عَ السريع|
حماس ترفض مقترح ويتكوف.. واحتجاجات للمحامين أمام المحاكم الابتدائية

قدَّم المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين لدى حماس، مع إمكانية تمديد الاتفاق، وهو ما ترفضه حركة حماس، حسبما أكد قيادي بارز في الحركة لـ المنصة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن هناك عملية التفاف على المقترح السابق لويتكوف الذي وافقت عليه الحركة في وقت سابق من الشهر الجاري، مبينًا أنه لم يقدم التزامًا واضحًا باستئناف المفاوضات أو إنهاء الحرب بعد القبول بالهدنة وإطلاق سراح المحتجزين.

كانت حماس وافقت على مقترح قدمه ويتكوف لوقف الحرب خلال مفاوضات امتدت لأسبوعين في العاصمة القطرية الدوحة مايو/أيار الجاري، فيما رفضته إسرائيل بشكل قاطع.

وأضاف المصدر أن المقترح الجديد يمثل انقلابًا على المقترح السابق، وانحياز واضع للشروط والرغبات الإسرائيلية، مردفًا "يمكن وصف الورقة الجديدة المقدمة من ويتكوف بأنها أمريكية إسرائيلية".

وشدد على أن "الورقة لا تعد إلا مقترحًا جزئي للغاية، ولا تتضمن أي التزامات سواء على إسرائيل، أو على الجانب الأمريكي والوسطاء بشأن ضمان استمرار الهدنة، ودخول المساعدات".

وأوضح أن الورقة لا تتضمن كذلك، أي التزامات أو ضمانات بشأن استئناف المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، قائلًا "المقترح ترك الأمر لاتفاق الطرفين، وهو ما يعني عمليًا ترك القرار في يد نتنياهو".

ووصف القيادي البارز في الحركة النص الخاص بدخول المساعدات في المقترح بـ"المشوه"، قائلًا "إن دخول المساعدات الانسانية جاء مشروطًا بما يتم الاتفاق عليه، وليس استنادًا للاحتياجات الفعلية للقطاع، كما أسقط المقترح بحسب القيادي البروتوكول الإنساني الذي دخلت بموجبه المساعدات خلال الاتفاق الأول الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرًا النص الذي تضمنه المقترح الجديد "شرعنة للتجويع واستمرار للحصار المفروض على القطاع".

ووفقًا لمسودة الخطة الجديدة، سيتم إطلاق سراح المحتجزين على دفعتين خلال أسبوع، كما سيتعين على حركة حماس تسليم 18 جثة ما زالت تحتفظ بها في غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

في السياق، وجَّه وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تحذيرًا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال فيه "حماس تتعرض لضغوط هائلة، يجب الاستمرار في هذا الضغط لدفعها نحو صفقة استسلام كاملة تشمل جميع الرهائن، التوصل إلى اتفاق جزئي الآن سيكون بمثابة إنقاذ لها، لن أسمح بذلك".

من جانبهم، ردت عائلات الأسرى ببيان شديد اللهجة، جاء فيه " كفوا عن المتاجرة بمصير الأسرى، التاريخ لن يرحم، أوقفوا التصريحات الكاذبة والوعود الفارغة، وافعلوا ما يريده الشعب، أعيدوا جميع الأسرى رجالًا ونساءً، وأوقفوا الحرب".

كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو إلى قبول مقترح ويتكوف "علنًا وفورًا".

نظم محامون وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بعدد من المحافظات اليوم، ضمن الإجراءات التصعيدية التي أعلنتها النقابة العامة للمحامين الشهر الماضي، رفضًا لزيادة رسوم استخراج الوثائق والأحكام القضائية المعروفة بـ"رسوم الميكنة"، وقال عضو مجلس النقابة ربيع الملواني لـ المنصة، إن الفعاليات الاحتجاجية شهدت استجابة قوية.

ومنتصف مايو/أيار الجاري، أقرر مجلس نقابة المحامين مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد "رسوم الميكنة" بدأها بالامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يومي 29 من الشهر نفسه و18 يونيو/حزيران المقبل، كما دعا إلى جمعية عمومية يوم 21 من الشهر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، صورًا لوقفات احتجاجية لمحامين أمام المحاكم الابتدائية في المنيا وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ وطنطا والمنوفية والدقهلية والقاهرة الجديدة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والجيزة، وغيرها.

