الاتحاد الأوروبي يحث مصر على ضمان حماية السجناء والإفراج عن المحتجزين

أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج، خلال زيارته إلى مصر، أمس وأول أمس، رفضه احتجاز الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة، وضرورة ضمان الحماية الكاملة للسجناء، والإفراج عن المزيد في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، حسب بيان لممثل الاتحاد حصلت المنصة على نسخة منه.

والتقى ممثل الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، خلال الزيارة، كلًا من وزراء الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، والعدل عدنان الفنجري، والشؤون البرلمانية محمود فوزي، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، ومساعدين لوزيري الخارجية والداخلية، وأعضاء في مجلس النواب والشيوخ.

وقال البيان "كما هو الحال دائمًا، أجريت مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما جرت مناقشات مهمة مع رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، وممثلي الأمم المتحدة ورؤساء بعثات الأمم المتحدة في القاهرة.

وحسب البيان، شدد سكوج على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود مصر في ضمان حقوق الإنسان في التعديلات التشريعية الجارية حاليًا، داعيًا إلى إجراء مشاورات هادفة مع جميع أصحاب المصلحة.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أنه ناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأثنى على جهود تحديث السجون للوفاء بالمعايير الدولية، مؤكدًا ضرورة الحماية الكاملة لحقوق السجناء، وداعيًا إلى الإفراج عن المزيد ضمن جهود لجنة العفو الرئاسي.

وخلال الشهور الماضية تقلص دور لجنة العفو الرئاسي، ولم تعد قوائم المخلى سبيلهم في القضايا السياسية تعلن من خلال أعضائها، وباتت تنشر إما عبر النيابة العامة أو المحامين الحقوقيين العاملين بهذه القضايا.   

وشهد البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا في سبتمبر/أيلول الماضي على مشروع القانون الذي أعدته لجنة فرعية شكلها مجلس النواب، قبل أن يشهد جدلًا كبيرًا واعتراضات من جانب نقابتي المحامين والصحفيين.

 ولفت إلى أن مصر وضعت أجندةً مهمةً لحقوق الإنسان، و"تمت مناقشة الإصلاحات الجارية، وكذلك الخطوات الملموسة وذات المصداقية على المدى القصير والمتوسط ​بناءً على التزامات مصر، وتشمل هذه الالتزامات القائمة التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، والتوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل"، حسب البيان.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها إلى رئيس الجمهورية، مقترنةً بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات، دون تحركات ملموسة حتى الآن.

وأوضح أنه تمت مناقشة مكافحة التمييز، بما في ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة مع الشركاء، بالإضافة إلى حرية الدين والمعتقد.

في السياق، استعرض وزير العدل عدنان فنجري، أمس، مع ممثل الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الإنسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم، حسب بيان للوزارة اليوم.

وأكد الوزير أن الدولة أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان، الذي "روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدمت "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان" تقريرًا مفصلًا عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى منتدى المنظمات غير الحكومية في جامبيا، الذي سلط الضوء على القمع المستمر للحريات المدنية والسياسية في مصر، ووجه انتقادات حادة لقمع السلطات.

وخلال الشهور الماضية، وقتما ناقش الحوار الوطني أزمة الحبس الاحتياطي، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

كذلك أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعدها بيومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي، وما زال حتى الآن محبوسًا احتياطيًا.

ووجهت النيابة له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

ونهاية يوليو، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا لتأمر بحبسه احتياطيًا أيضًا.

ووجهت النيابة وقتها لعبد الهادي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، على فيسبوك. 

والشهر الماضي، ألقي القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".