بجمعية عمومية طارئة ووقفات احتجاجية.. "المحامين" تعاود التصعيد ضد "رسوم الميكنة"

قرر مجلس نقابة المحامين، أمس، دعوة أعضاء النقابة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى بشأن أزمة فرض محاكم الاستئناف لرسوم مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات القانونية فيما يعرف بـ"رسوم الميكنة".

وحددت النقابة موعدًا لانعقاد جمعيتها العمومية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21 يونيو/حزيران المقبل، بمقر النقابة العامة في 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة، ورهنت النقابة عدم سريان تلك الدعوة بإعلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وقف العمل بهذه القرارات "غير الدستورية". 

إمعانًا في التصعيد، دعت المحامين أعضاء النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو/أيار الجاري، و18 يونيو المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

كما وجهت النقابة أعضاءها إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الحالي.

وهددت المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات بالإحالة للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

وقالت النقابة في بيان لها إن قراراتها تلك تأتي استكمالًا لما سبق اتخاذه من إجراءات تصعيدية في مواجهة "هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي".

وبررت النقابة لجوءها للإجراءات التصعيدية الجديدة، بأنها اتخذتها "إزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون"، مضيفةً أنها تأتي "إمعانًا في الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية".

 وشددت النقابة على أن تبنيها لتلك الأزمة جاء من منطلق كون المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت في الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.

وأوضحت أنها سلكت في سبيل ذلك محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أي مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.

وأكملت "إلا أن كل هذه الجهود التي تمت في إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى، وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه في استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي".

وأكدت النقابة أنها لن تقف عاجزة أمام ما وصفته بـ"الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي".

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".