدول النامية أزمتين: الأولى هروب الأموال الساخنة والثانية ارتفاع تكاليف التمويل الدولي.

لم تنج مصر من الأزمتين، وتحولت الأموال الساخنة التي كان يزهو بها عامر قبل أعوام قليلة إلى وصمة، ففي مايو/أيار 2022 قال رئيس الوزراء تصريحه الشهير عن خروج 20 مليار دولار من هذه الأموال منذ بداية العام، قبل أن يعبِّر وزير المالية السابق عن ندمه على الاعتماد القوي على الأموال الساخنة، ثم في أغسطس/آب من العام نفسه غادر عامر منصبه في المركزي. 

وبذلك، تبخرت فرص النخبة الحاكمة في التراجع عن الانفتاح الذي بدأت أولى خطواته، فقد حلت تلك اللحظة على خلفية أزمة أسبق منها وهي أزمة تداعيات كورونا، التي ورطتنا في أكثر من برنامج تمويلي مع صندوق النقد، الذي بدا حضوره من وقتها ممهدًا لبقاء طويل، لا حضورًا للمساعدة العاجلة.

لعبة عض الأصابع 2023-2024

أما مشهد الافتتاح في المرحلة الثانية من حقبة الصندوق، فقد كان إصدار وزارة المالية لسندات دولية في فبراير/شباط 2023. كان العائد على هذه السندات صادمًا، إذ اقترب من 11%، وهو معدل مرتفع للغاية مقارنة بأسعار العائد المعتادة على هذا النوع من الإصدار.

لم تأت هذه الصدمة من فراغ، فقد سبق هذا الطرح رفع الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال 2022 وصولًا لمستويات قياسية، ما أدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من التشديد النقدي. ولذلك، فقد عكست الفائدة المرتفعة على السندات المصرية التي طلبها المستثمرون الأجانب ترددهم في الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة وإقبالهم على الاستثمار في الديون الأمريكية من جهة، وتقديرهم لارتفاع مخاطر اقتصادات أسواق ناشئة مثل الاقتصاد المصري في ظل بيئة التشديد النقدي العالمية تلك، من الجهة الأخرى. 

واجهت مصر هذه التكلفة المرتفعة بالانسحاب الكامل من سوق السندات الدولية، قبل أن تعود إليه في بداية 2025. كانت فترة الانسحاب تلك هي ما عُرف إعلاميًا بـ"أزمة الدولار"، والتي على الأرجح غيرت الكثير من المفاهيم الأساسية عن الاستقرار في نظر النخبة الحاكمة. 

قبل هذه الأزمة لم يكن التوسع الشديد في الاستدانة الخارجية موضوعًا محوريًا في مراجعات صندوق النقد الدولي، ولم يتسبب الإنفاق على العاصمة الجديدة والعلمين ولا البنية الأساسية التي تخدمهما في إيقاف أي من برامج الصندوق المتلاحقة.

بحلول 2022 أصبحت الديون بمثابة وصمة لسياسات هذه الحقبة، إذ ارتفع الدين الخارجي لأكثر من ضعف مستواه قبلها بعشر سنوات. واستحكمت الأزمة مع الصعوبة المتزايدة للحصول على النقد الأجنبي بسبب سياسة التشديد النقدي الأمريكية، وهو ما قاد لـ اتفاق جديد مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. 

كان الاتفاق هذه المرة هو الرابع منذ عام 2016، لكنه كان مختلفًا عن كل ما سبقه إذ قدمت السلطة العديد من التضحيات للالتزام بشروط الصندوق النيوليبرالية المتشددة، ومن أبرزها إلغاء دعم البنك المركزي السخي للقروض الصناعية، وهو البرنامج الذي كان "عامر" قد أطلقه لتعويض رجال الصناعة عن سياسة رفع الفائدة التي جرى اتباعها خلال برامج الصندوق السابقة، لكن ذلك لم يكن كافيًا. 

أما أبرز مطالب الصندوق في هذا الوقت كان الالتزام بسعر صرف حر تمامًا بعيدًا عن تدخلات البنك المركزي إلى جانب تنفيذ برنامج لخصخصة الأصول العامة واسع النطاق، والحد من استثمارات الشركات التابعة للدولة بما فيها شركات القوات المسلحة، التي عبر رجال أعمال مثل ساويرس عن قلقهم من التنافس معها في السوق المصرية، ووافق هذا القلق رؤية الصندوق بأن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا باستثمارات القطاع الخاص.

لم تقدر السلطة على الاستجابة لأي من مطالب الصندوق الأخيرة، حتى الخصخصة بدت مستحيلة في أجواء أزمة الدولار التي صعبت من الوصول لتقييم عادل للأصول محل البيع.

وواجهت الدولة الانتقادات بتوسع دورها في الاستثمار بتمرير قانون لإنهاء الامتيازات الضريبية لأي جهة عامة، لكن دون ضجة كبيرة حول نتائج تطبيقه.

