عَ السريع|
انقطاع الاتصال مع محمد السنوار.. وإسرائيل استعادت وثائق الجاسوس كوهين بموافقة الشرع

انقطع الاتصال بالقيادي البارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد السنوار، وسط ترجيحات قوية بمقتله إلى جانب ثلاثة من رفاقه بينهم قائد لواء رفح في الكتائب محمد شبانة "أبو أنس" وقائدان ميدانيان آخران، حسبما ذكر مصدر قيادي بالحركة لـ المنصة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء الماضي، قصفًا عنيفًا في محيط وساحات مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، مستهدفًا شقيق يحيى السنوار الأصغر.

وقال المصدر لـ المنصة، إن جيش الاحتلال تمكن من الوصول إلى موقع وجود السنوار والمجموعة التي كانت برفقته، عقب رصد أحد الاتصالات المرتبطة بقرار إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

في السياق، زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن خلافًا حادًا بين السنوار وقادة الحركة في الخارج كان من بين الأسباب الرئيسية التي مكّنت إسرائيل من تحديد مكانه وتصفيته، وهو ما نفاه قيادي بارز بالحركة واعتبرها تسريبات إسرائيلية لضرب الجبهة الداخلية للحركة.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن حكومة إسرائيل تحاول تصوير وجود خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إدارة ملف المفاوضات لإثارة البلبلة في الشارع الغزي والنيل من وحدة الموقف داخل الحركة. وقال "هناك تنسيق تام بين كافة المستويات، والقرار بشأن إطلاق سراح عيدان ألكسندر تم بالتوافق الكامل بين قيادات الداخل والخارج".

وفيما يتعلق باتهامات الاحتلال لحماس باستخدام المحتجزين كدروع بشرية، شدد القيادي على أن هذه المزاعم "كاذبة ومكررة"، مضيفًا "لم يُدلِ أي أسير أُفرج عنه سابقًا بأي شهادة تدعم هذه الرواية، قادة المقاومة يشاركون ميدانيًا إلى جانب مقاتليهم، كما حدث مع يحيى السنوار نفسه".

وكانت الصحفية العبرية قالت إن محمد السنوار عقد اجتماعًا سريًا لقيادة خلية العمليات التابعة له، بعيدًا عن مواقع احتجاز الأسرى "على عكس المتبع سابقًا واعتياد حماس الاحتماء بهم كدروع بشرية"، ما استغلته إسرائيل بقصف موقع الاجتماع.

وبحسب المعطيات الميدانية الأخيرة، برز اسم عز الدين الحداد، قائد لواء غزة في كتائب القسام، كمرشح بارز لتولي القيادة الميدانية للذراع العسكرية لحماس في القطاع، في ظل المتغيرات المتسارعة على الأرض.

وتتهم إسرائيل محمد السنوار بلعب دور محوري في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر 2023، التي شهدت توغلًا من قبل حماس داخل المستوطنات الإسرائيلية واحتجزت أكثر من 100 إسرائيلي نقلتهم إلى غزة.

استعادت الحكومة الإسرائيلية وثائق ومقتنيات الجاسوس الراحل الأشهر لها إيلي كوهين من سوريا بموافقة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وفق ما نشرته رويترز نقلًا عن ثلاثة مصادر سورية لم تسمها لكنها اكتفت بالقول إن أحدهم أمني سوري والآخر مستشار للشرع والثالث مطلع على المحادثات السرية بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي عن استعادتها 2500 وثيقة وصورة وممتلكات شخصية كانت ضمن الأرشيف السوري الرسمي الخاص بكوهين، وقالت إن جهاز الموساد تعاون مع جهاز استخبارات أجنبي، لم تكشف هويته، من أجل تأمين هذه المواد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو "في عملية سرية معقدة نفّذها جهاز الموساد بالتعاون مع جهة استخباراتية شريكة، تم إحضار الأرشيف السوري الرسمي الخاص بإيلي كوهين إلى إسرائيل"، مضيفًا أنه يحوي "آلاف المواد التي احتفظت بها الاستخبارات السورية لعقود تحت حراسة مشددة".

ووفق مصادر رويترز، فإن الإدارة السورية عثرت على الوثائق في مبنى لأمن الدولة، وقدمتها لإسرائيل بشكل غير مباشر كبادرة حسن نية من الشرع، الذي يسعى لإزالة التوترات مع دولة الاحتلال، وبناء ثقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنًا مع قرار الأخير رفع العقوبات المفروضة على سوريا سابقًا.

وأوضح أحد المصادر، حسب رويترز، أن الشرع كان على اطلاع بالمحادثات مع إسرائيل، فيما لم تعلق الإدارة السورية على الأمر.

ووفق رويترز، أشارت المصادر إلى أن الشرع ومستشاريه قرروا استخدام الأرشيف ورقة تفاوضية، مؤكدين أن الرئيس السوري الانتقالي أدرك أهمية الأرشيف بالنسبة لإسرائيل وأن تسليمه يمكن أن يشكل بادرة دبلوماسية مهمة.

