قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة، ما اعتبرته إسرائيل "يعكس سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل".
وأكدت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".
وردًا على تصريحات كالاس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذا التوجه "يشجع حماس على التمسك بمواقفها".
تأتي تحركات الاتحاد الأوروبي عقب بيان مشترك صدر الاثنين الماضي عن قادة كندا والمملكة المتحدة وفرنسا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، حذروا فيه من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما قررت بريطانيا تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل واستدعت السفير الإسرائيلي لديها، بسبب الهجوم الجديد على غزة.
ما رد عليه نتنياهو باتهام كندا والمملكة المتحدة وفرنسا بمنح حركة حماس "جائزة ضخمة" من خلال التهديد باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
ولم يكن البيان الثلاثي الوحيد الذي صدر يومها في هذا الشأن، إذ أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانًا طالبوا فيه بالسماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة.
بالتزامن، صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وسبق أن دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
في السياق، قال مصدر مطلع على المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أول أمس، لم تسمه واشنطن بوست، إن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء العدوان على غزة تزايدت في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استدعاء جيش الاحتلال عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتصعيده القصف في غزة.
وأكد المصدر أن مسؤولين في إدارة ترامب أخبروا إسرائيل بأنهم سيتخلون عنهم إن لم ينهوا هذه الحرب.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع إنهاء الحرب في غزة ومعه الأغلبية إن أراد ذلك "لكنه يفتقر الإرادة السياسية".
وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة "كبيرة" في قطاع غزة، بالتزامن مع تنفيذ قواته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في شمال القطاع، أدت إلى مقتل أكثر من 115 فلسطينيًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مع تدهور الأوضاع الإنسانية.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرّر الأحد الماضي استئناف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة وبإشراف منظمات الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى، بعد شهرين ونصف من التجويع، لكن شيئًا لم يحدث.