أمام رد الفعل المتباطئ من الدولة، تأجلت مراجعات الصندوق لاتفاقه التمويلي إلى أجل غير مسمى، كان ذلك بمثابة إعلان صريح من الصندوق عن بدء لعبة عض الأصابع، فتجميد الاتفاق تتم ترجمته على الفور في صورة خفض للتصنيف الائتماني للبلد، ما يؤدي لرفع تكلفة الديون المصرية مع تقييم المستثمرين لها كأصول عالية المخاطر.

خطايا الانفتاح الجديد

نبهت أزمة الدولار السلطة في مصر إلى أن مخاطر النقد الأجنبي تنطوي على تداعيات تهدد العديد من المصالح للطبقة الحاكمة -وفقًا للمفهوم الأوسع للكلمة، فمثلًا تسبب عدم استقرار سعر الصرف في مصاعب تسعير لتعاقدات المشروعات العقارية، وأصبحت العقود تتضمن شروطًا برفع سعر الوحدة المشتراة خلال فترة تقسيط سدادها إذا ما زاد سعر صرف العملة الأمريكية، فضلًا عن صعوبات استيراد المنتجات الأساسية، كمدخلات الإنتاج للمصانع الكبرى، وناهيك عن مخاطر العجز عن تدبير السلع الأساسية التي تحفظ الاستقرار الاجتماعي.

في هذه الفترة أدركت السلطة، ربما بشكل متأخر، المخاطر المحتملة للانفتاح على النظام المالي العالمي، لذا سنلاحظ مثلًا أن وزير النقل كامل الوزير، وهو من أكبر المسؤولين عن اتفاقات القروض الخارجية، بدأ يتحدث للإعلام عن جهود لتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات وزارته الكبرى بدلًا من استيرادها، وجرى إنقاذ كيانات محلية مثل سيجوارت لكي تصنع الفلنكات للقطار السريع بدلًا من جلبها من الخارج.

من جهة أخرى، حاولت السلطة استدعاء رجال أعمال مصريين كأحمد عز و هشام طلعت مصطفى لتنفيذ برنامج الخصخصة، في ظل مصلحة مشتركة جمعت الحكومة بالرأسمالية المصرية وقتها، إذ تضررت تلك الرأسمالية بشدة من أزمة الدولار. 

ومع ذلك، فلم يكن هذا التضامن بين الحكومة ورجال الأعمال كافيًا للخروج من المأزق أو إرضاء صندوق النقد. فالأزمة تلك احتاجت لتنفرج ما أسماه رئيس الوزراء بـ الصفقة الكبرى مع الإمارات في فبراير 2024، والتي وفرت نقدًا أجنبيًا كان كفيلًا بتخفيف صدمة التعويم الكبير في مارس/آذار 2024. 

ترسيخ سياسات الصندوق

انعقدت النية هذه المرة على تحرير الجنيه بالكامل وقتها، وهو ملمح أساسي في سياسات الانفتاح الجديدة. وبسبب تراكم التثبيت المصطنع للعملة اضطر البنك المركزي هذه المرة ألا يحرك ساكنًا بينما كان سعر الدولار يرتفع بقيمة تتجاوز ثلاثة أضعاف ارتفاعه في 2016. 

وبذلك، فقد بات السادس من مارس 2024، واحدة من أسوأ ذكريات المصريين الذين شهدوا ما يفوق تصوراتهم عن تداعيات تلك الأزمة حين تجاوز السعر الرسمي للدولار في البنوك خمسين جنيهًا. 

كان ذلك القربان كافيًا هذه المرة لاستعادة صندوق النقد الدولي واستئناف مراجعات برنامجه التمويلي، وصاحب ذلك بعض الإجراءات مثل وضع سقف على كل الاستثمارات الحكومية، بما فيها الهيئات الاقتصادية وهي المصدر الرئيسي لتفاقم قروض الدولة الخارجية، والإعلان عن حصيلة فرض الضرائب على جهات مثل نوادي القوات المسلحة والعاصمة الجديدة، ثم التمهيد لاحقًا لخصخصة حصة من محطات وطنية التابعة للقوات المسلحة.

وبينما يوشك برنامج الصندوق على الانتهاء هذا العام، يتظاهر الجميع بنجاحه، الحكومة والصندوق ومجتمع الأعمال، حتى وكالة موديز احتفت مؤخرًا بأننا صرنا أكثر قدرة على توفير بيئة قليلة المخاطر لاستثمارات الأموال الساخنة.

لكن الحقيقة أن جميع أطراف الطبقة الحاكمة، لا ترى في الجو الانفتاحي الجديد البيئة المناسبة لحماية مصالحه الإنتاجية، ولا الاستقرار الذي كان الاقتصاد يتمتع به من قبل.

وللحكم على أداء الصندوق في مصر علينا أن نرجع للغرض الأساسي الذي تأسس من أجله بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إصلاح الخلل في الموازين الخارجية للدول الأعضاء به، وهو ما لم يتحقق في مصر.

