أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس، رفضه لكل قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف "لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية".
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحامين بالمحافظات، لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية، لوّحت خلاله النقابة بتفعيل قرار بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%، حسب صيغة للقرار نشرها عدد من حسابات المحامين والصفحات القانونية على فيسبوك.
وبموجب القرار الجديد الذي حدد توقيع رئيس المحكمة عليه موعد سريانه بداية من مطلع الشهر الجاري، زاد المقابل المادي لـ33 خدمة تقدمها المحكمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت رسومها من 55 جنيهًا إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا بعدما كانت 230 جنيهًا.
ويستحدث القرار الجديد رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول التي زادت رسومها إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام والتي وصلت إلى 242 جنيهًا".
وحسب بيان صادر عن اجتماع النقابة فقد "تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات)".
وأكدت النقابة أنه تلاحظ لها "خروج الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تُفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للكافة".
وانتهى الاجتماع إلى تفويض مجلس النقابة لنقيب المحامين في استكمال مساعيه حتى انتهاء هذه الأزمة، مع بقاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لحين حلها.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة إن القرارات التي انتهى إليها اجتماع مجلس النقابة والنقباء الفرعيين تمثل خارطة طريق لتعامل النقابة مع تلك الأزمة انتهاء لحلها، موضحًا أن قرار تفويص النقيب لاستكمال مساعيه لحل الأزمة يتضمن استمرار لجوء النقابة للأسلوب التفاوضي والذي يشمل عقد لقاءات وإجراء اتصالات برؤساء المحاكم لحل الأزمة.
وأوضح ضوة لـ المنصة أن نقيب المحامين عبد الحليم علام أبلغ المشاركين في اجتماع الأمس أن اتصالاته برؤساء محاكم الاستئناف وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، انتهت إلى طلب مجلس القضاء من نقابة المحامين تحرير مذكرة حول موقفهم من تلك الرسوم وتقديمها لعرضها على مجلس القضاء الأعلى في أول اجتماع له، مؤكدًا أن النقابة انتهت بالفعل من تحرير تلك المذكرة وستقدمها للمجلس.
وحسب ضوة "فإن فشل الخيار التفاوضي سيجعل النقابة تمضي قدمًا في اتخاذ خيار تصعيدي مرتبط بتوجيه المحامين لمقاطعة خزائن المحاكم"، مؤكدًا أن قرارًا من هذا النوع سيكون له بالغ الأثر السلبي على إيرادات المحاكم.
وعدد ضوة، الذي أختير مؤخرًا عضوًا باللجنة الحكومية للإصلاح التشريعي، من المشاكل التي ستترتب على سريان هذه الرسوم وزياداتها، مؤكدًا أنها ستعطل التقاضي في المحاكم، فضلًا عن أنها ستجعله مقتصرًا على الأثرياء فقط دون طبقات الشعب الفقيرة "يعني لم نلاقي الرسم على حافظ المستندات بلغ ألفين جنيه، وعلى المذكرة 500 ولا 700 جنيه، فهذا الأمر سيعطل التقاضي ومش هيخلي الناس تلجأ للقضاء، وهو ما يتضمن تقييدًا للحق في التقاضي الذي كفله الدستور".