وظهر المحامون يحملون لافتات تؤكد رفضهم لزيادة الرسوم، وتؤكد الحق في التقاضي الذي يكفله الدستوري، وسط إشارات إلى "بطلان قرار مجلس محاكم الاستئناف العالي، إذ لا يجوز صدور زيادة إلا بقانون من خلال مجلس النواب".

وقال الملواني لـ المنصة، إن عدد يسير من المحامين لم يلتزم بالإجراءات التصعيدية التي سبق وأعلنت عنها نقابة المحامين وهؤلاء "وصلهم إنذارات، وأوقفت خدماتهم النقابية"، مشددًا على أن "عددهم ليس كبيرًا وغير مؤثر على حركة المحامين الاحتجاجية".

في السياق، قال نقيب المحامين عبدالحليم علام، في بيان اليوم، إن "المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي"، لافتًا إلى مواصلة النقابة إجراءاتها التصعيدية.

وأكد الملواني استمرار التحركات التصعيدية حتى موعد الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدًا موقف النقابة الذي رهن في وقت سابق عدم سريان تلك الدعوة بإعلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وقف العمل بهذه القرارات "غير الدستورية".

وفي واحدة من محاولات إنهاء الأزمة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، اليوم، فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، معلنًا تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات".

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".

قالت شقيقة الناشط السياسي المصري البريطاني المحبوس علاء عبد الفتاح، منى سيف، إن والدتها الأكاديمية ليلى سويف ترفض التراجع عن قرار الإضراب الكلي رغم نزول مستوى السكر في الدم إلى 42، محملة السلطات المصرية والبريطانية مسؤولية حياتها.

وأضافت منى سيف في بوست على فيسبوك أن والدتها "بتتعامل على أنها غلطانة أنها رضخت لنا وخففت إضرابها مرة قبل كده وبتقول مش هاعمل نفس الغلطة تاني".

وكانت ليلى سويف تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/شباط الماضي، رغم ذلك أعلنت العودة إلى الإضراب الكامل في 20 مايو/أيار الجاري.

وحمَّلت شقيقة علاء عبد الفتاح السلطات المصرية والبريطانية المسؤولية عن حياة والدتها، وقالت "حياة ماما مسؤولية حكومتين بيتفرجوا عليها بتموت بالبطئ".

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.

وفي 15 مايو الجاري، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي اليوم نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن عبد الفتاح، مرفقة به التقارير الطبية لوالدته

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، تعرض عبد الفتاح لإعياء شديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، تزامنًا مع إضرابه عن الطعام الذي بدأه مطلع مارس الماضي، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وكان مقررًا الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين طرح "أجزاء الدواجن المجمدة" بمنافذها بعد عيد الأضحى، وتشمل طرح "نصف دجاجة مجمدة ومبردة" لأول مرة، حسبما أكد الرئيس التنفيذي بالشركة علاء ناجي لـ المنصة، فيما أشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني إلى مفاوضات جارية بين الطرفين لتوريد ألف طن.

وأوضح ناجي، أن الشركة تركز حاليًا على استعدادات موسم عيد الأضحى من توفير اللحوم والأضاحي على أن تبدأ في اتخاذ الخطوات الفعلية لطرح "أجزاء الدواجن" بعد العيد بهدف تخفيف المصروفات عن الأسر المصرية.

وأوضح أن الشركة تجري بعض الاتفاقات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الدواجن الكبرى، لطرح هذه المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية، وقال إن "كل واحد هيكون له حرية الاختيار بين نصف فرخة أو فرخة كاملة، خصوصًا أن وزن الفرخة الكاملة 1300 جرام، وفي أسر مكونة من فردين بس".

وعن الأسعار "أجزاء الدواجن"، شدد على أن تحديد الأسعار يتوقف على وزن المنتج إلا أنه سيكون بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، موضحًا أن سعر الكيلو في "النصف فرخة المجمدة" 110 جنيهات.