وبينت المصادر أن سوريا وافقت خلال المحادثات على إجراءات تشمل إعادة رفات كوهين، بالإضافة إلى ثلاثة جنود إسرائيليين قُتلوا أثناء قتالهم القوات السورية في لبنان أوائل الثمانينيات.

وفي اليوم التالي لقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، التقى الشرع في الرياض وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي توسع نشاطاتها في سوريا منذ صعود المعارضة المسلحة إلى إدارة البلاد في أعقاب إسقاطها نظام بشار الأسد بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعد كوهين أحد أهم وأبرز جواسيس إسرائيل في العالم العربي منذ النكبة الفلسطينية في 1948، حيث استطاع نسج علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في سوريا، قبل اكتشاف أمره وإعدامه في ستينيات القرن الماضي.

عمل كوهين في سوريا لمدة 4 سنوات لصالح الموساد الإسرائيلي وكان يرسل المعلومات إلى تل أبيب عن طريق الراديو والرسائل المشفرة، وفي عام 1965، افتضح أمره قبل أن يتم إعدامه في ميدان عام بدمشق، لكن إسرائيل ما زالت تعتبره بطلًا إذ وصفه نتنياهو بأنه "أسطورة" و"أعظم عميل استخبارات في تاريخ الدولة".

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي خلال جولة له في محيط مخيم جنين.

واستهدف الاحتلال بشكل مباشر 25 سفيرًا ودبلوماسيًا عربيًا وأوروبيًا خلال جولة لهم في مخيم جنين، أثناء وجوده قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي، وهو ما وثقه فيديو نشرته وزارة الخارجية الفلسطينية على فيسبوك. 

وحسب القدس، ضم الوفد سفراء مصر والأردن والمغرب والاتحاد الأوروبي والبرتغال والصين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وتركيا وإسبانيا وليتوانيا وبولندا وروسيا وتركيا واليابان ورومانيا والمكسيك وسيريلانكا وكندا والهند وتشيلي وفرنسا وبريطانيا، وعددًا من ممثلي الدول الأخرى.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان "الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين يرافقهم عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامه بجولة ميدانية في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في المنطقة".

وقالت إن "هذا الفعل العدواني يُعد خرقًا فجًّا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية. إن استهداف ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى دولة فلسطين يعد تصعيدًا خطيرًا في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها".

كما حملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "هذا الاعتداء الجبان"، وأكدت أنه لن يمر دون محاسبة.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، "إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، ووضع حد لتماديها في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاعتداء على الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين".

وفي مواجهة التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة تحركت دول أوروبية ضد تل أبيب، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة، ما اعتبرته إسرائيل "يعكس سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل".

وجاءت تحركات الاتحاد الأوروبي عقب بيان مشترك صدر الاثنين الماضي عن قادة كندا والمملكة المتحدة وفرنسا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، حذروا فيه من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما قررت بريطانيا تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل واستدعت السفير الإسرائيلي لديها، بسبب الهجوم الجديد على غزة.

ولم يكن البيان الثلاثي الوحيد الذي صدر يومها في هذا الشأن، إذ أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانًا طالبوا فيه بالسماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة.

طرحت خمس منظمات حقوقية وبحثية وأحد المحامين المعنيين بالحق في السكن أربع ركائز رئيسية لإصلاح قانون الإيجار القديم، ترى أنها تحقق التوازن في حقوق السكن والملكية الخاصة للمستأجرين والمالكين وتفادي أزمات اجتماعية واقتصادية محتملة.

وجاءت التوصيات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما تبعه من طرح لمشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب والمناقشات الواسعة حوله.

وفي بيان مشترك صدر أمس، وقّعت عليه منظمات "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"ديوان العمران"، و"الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مرصد العمران"، والمحامي محمد عبد العظيم، تم التأكيد على أن الإصلاح يجب أن يقوم على أربع ركائز أساسية.

وأجمل البيان الركائز الأربعة في التعامل العادل مع العقود القائمة، ووضع زيادات قانونية ليست سوقية لقيم الإيجارات، والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، وإصلاح منظومة الإيجار ككل.

وأكد الموقعون على البيان رفضهم للتحرير الفوري أو الكامل للعقود الإيجارية، "لما قد يسببه من أزمة سكن حادة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر، خصوصًا في القاهرة الكبرى، على هذه الوحدات".

ووفقًا لبيانات تعداد سكان مصر 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نحو 7% من الأسر المصرية تقيم في وحدات تخضع لنظام الإيجار القديم، ويتركز 81% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ويبلغ عدد الوحدات العقارية التي يشملها النظام حوالي ثلاثة ملايين وحدة، 54% منها تُستخدم لأغراض سكنية، و46% تُستخدم لأغراض تجارية وإدارية وخدمية.

