"البلشي" يتقدم للجنة العفو الرئاسي بأسماء 26 صحفيًا محبوسًا
تقدم خالد البلشي المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بقائمة تضم أسماء 26 صحفيًا محبوسًا، نقابيين وغير نقابيين، إلى لجنة العفو الرئاسي لمراجعة أوضاعهم والنظر في ضمهم لقوائم العفو والإفراجات.
وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها البلشي بقائمة مماثلة، كانت الأولى مع بداية عمل اللجنة، في حدود الاختصاصات الموكلة لها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وأوضح البلشي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن المطالبات شملت "تحسين أوضاع الزملاء لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم، خاصة أن بين الزملاء من يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية تحتاج لتحسينها، فضلًا عن وجود زميلين ممنوع عنهما الزيارة منذ القبض عليهما.
وفي تصريح للمنصة أوضح البلشي أن الزميلين هما "الصحفي أحمد سبيع الذي ألقي القبض عليه في نهاية فبراير/شباط 2020، وكريم إبراهيم صحفي بموقع "البوابة نيوز" الذي يرأس مجلس إدارته الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، وألقي القبض عليه في 14 أبريل/ نيسان 2020، عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن المنطقة نفسها التي شهدت الحادث". مؤكدًا أن كليهما "امتدت فترة الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين لم تتمكن أسرتيهما من رؤيتهما تمامًا خلالها".
كما توجه البلشي بالشكر لعضوي اللجنة كمال أبو عيطة وطارق العوضي على تفهمهما للمطالب، متمنيًا أن "تجد القائمة صدى خلال الفترة المقبلة".
وتحتل مصر المركز 166 من 180 دولة لعام 2021، بينما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية. وفي ظل غياب إحصائية رسمية بعدد الصحفيين المحبوسين، سبق أن قال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن 14 صحفيًا نقابيًا، بالإضافة إلى آخرين غير نقابيين، محبوسين على ذمة قضايا رأي.
وفي الإطار نفسه، تقدم البلشي قبل أسبوع بسلسلة من الطلبات كمقترحات لطرحها على الجمعية العمومية، كمشروعات لقرارات مقترحة، تلزم مجلس النقابة القادم أيًا كان الفائز بالانتخابات بالعمل عليها حال إقرارها من الجمعية.
وحوت مقترحات البلشي، الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس المقبل بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، والنصوص المقيدة للعمل الصحفي في القانون، كذلك اللوائح التي جرى تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية.
وطالب البلشي بـ"إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيًا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقًا لا يجوز التخلي عنه، فضلًا عن كونها المدخل الرئيسي لإعادة الاعتبار للصحافة". كذلك "إلزام مجلس النقابة بالعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، الذي تم صياغته من قبل لجنة الخمسين للتشريعات الصحفية، وكذلك قانون عادل ومتوازن لحرية تداول المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة".
وشدد البلشي على "المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، كذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع".
ويتألف مجلس النقابة الحالي من 12 عضوًا بجانب النقيب، 6 منهم مستمرون لعامين مقبلين هم أيمن عبد المجيد، وحسين الزناتي، وإبراهيم أبو كيلة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، ودعاء النجار، فيما تنتهي ولاية الستة الآخرين وهم خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف وحماد الرمحي ومحمود كامل وهشام يونس، الذين أعلنوا جميعًا خوض الانتخابات، المقرر عقدها بعد غد الجمعة.