دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل تصديقه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنظر بعناية فيما يثار حوله من مخاوف حقوقية، لضمان الامتثال التام من مشروع القانون لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية ثمين الخياط، في بيان، إنهم تابعوا عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وهو حاليًا في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.
وتابع الخياط "أعربنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين، النيابة العامة، سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر، كما ينص القانون على تدابير أخرى تؤثر سلبًا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون".
ونوهت المفوضية بأن مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية أثيرت حول المشروع مؤخرًا بعد أن تم إدخال تعديلات عليه في اللحظات الأخيرة قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه "إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام".
وإلى ذلك، أطلقت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية عريضة لجمع التوقيعات الشعبية، طالبت من خلالها السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون، وطرحه للحوار المجتمعي، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.
وتمنح المادة المشار إليها لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
وأوضحت الأمانة أن مبادراتها تأتي في إطار حرصها على إقامة نظام عدالة جنائية فعال ومنصف واستنادًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو ركيزة منظومة العدالة، بوصفه المعني بتنظيم الصلاحيات الممنوحة للسلطتين التنفيذية والقضائية، ويضمن حقوق المتهم، وحقوق الدفاع، ويضبط سلطات جهات الضبط وصلاحيات جهات التحقيق، ويحمي الأبرياء من الشبهة الجنائية ومن التعسف وإساءة استعمال السلطة.
وعبَّرت الحركة المدنية عن كامل استعدادها في أن "تمد يدها لكل جهد من شأنه أن يعزز منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والمجرمين، وبلا شك ندرك جميعًا أن هذه القضية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وهو تحديدًا ما تجاوزه مجلس النواب في طرحه لمشروع قانون بأهمية الإجراءات الجنائية، إذ لم يوفر الوقت الكافي لمناقشة مشروع قانون يتجاوز عدد مواده خمسمائة مادة قانونية".
ونظمت أمانة شباب الحركة، الأسبوع الماضي، مؤتمرًا صحفيًا وجهّت من خلاله نداء أخيرًا للسيسي، طالبه فيه عدد من المحامين والحقوقيين بعدم التصديق على مشروع القانون "نظرًا للخطورة التي يشكلها ذلك القانون على مستقبل الحريات في مصر".
وشددت الحركة، في عريضتها أمس، على تجاهل البرلمان لدى مناقشته مشروع القانون أيضًا لتوصيات الحوار الوطني، ومضمون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعليقات النقابات المهنية المعنية التي عبرت عن اعتراضها على ما تضمنه مشروع القانون بصورته المطروحة.
وأشارت إلى أن موقفها الرافض لمشروع القانون بُني على أساس علمي وجهد بحثي، مستندة في هذا الصدد إلى المذكرة الصادرة من نقابة الصحفيين لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومقترحات حملة "نحو قانون إجراءات جنائية عادل"، وكذلك توصيات المقررين الخواص للأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأنه والشروط الواجب توافرها فيه ليكون متسقًا مع التزامات الحكومة المصرية وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن وأصبح لها قوة قانون.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، انتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إقرار مشروع القانون "لخطورة أثره على أوضاع العدالة فى مصر"، مناشدًا السيسي عدم التوقيع عليه وإعادة طرح مواده للحوار المجتمعي لتفادي "العوار الدستوري والقانوني الذي أصابه".
وقبل موافقة مجلس النواب عليه، تعرَّض مشروع قانون الإجراءات الجنائية لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقةً، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.
وخلال مناقشته بالمجلس واجهت مواده اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان، من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.
وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".
