واصل المحامون في القاهرة والمحافظات لليوم الثالث على التوالي امتناعهم عن توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف، ضمن الإجراءات التصعيدية التي قررتها نقابة المحامين في مواجهة قرار أصدره مجلس محاكم الاستئناف باستحداث وزيادة رسوم التقاضي تحت مسمى "رسوم الميكنة".
ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، لليوم الثالث، صورًا من أمام خزائن دوائر الاستئناف وهي شاغرة، في المحلة الكبرى وأسوان وشمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وقالت إنها من مشاهد "التزام المحامون بقرارات النقابة العامة ويمتنعون عن توريد الرسوم بخزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها".
ومع انتهاء مدة الثلاثة أيام المقررة لمقاطعة توريد الرسوم، قال عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب لـ المنصة، اليوم، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام سيدعو مجلس النقابة ونقباء المحامين بالمحافظات لاجتماع جديد خلال اليومين المقبلين، لبحث ودراسة اتخاذ المحامين لإجراءات تصعيدية جديدة لحل أزمة تلك الرسوم.
وكان مجلس محاكم الاستئناف، أصدر بيانًا، مساء الثلاثاء، في نهاية اليوم الأول لمقاطعة المحامين لتوريد الرسوم، قال فيه إن إقرار هذه التكاليف جاء لتعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
وأوضح المجلس أنها تأتي أيضًا في إطار الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمَّنة وغيرها.
وفيما بدا أنه رد على الإجراءات التصعيدية التي يتبنها المحامون، أكد مجلس محاكم الاستئناف أنه اتخذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، لافتًا إلى أنه استجاب لبعض الدراسات التي اقتضت تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى.
وردًا على ذلك، قال الخشاب إن مطالبهم المستندة إلى الدستور والقانون تتضمن إلغاء كل هذه الرسوم تمامًا وليس مجرد تخفيضها، مؤكدًا عدم اختصاص مجلس محاكم الاستئناف وفقًا للدستور بفرض أو استحداث أي رسوم مالية على المتقاضين، وهو الأمر المقصور حصرًا على مجلس النواب، إذ نصَّ الدستور على عدم فرض أي رسوم إلا بقانون يقره مجلس النواب ويصدره رئيس الجمهورية.
وتساءل الخشاب "أسمح لهم ليه بفرض رسوم حتى لو ربع جنيه ما دام الأمر خارج عن اختصاصاتهم؟"، مؤكدًا أن مطالبهم تتمحور حول رفض مبدأ فرض هذه الرسوم من الأساس، وبالتالي فلن يرضيهم تخفيضها بأي نسب.
وحال إصرار مجلس محاكم الاستئناف على موقفه في الإبقاء على هذه الرسوم، أشار الخشاب إلى أن النقابة ما زال لديها العديد من الخطوات التصعيدية التي سيجري مناقشتها في الاجتماع المزمع عقده، والتي من بينها دعوة محامين الجمهورية إلى جمعية عمومية طارئة داخل مقر النقابة الرئيسي للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية على خط الأزمة.
كما تشمل خطواتهم التصعيدية، وفقًا للخشاب، دخول المحامين في إضراب عام على مستوى الجمهورية يتضمن عدم الحضور أمام محاكم الجنايات، ومقاطعة كل خزائن المحاكم سواء الاستئنافية أو الابتدائية.
وبدأت أزمة فرض هذه الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس مجلس محاكم الاستئناف المستشار محمد نصر، استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "غالى في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.
وأمام إصرار محاكم الاستئناف الإبقاء على تلك الرسوم، قرَّر مجلس نقابة المحامين في 8 أبريل/نيسان الحالي اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع لمدة ثلاثة أيام عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم.
وبدأ تنفيذ الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة، الأحد الماضي، بوقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مقار النقابات الفرعية بالمحافظات ندد خلالها المشاركون بفرض واستحداث تلك الرسوم، مطالبين بإلغائها.
وكانت نقابة المحامين أكدت في بيانها الأسبوع الماضي أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها.
وشكَّلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي دون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".
