للمرة التاسعة.. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس أشرف عمر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، 15 يومًا، للمرة التاسعة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة.

وانعقدت الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، مثل كل المرات السابقة التي جُدد فيها حبسه، فيما لم يسأل أشرف عن أي جديد في التحقيقات، حسب الجنادي.

وسبق وطالب خالد علي، محامي أشرف، بإخلاء سبيله ولو بتدابير "لأن النيابة لو عايزة توجه له أي شيء من السهل بعد كدا تستدعيه لجلسة تحقيق، لكن استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".

وأُلقي القبض على عمر، في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أتم عمر 100 يوم حبس احتياطي، وقتها انتقدت 16 منظمة دولية استمرار حبسه، وقالت إنه يعكس مستوى حرية التعبير في مصر "حيث تضيق السلطات برسومات تنتقد الأوضاع الاقتصادية"، كما اعتبروه رسالةً لترهيب غيره من رسامي الكاريكاتير.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، بـ"إنهاء احتجاز أشرف عمر التعسفي القاسي والطويل، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، التي لا أساس لها من الصحة، وإطلاق سراحه فورًا حتى يعود بأمان إلى أسرته وأصدقائه".

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

ودعا نحو 805 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع". 

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.

وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

ومن جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".