وهو ما أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني، موضحًا أن القابضة الغذائية طلبت بالفعل إرسال الاتحاد لنموذج من "نصف فرخة" مجمدة ومبردة تمهيدًا لتوفيرها بالمجمعات الاستهلاكية الفترة المقبلة.

وأضاف العناني لـ المنصة أن العينات المرسلة للشركة نالت استحسانهم من حيث الجودة والتغليف، ويجري حاليًا التفاوض على توريد ألف طن منها.

والأسبوع الماضي، خفضت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، سعر صنف الدجاج المستورد وزن كيلو ليصل للمستهلك بسعر 110 بدلًا من 125 جنيهًا للكيلو.

كما انخفضت أسعار الدواجن الحية والبيض بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي، بفضل زيادة المعروض وتراجع معدلات الإقبال على الشراء، ما دفع مجموعة من المنتجين للتوجه نحو التصدير، حسبما أكد 3 تجار لـ المنصة في تصريحات سابقة.

وافقت الإدارة الفنية باللجنة العليا للتعويضات أمس على صرف 1.7 مليار جنيه دفعة تعويضات للمقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، حسبما قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان مطلع على ملف التعويضات لـ المنصة، ووافقه مصدر آخر بلجنة التعويضات، فيما أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد بطء الإجراءات ومعاناة الشركات من ضعف السيولة المالية. 

وحسبما قال سعد لـ المنصة، فإن قطاع المقاولات واجه خلال الفترة الماضية مجموعة من التحديات تتمثل في تعثر بعض المقاولين في استكمال تنفيذ المشروعات بسبب ضعف السيولة المالية لديهم وارتفاع أسعار مواد البناء ما يزيد من تكلفة التنفيذ، ما يؤدي في النهاية لسحب المشروعات الحكومية من شركات المقاولات.

وأوضح المصدر بوزارة الإسكان، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تحديد إجمالي قيمة التعويضات المستحقة لصالح المقاولين صعبة للغاية حاليًا، في ظل استلام طلبات جديدة من شركات المقاولات يجري بحثها، على أن يتم إصدار موافقات أو رفض بشأنها بعد عيد الأضحى.

من جهته، أكد محمد سامي سعد أن مسألة صرف التعويضات تجري بشكل تدريجي منذ تشكيل اللجنة، لكنها تسير بخطى بطيئة للغاية.

وقال إن "بعد موافقة لجنة التعويضات ومجلس الوزراء تسير الإجراءات بشكل بطيء بسبب عمليات الروتين من الموظفين، رغم تسجيل لجنة التعويضات لكل المبالغ المطلوبة بشكل منتظم".

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن شركات المقاولات تمتلك مشروعات كبرى محليًا وإقليميًا وبالتالي فمسألة تدبير احتياجاتها المالية سواء عبر صرف التعويضات أو حصولهم على تمويلات، أمر في غاية الأهمية لضمان استمرار أعمالهم.

وهو ما أكده عضو لجنة التعويضات لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، موضحًا أن المبالغ المعتمدة من الإدارة الفنية بلجنة التعويضات كانت لصالح مشروعات جرى تنفيذها خلال 6 أشهر ماضية فقط، فيما تحتاج الاعتمادات للدخول في مجموعة من الإجراءات والخطوات قبل صرفها للمقاولين.

وشرح عضو لجنة التعويضات تلك الإجراءات، وقال إن "بعد موافقة لجنة التعويضات على طلبات المقاولين، تدخل مرحلة الاعتماد من مجلس الوزراء، ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية، ثم إرسالها لجهة الإسناد سواء كانت المالكة للمشروع مباشرة أو جهة حكومية وسيطة مثل مديرية أو محافظة".

وأشار إلى أهمية بحث كل طلب تعويض على حدة، والتأكد من استحقاق شركة المقاولات لمبلغ التعويض المطلوب بسبب تغير سعر التكلفة، ما يؤدي إلى طول فترة الصرف.

وشدد أن لجنة التعويضات مقسمة داخليًا لمجموعة من اللجان الفرعية، أبرزها اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة مدى استحقاق الشركة لأي تعويض من عدمه، وتحديد القيمة المالية، ومن ثم يجري رفع الطلب إلى الإدارة العليا للجنة التعويضات برئاسة وزير الإسكان لاعتمادها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء.