الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا.. وحل البرلمان والجيش وإلغاء الدستور

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وإسقاط الدستور، وحل البرلمان والجيش.

وجاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.

وقال عبد الغني "نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية"، موضحًا أن "الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية".

وأشار إلى "تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ".

وفي كلمته، قال الشرع "كما عزمنا في السابق على تحرير سوريا فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها"، مضيفًا "الأولوية في سوريا اليوم هي ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي.. الأولوية في سوريا أيضًا لبناء مؤسسات الدولة، نعمل كذلك على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

ومن بين القرارات الجديدة، أعلن عبد الغني "إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية، كما تقرر حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه"، إلى جانب "اعتبار الثامن من ديسمبر يومًا وطنيًا".

وتابع عبد الغني "نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد وحل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع وحل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية"، قائلًا "تحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية وتدمج في مؤسسات الدولة"، إضافة إلى "حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان".

والشهر الماضي، قال أحمد الشرع في مقابلة مع قناة العربية إن إجراء انتخابات سيستغرق فترة تصل إلى 4 سنوات، وعملية كتابة الدستور تحتاج 3 سنوات، مؤكدًا أن "أي انتخابات سليمة تحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل، ما يتطلب وقتًا"، وأن "سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".

وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.

وسبق أن تعهد الشرع بتفكيك الجماعات المسلحة في سوريا وحصر السلاح في يد الدولة وعدم السماح للأكراد بحمله، وقال إن كل الأسلحة في البلاد ستكون تحت سيطرة الدولة، مشددًا أن "هذا الأمر سينطبق أيضًا على "قسد" التي يقودها الأكراد.