بدأ أعضاء النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، ثاني إجراءاتهم التصعيدية ضد استحداث وزيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف، الذي تضمن امتناعهم عن توريد أي رسوم لخزائن تلك المحاكم، وهو الإجراء الذي سيمتد لثلاثة أيام تنتهي الخميس.
بدأت الأزمة مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "غالى في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.
وأمام إصرار محاكم الاستئناف الإبقاء على تلك الرسوم، قرر مجلس نقابة المحامين في 8 أبريل/نيسان الحالي اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع لمدة ثلاثة أيام عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم.
وبدأ تنفيذ الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة، الأحد الماضي، بوقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مقار النقابات الفرعية بالمحافظات ندد خلالها المشاركون بفرض واستحداث تلك الرسوم، مطالبين بإلغائها.
وصباح اليوم، وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام، نقباء المحامين، بالمحافظات إلى الوجود بكافة خزائن محاكم الاستئناف في دوائر محافظاتهم، لمتابعة الالتزام الكامل من قبل المحامين بتنفيذ قرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى الخزائن خلال أيام 15 و16 و17 أبريل الحالي.
وكلفهم نقيب المحامين بتحرير مذكرات رسمية بأي مخالفة يتم رصدها، والتواصل الفوري مع غرفة عمليات النقابة العامة أولًا بأول.
وتعليقًا على ذلك، استبعد عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أن يخالف المحامين قرارات نقابتهم في هذا الشأن، مؤكدًا أنه حال رصد أي محام أثناء توريده رسومًا للمحاكم ستتم محاسبته نقابيًا.
وأضاف الملواني لـ المنصة أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي استجابة، سواء من وزارة العدل أو مجلس محاكم الاستئناف، لمطالبهم بإلغاء الرسوم، المخالفة للدستور والقانون، على حد وصفه، معربًا عن أمله في تدخل القيادة السياسية على خط الأزمة لحلها "بوصفها قيادة سياسية حكيمة ولن يهمها في الأخير سوى مصلحة الناس".
وطلبًا لذلك التدخل، أكد الملواني أن وقوفهم في وجه الرسوم، لا يعد مطلبًا فئويًا للمحامين، وإنما يستهدف مصلحة المواطنين وعموم الناس، معقبًا "زملاؤنا في محافظات الوجهين البحري والقبلي شغالين بأتعاب رمزية للمواطنين، لما تيجي تقول للموكل إن حافظة المستندات هتتراجع بـ500 جنيه هيسيبك ويقولك مش عايز أروح للقضاء أساسًا، لأنه مواطن مش لاقي ياكل في الأصل".
مقاطعة محامين الأقصر لخزينة المحكمة، 15 يوليو 2025وفي غضون ذلك، توالت اليوم الصور الواردة إلى نقابة المحامين من المحاكم، التي تظهر نوافذ خزائنها خاليةً تمامًا من أي موردين للرسوم، وهي الخزائن التي كانت تعج بطوابير يومية للمحامين، على حد وصف الملواني، الذي يعول على تلك المقاطعة في إحداث بالغ الأثر في التراجع عن إقرار رسوم الميكنة.
ونقلت صفحة نقابة المحامين على فيسبوك، في أكثر من بوست صورًا لخزائن المحاكم وهي خالية من المحامين في أسيوط، وسوهاج، وطنطا ، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والسويس، والأقصر، ومطروح، وشمال الجيزة، وشبرا الخيمة، والفيوم، والمنيا.
وكانت نقابة المحامين أكدت في بيانها الأسبوع الماضي أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها.
وشكلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي دون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".
