أعلنت نقابة المحامين، مساء الثلاثاء، خطوات تصعيدية جديدة في مواجهة قرار أصدره مجلس محاكم الاستئناف باستحداث وزيادة رسوم التقاضي تحت مسمى "رسوم الميكنة".
وقررت في اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكل درجاتها لمدة يوم واحد، وحددت لذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وهي خطوة تصعيدية جديدة بعدما امتنع المحامون الأسبوع الماضي ولثلاثة أيام عن توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف، ليشمل قرار الامتناع هذه المرة جميع خزائن محاكم الجمهورية بكل درجاتها.
كما قررت خلال الاجتماع الدعوةَ لوقفة احتجاجية موحدة بكل مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، يوم الاثنين المقبل، ولمدة ساعة واحدة.
تلك الخطوة التي سبق وأقدم عليها المحامون، الأحد قبل الماضي، لكن وقتها كانت مدة الوقفة نصف ساعة فقط، كما نظمتها آنذاك أمام مقار النقابات.
وتوافق الحاضرون بالإجماع أمس على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8 أبريل/نيسان الجاري والمتضمن منع توريد أي مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كل الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب، وفق بيان النقابة.
وأعلنوا الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الأول من الشهر المقبل، بمشاركة كل الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء "القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي".
وقررت نقابة المحامين إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت أزمة فرض هذه الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس مجلس محاكم الاستئناف المستشار محمد نصر، استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "غالى في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.
وأمام إصرار محاكم الاستئناف الإبقاء على تلك الرسوم، قرَّر مجلس نقابة المحامين في 8 أبريل اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع لمدة ثلاثة أيام عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم.
وبدأ تنفيذ الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة، الأحد الماضي، بوقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مقار النقابات الفرعية بالمحافظات ندد خلالها المشاركون بفرض واستحداث تلك الرسوم، مطالبين بإلغائها.
وكانت نقابة المحامين أكدت في بيانها الأسبوع قبل الماضي أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها.
وشكَّلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي دون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".