صحيح أن عجز الميزان الجاري تقلص قليلًا خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه لم ينتقل أبدًا لمنطقة الفائض مثلما كان الحال في فترات سابقة، كما يتضح من الشكل التالي. 

إنفوجراف يوضح العجز والفائض في الميزان الجاري لمصر في الفترة من 1990 وحتى 2025 


والسبب في ذلك ببساطة هو تركيز الصندوق طوال السنوات الماضية على تحرير دعم الطاقة كـ حل لخفض هذا العجز، لكن الواقع رفع أسعار الطاقة لم يدفع المواطنين لترشيد استهلاكهم بشكل حاد لأنه كان استهلاكًا ضروريًا وليس ترفيًا. كان الحل اللازم لمواجهة وارداتنا المتزايدة هو ببساطة ترجيح الكفة الثانية في الميزان التجاري، أي الصادرات، لكنها على مدار تجربتنا مع الصندوق لم تتطور إلا بنسب محدودة، واختنقت الصناعة تحت وطأة تكاليف التمويل المرتفعة.

وفي هذا السياق، يظهر الإنفوجراف التالي تراجع إجمالي تكوين رأس المال في مصر كنسبة من الناتج المحلي جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع سعر الفائدة. تكوين رأس المال هو مفهوم يقيس ما ينفقه الاقتصاد خلال سنة على إضافة أصول تُستخدم في الإنتاج لاحقًا، من قبيل المباني والإنشاءات والآلات والمعدات والمخزون، وهو يختلف تمامًا عن الاستثمار في شراء الأسهم أو السندات مثلًا. 

إنفوجراف يوضح أسعار الفائدة في مصر مقابل الاستثمار الفعلي في الأصول الرأسمالية في الفترة من 2015 وحتى 2025


حتى على مستوى المؤشرات النقدية التي تحتل مساحة معتبرة في خطاب الصندوق لصرف الأنظار عن غيرها من المؤشرات، سنجد أن سعر الصرف لا يعد حاليًا في وضع مستقر، فمعدل تذبذب الجنيه المصري أمام الدولار يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بتذبذب مؤشر عملات الأسواق الناشئة، خلال الفترة التي أعقبت تعويم مارس 2024، وهو وضع يؤرق المنتجين والتجار والمستهلكين.

إنفوجراف يوضح معدل التغير السنوي في العملات أمام الدولار في الفترة ما بين مارس 2024 وحتى نوفمبر 2026


لا شك أن هناك أجنحة أخرى في النخبة الحاكمة استفادت بقوة من سياسات السنوات السابقة، ويمكن هنا أن نشير لما قاله حسن علام في منتدى مصر عن شركته التي ارتفع عدد العمالة فيها من 3 آلاف إلى 50 ألفًا بفضل مشاركة الدولة في البنية الأساسية، لكن هذه كيانات تشعر بالقلق أيضًا من مخاطر تغير سعر الصرف في مصر. 

حتى جناح رأسمالية الدولة يبدو مترددًا إزاء الانفتاح على الخصخصة التي يدعو لها الصندوق، بدا ذلك واضحًا في تجربة قيد شركتي دمياط وبورسعيد للحاويات في البورصة ثم تجميد مشروع خصخصتهما، ولاحقًا رفض طلبات مُلحة من مواني أبوظبي ببيع حصة جديدة من الإسكندرية للحاويات.

تحاول الطبقة الحاكمة أن تتعايش مع هذا العصر الجديد بأكثر من طريقة، لكن الحلول لا تزال قاصرة، فمثلًا تبذل الدولة جهودًا لتعميق الصناعة لتعزيز قدرة النظام الاقتصادي على الاستقلال، بعد ما اختبرت هذه الطبقة كابوس تذبذب سعر الصرف خلال أزمة الدولار. 

وفي هذا السياق، وصل لحقيبة الصناعة قبل أشهر وزير جديد ينحدر من مجتمع الأعمال هو خالد هاشم، الذي اشتكى في منتدى مصر من استمرار صعوبة استصدار التراخيص، ولم يتجاوز حجم صندوق مساندة المصانع المتعثرة الذي أنشأه مليار جنيه وهو رقم يبدو ضئيلًا أمام احتياجات القطاع، في الوقت الذي لا يزال فيه التشديد النقدي ملقيًا بثقله على تكاليف التمويل البنكي للصناعة.

 تكشف تجربة مصر الطويلة مع صندوق النقد الدولي إذن عن نتائج شديدة التناقض. إذ حققت أجنحة الطبقة الحاكمة التي تدير الثروات مكاسب واضحة، في ظل إدماج مصر في النظام المالي العالمي، أو بتعبير آخر خفض مخاطر الاستثمارات المالية، لكن في المقابل، يترك الصندوق مصر واقتصادها، ومصالح الرأسمالية المحلية، في وضع شديد الهشاشة أمام صدمات خارجية مثل الحرب الأخيرة على إيران، لا غرابة في أن تشعر هذه النخبة بالقلق الذي عبرت عنه في منتدى مصر.