وتضمنت المقترحات وضع زيادات قانونية غير سوقية للإيجارات تدريجيًا، تبدأ من 60% من قيمة مؤشر رسمي يستند إلى تقديرات الضريبة العقارية، وتزداد 10% سنويًا حتى تصل إلى 100% خلال خمس سنوات، على أن تُربط الزيادات لاحقًا بمعدل نمو الأجور لا التضخم.

وشدد البيان على ضرورة تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، لتغطية الفارق بين الإيجار الجديد ونسبة لا تتجاوز 20% من دخل الأسرة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب المعاشات.

ونوه بأهمية إصلاح منظومة الإيجار بأكملها، سواء القديم أو الجديد، من خلال تحديد حد أدنى لفترة التعاقد، وإنشاء آلية حكومية لضبط قيمة الإيجارات، بما يحقق استقرار العلاقة التعاقدية ويحفظ حق السكن وحق الملكية.

واقترح الموقعون السماح للمالك باسترداد وحدة واحدة فقط لاستخدامه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفقًا لشروط محددة، مع تعويض المستأجر بنسبة 10% من القيمة القانونية للوحدة، واستردادها بعد فترة انتقالية تعادل شهرًا عن كل سنة إقامة.

وأكد البيان أن الكثير من المستأجرين ساهموا ماليًا في تشطيب الوحدات أو إصلاح العقارات، مما يمنحهم مركزًا قانونيًا أقرب إلى حق انتفاع طويل الأمد، وليس مجرد حيازة إيجارية.

أكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة لـ المنصة توقف برنامج تتبع ورصد سلوكيات أسماك القرش في مياه البحر الأحمر، الذي أطلقته الوزارة في يونيو/حزيران 2023 في محاولة للحد من هجمات القروش المتكررة على سواحل البحر الأحمر، فيما قال آخر "البرنامج شغال".

بدأ البرنامج بخطوات تجريبية شملت تركيب 3 أجهزة لتتبع أسماك القرش من أصل 50 جهازًا جرى التعاقد عليها ضمن خطة كلفت الدولة نحو 5.5 مليون جنيه، وقتها استعانت وزارة البيئة بخبيرة أجنبية متخصصة في تركيب أجهزة التتبع، وفق المصدر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المشروع توقف دون إعلان رسمي، وتقرر تخزين 47 جهازًا لم تُستخدم حتى اليوم، رغم أنها أجهزة متقدمة جدًا، مؤكدًا أن المشروع واجه تعثرًا كبيرًا "بسبب ضعف كفاءة الخبيرة الأجنبية"، وأوضح أن الوزارة استبدلتها لاحقًا، لكن لم تُعلن عن خطة بديلة، ولم تستأنف العمل بالمشروع، رغم مرور نحو عامين على إطلاقه.

وحسبما قال المصدر، فإن القيمة السوقية الحالية لهذه الأجهزة تتجاوز 20 مليون جنيه.

في السياق، وصف أستاذ علوم البحار والجيولوجيا البحرية الدكتور محمود عبد الراضي تجربة تركيب أجهزة الرصد التي بدأت في 2023، بـ"الفاشلة"، وقال لـ المنصة "مفيش أي بيانات مهمة خرجت، التجربة لم تكن جزءًا من خطة علمية واضحة، وما حصلش شراكة حقيقية مع المؤسسات البحثية، الموضوع كله اتقفل داخل جهاز شؤون البيئة، وده سبب رئيسي لفشلها في تقديم أي نتائج علمية حقيقية".

فيما أشار الباحث المتخصص في بيولوجيا المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتور محمود معاطي إلى برامج عالمية، مثل Red Sea Sharks، قال إنها قدمت نماذج فعالة لتتبع أسماك القرش، بينما في مصر "اشترينا الأجهزة وركبنا 3 منها فقط، ثم توقفنا، وكأن الهدف كان الشراء فقط".

في المقابل، نفى مصدر ثانٍ مسؤول في وزارة البيئة توقف برنامج تتبع أسماك القرش، وقال لـ المنصة "البرنامج ما زال شغال"، موضحًا أن الأجهزة بدأ تركيبها مطلع 2024، وأن النتائج لا تُستخلص إلا بعد فترة طويلة من الرصد والتحليل، رغم تأكيد الوزارة في بداية المشروع أن دراسة سلوكيات أسماك القرش في البحر الأحمر تمتد لمدة تصل إلى 18 شهرًا على 3 مراحل.

وحسب الوزارة، تتضمن المرحلة الثالثة، التي من المفترض أن تكون انتهت حسب الخطة، تحليل البيانات التي تم جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة.

وبداية العام الجاري، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الدكتور علي أبو سنة، في تصريحات صحفية، استمرار البرنامج، مؤكدًا أن النتائج الأولية "مشجعة، لكنها تحتاج لسنوات لفهم سلوك أسماك القرش".