"العربي لاستقلال القضاء" يناشد السيسي إعادة "الإجراءات الجنائية" للنقاش لتفادي "عوار دستوري"

انتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إقرار مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمس، "لخطورة أثره على أوضاع العدالة فى مصر"، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التوقيع على المشروع وإرجاء نشره بالجريدة الرسمية، وطرح مواده للحوار المجتمعي مجددًا لتفادي "العوار الدستوري والقانوني الذي أصابه".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إدخال عدد من التعديلات على 17 مادة في مشروع القانون أمس.

وقال المركز في بيان أصدره بعد ساعات معدودة من تمرير مشروع القانون بالمجلس، إن إقرار قانون بهذا الشكل وهذه الصيغة "كارثة تشريعية تصيب العدالة في مصر"، مجددًا رفضه لمجمل التعديلات التي أجريت على المشروع، والتي اعتبرها المركز "جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية في نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورًا بمرحلة التحقيق وصولًا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام".

وأشار المركز في بيانه الذي اطلعت عليه المنصة، إلى أن مشروع القانون يغفل كفالة أي ضمانات واجبة المراعاة في إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

وأكد أن مواد المشروع وفلسفة إصداره "تتعارض مع أحكام القانون الدولي وخاصة أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به، ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بدور المحامين واستقلال السلطة القضائية".

وقال إنه "يخالف كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التى تنص على ضرورة ضمان قواعد محاكمة عادلة ومنصفة للأفراد حال تعرضهم للمساءلة القانونية تضمن لهم فيها حقوق الدفاع والاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم، وعدم تعريض الدفاع لأي مضايقات أو تدخلات غير لائقة".

وقبل موافقة مجلس النواب عليه، تعرَّض مشروع قانون الإجراءات الجنائية لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقةً، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

وخلال مناقشته بالمجلس واجهت مواده اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان، من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".