فيما تشير الأنباء خلال اليومين الماضيين إلى استهداف إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية، قال وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق حسن عصفور لـ المنصة إن عمليات ضم الضفة بدأت بالفعل منذ سنوات رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميًا، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية "كان بيدها أوراق كثيرة لرفض الأمر لكنها للأسف لم تتحرك حتى الآن".
كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نشر عبر إكس بوست يدعو ضمنيًا إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال العام المقبل، قائلًا "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية وتشمل كامل الضفة باستثناء القدس الشرقية)".
وقال سموتريتش، الاثنين الماضي، بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية "لقد كنا على بعد خطوة واحدة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة والآن حان الوقت لتنفيذ ذلك"، وفقًا لصحيفة هآرتس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، نقلًا عن مصادر لم تسمها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في اجتماعات مغلقة، إن مسألة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "يجب أن تعود إلى جدول الأعمال" مع تسلم ترامب مهام منصبه، مطلع العام المقبل.
وقال السفير الأمريكي المقبل لدى إسرائيل مايك هاكابي إن واشنطن موافقة على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إمكانية موافقة إدارة دونالد ترامب على ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية وارد وفي الحسبان".
من ناحيته، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش، في بوست عبر إكس، قائلًا إنه "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات الوزير الإسرائيلي، وأن "مثل هذه التصريحات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين".
لكن وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق قال لـ المنصة إن عمليات الضم التي تتحدث عنها الأصوات اليمنية الإسرائيلية بدأت بالفعل منذ سنوات رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميًا.
وأوضح عصفور أنه في عام 2000 وقت انتفاضة الأقصى كان في الضفة نحو 103 آلاف مستوطن، الآن وبعد 24 عامًا تضاعف عددهم حوالي ثماني مرات وصار عددهم حوالي 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية.
ولفت الوزير الفلسطيني الأسبق إلى أن "المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية مرتبطة بشكل كامل بدولة إسرائيل وحتى الأندية الكروية في هذه المستوطنات تلعب في الدوري الإسرائيلي، والجامعات مرتبطة بنظام التعليم الإسرائيلي بالإضافة إلى شبكة الطرق وغيرها، بالإضافة إلى عمليات تهويد القدس وربط الأحياء بالمستوطنات".
ويشير عصفور إلى قرار الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي بتبني مشروع قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وهي المرة الأولى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعصفور كان عضوًا في الوفد الفلسطيني بالمفاوضات التي توصلت إلى اتفاقية أوسلو التي وقعت في عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسحاق رابين، وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال حاليًا ضد اتفاقية أوسلو.
وتابع أنه رغم ما يبدو من رغبة اليمين المتشدد في إسرائيل بالإعلان رسميًا عن ضم الضفة الغربية فإنهم يعرفون أيضًا أن مثل هذا القرار ليس مضمون العواقب.
وشدد الوزير الأسبق على أن السلطة الفلسطينية لا ينبغي أن تكتفي ببيانات الإدانة والاستهجان فقط "فهي تمتلك العديد من الوسائل التي يمكنها استخدامها لمواجهة هذا القرار، لكنها لم تلجأ إليها حتى الآن". وأضاف "أسقطوا الاعتراف بإسرائيل؛ كيف نطالب الحكومات بسحب سفرائها بينما السلطة ما زالت تعترف بإسرائيل".
وأشار عصفور إلى أن السلطة الفلسطينية يمكنها اتخاذ خطوات جادة "منها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتوقف عن اعتقال شباب المقاومة، بما فيهم شباب حركة فتح، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم وتسليحهم، ورفع يد الأجهزة الأمنية عنهم".
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر مطلعة تحذير مسؤولين على الأقل في إدارة دونالد ترامب السابقة كبار الوزراء الإسرائيليين من افتراض أن الرئيس المنتخب سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية في ولايته الثانية.