أدانت 21 منظمة حقوقية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشارت المنظمات في بيان، أمس الأربعاء، إلى جانب تصريحات ترامب، لخطط إسرائيل ضم كل الأراضي الفلسطينية، واحتلالها أراضٍ سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، ومماطلتها لكي تحتفظ بالسيطرة على بعض المواقع في الجنوب اللبناني.
وقالت المنظمات إن هذه الأمور تدلل بوضوح على "سياسات الاحتلال التوسعية والاستعمارية، وأنها ليس شعارات ترفعها أقلية في الدولة، بقدر ما هي توجهات استراتيجية لدولة الاحتلال".
وذهبت المنظمات في البيان إلى تعريف التهجير القسري في القانون الدولي، وقالت إنه الإخلاء غير القانوني لمجموعة من الأفراد أو السكان من أراضيهم دون موافقتهم، ويُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ووفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإنه يُحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حالات استثنائية تهدف إلى حماية السكان من مخاطر النزاعات المسلحة، مع ضمان توفير سبل العودة لهم بمجرد زوال التهديدات.
كذلك أوضحت أن العديد من الاتفاقيات الدولية تُجرِّم التهجير القسري، وعلى رأسها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعد التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فقد نصت المادة 7 (1) (د) على أن عمليات الإبعاد القسري تُصنّف جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت على نطاق واسع أو بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين. كما أكدت المادة 8 (2) (7) أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يُعدّ جريمة حرب، باعتباره انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال الموقعون على البيان إن تصريحات الرئيس الأمريكي تُعد "خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مستمرًا لحقوق الإنسان وتشجيعًا على نهج إسرائيلي قائم على التوسع والتهجير".
ويسعى ترامب إلى تنفيذ مقترحه بتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي ودولي، وردت القاهرة عليه بالدعوة لقمة عربية طارئة اعتمدت في بيانها الختامي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة دون الحاجة لتهجير سكانها، رحبت بها حماس، ورفضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن طرح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل دائم، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتبناه اليمين الصهيوني "طرح غير عادل، وينبغي على المجتمع الدولي توجيه جهده إلى ضمان استمرار وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ قرابة عقدين، وإعادة إعمار القطاع، ليعود إلى الحياة مرة أخرى، ولا سبيل لدعم نضال السكان الأصليين في قطاع غزة إلا بإعادة إعمار القطاع".
وأوضحت أن القضية الفلسطينية ليست أزمة إنسانية مؤقتة يتم حلها بنقل السكان بشكل مؤقت إلى مكان آخر، بل هي قضية سياسية تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتكوين دولته.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام أي محاولات لتشريع أو قبول التهجير القسري، والتصدي لعدم احترام الدول الكبرى للمواثيق الدولية التي وقعت عليها، واحترام قرارات وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما دعت إلى دعم المؤسسات الدولية التي تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين، لا عرقلتها أو إضعافها كما تسعى بعض القوى إلى ذلك، من خلال وقف تمويل وكالة الأونروا أو الانسحاب من الهيئات الأممية، حسب البيان.
وطالبت الدول الرافضة لخطة التهجير، خاصة الدول العربية، بمساندة الهيئات التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوقفت تمويلها، وذلك بضخ الأموال فيها، والترويج لزيادة مساهمات الدول في تمويلها "حتى يتعزز دورها الذي تقدمه في توفير بعض الحماية للاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، ولاستمرار تقديم خدماتها للمنكوبين جراء الحصار في الأراضي المحتلة، أو الأعمال العسكرية، أو توفير الحماية القضائية للفلسطينيين ضد جرائم الحرب".
ودعت إلى استمرار تدفق المساعدات وإعمار القطاع "بعيدًا عن التعقيدات والمعوقات الإسرائيلية للعملية الإغاثية برمتها"، ووجهت الدعوة إلى جميع الدول للانضمام إلى مجموعة لاهاي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وكان من بين الموقعين على البيان "منصة اللاجئين في مصر، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق، الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا".
