أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عزمهم الاستمرار في أعمالهم الإغاثية داخل غزة، رغم القرار الإسرائيلي بحظرها وإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية بحلول غد الخميس، في وقت طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها.
وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس، اجتماعًا ناقش فيه مسألة حظر إسرائيل لعمل الأونروا التي تعمل في فلسطين منذ عام 1950.
وأمس، أشار لازاريني خلال كلمته بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وصول عدد القتلى في القطاع إلى 62 ألفًا، أغلبهم من النساء وكبار السن، بسبب القصف أو المجاعة أو سوء التغذية، موضحًا أن الأونروا قدمت 50% من المساعدات الطارئة للفلسطينيين خلال فترة العدوان على غزة.
وفي تعليقه على القرار الإسرائيلي، قال لازاريني إن تنفيذه يعوق القانون الدولي وعمل الأونروا، وأكد أنهم مستمرون في أعمالهم "حتى نتأكد تمامًا من عدم قدرتنا على ذلك".
وفي كلمتها، اعتبرت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة دوروثي شيا قرار حظر الأونروا "حقًا سياديًا لإسرائيل".
أما السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون فقال إن بلاده ستقطع كل الاتصالات مع الأونروا وأي هيئة تنوب عنها، مضيفًا أن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أي تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، حسب سكاي نيوز.
وخلال الأيام الماضية أخلى موظفون محليون وأجانب مكاتبهم دون وضوح إمكانية عودتهم من عدمها، حسب العين الإخبارية.
من جهته، أدان مندوب مصر في المجلس السفير أسامة عبد الخالق، باسم المجموعة العربية، القرار الإسرائيلي، وقال إن المجموعة العربية تطالب بمساءلة إسرائيل عن قتل موظفي الأونروا "وتحذر من أن اعتداء الدولة المنضمة للأمم المتحدة (إسرائيل) على المنظمة وقتل موظفيها وتدمير مبانيها ومنعها من العمل سيكون بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف".
في السياق، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في خطاب أرسله إلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ردًا على الخطاب الإسرائيلي بإخلاء مباني الأونروا، بسحب قرارهم نظرًا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطتها وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها على أن "تتمتع الأمم المتحدة وممتلكاتها وموجوداتها، أيًا كان مكانها أو كان حائزها، بالحصانة القضائية الكاملة ما لم تتنازل عنها صراحة، في أي حالة خاصة، وعلى ألا يشمل هذا التنازل أي إجراء من إجراءات التنفيذ".
وسبق أن أكد المفوض العام لوكالة الأونروا على إكس، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقتل 258 موظفًا في الأونروا إضافة إلى "ما لا يقل عن 745 شخصًا في ملاجئنا أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة، وأُصيب أكثر من 2200 آخرين"، مشيرًا إلى تسجيل نحو 650 حادثة استهدفت مباني ومنشآت الوكالة الأممية.
وفي حصده لحجم الأضرار التي أصابت الوكالة، قال إن أكثر من ثلثي مباني الأونروا التي كانت تُستخدم مدارس للأطفال قبل الحرب تعرضت للضرر أو الدمار خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرًا، قبل أن يتوصل الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لاتفاق لوقف النار في غزة.
وسبق أن صدّق الكنيست الإسرائيلي، 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تشريع يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، وصرّح نتنياهو بعد التصويت بوجوب محاسبة العاملين "المتورطين في أنشطة تهدد أمن إسرائيل"، مع تأكيده على إتاحة المساعدات لغزة "دون تعريض أمن إسرائيل للخطر".
واتهم جيش الدفاع الإسرائيلي الأونروا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة بعض موظفيهم في عملية طوفان الأقصى، ثم أعلنت الأمم المتحدة، 5 أغسطس/آب الماضي، نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن 15 موظفًا، وخلص إلى أن هناك 9 موظفين "ربما شاركوا" في العملية، وسيتم فصلهم.
وأدانت مصر، 29 أكتوبر الماضي، القرار الإسرائيلي، واعتبره ضمن "سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وأعرب 7 وزراء خارجية في بيان مشترك، 26 أكتوبر الماضي، عن قلقهم من قرار الكنيست، وقالوا إن "دون عملها (الأونروا) يتعثر تقديم المساعدات والخدمات بشدة، ما يشمل التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية".
