عَ السريع|
تجمهر بسبب متأخرات "المقاولون العرب".. والنقض تؤيد حبس الطنطاوي في "التوكيلات الشعبية"

تجمهر عدد من مقاولي الباطن المتعاملين مع شركة المقاولون العرب فرع القناة المتعاقدين على تنفيذ مشروعات حكومية، على مدار الأيام الماضية، بسبب تعمُّد تأخير صرف مستحقاتهم، ودعا مجموعة منهم لوقفة احتجاجية الأسبوع المقبل. 

وطالبوا بتدخل وزير الإسكان شريف الشربيني، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أحمد العصار، وفتح تحقيق في "تعنت فرع القناة"، ما يعطل، على حد وصفهم، الانتهاء من المشروعات القومية الجارية.

وتتراوح أعداد المقاولين ممن لهم مستحقات متأخرة بين 60 و80 مقاولًا، بمديونيات مختلفة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين، ليقارب إجمالي المديونيات من 100 مليون جنيه.

وقال أحد المقاولين لـ المنصة "نعمل بكل جهد في مواقع كثيرة، من محطات مياه شرب وصرف صحي وطرق، حتى ننجزها لأنها تخدم أهالينا، لكن فرع الشركة يصر على تأخيرنا وتعطيل مصالح الناس، بحجج وأعذار غريبة، رغم صرفهم تلك المستحقات من الجهات الحكومية، وآخرها صرف بعض شيكات مشروع أبو خليفة بالإسماعيلية من هيئة الاستثمار، وشيكات من هيئة مياه الشرب، وغيرها الكثير".

وأضاف المقاول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "رغم صرفهم للمستحقات المالية من الجهات الحكومية، لكنهم كل يوم يقولوا لنا بكره أو الأسبوع المقبل، كأن بكره لا يأتي، وبقالنا على هذا الحال شهور طويلة، والشغل متعطل في معظم المواقع، بسبب البيروقراطية سواء من الإدارة بالقاهرة أو بفرع القناة".

"زي ما هم حريصين كل أول شهر على دفع رواتب الموظفين بشركة المقاولون العرب بشكل منتظم، أتمنى يكونوا حريصين أيضًا على صرف المستحقات وتسليم الشيكات للمقاولين في مواعيدها بانتظام"، يقول المقاول.

وقال مقاول آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن التأخير المستمر لمستحقات المقاولين "يعرضنا للحبس في أي وقت، نتيجة توقيعنا على شيكات وإيصالات أمانة للموردين، ورغم أن جميع العقود المبرمة مع الشركة تنص على صرف مستحقات مقاولي الباطن فور صرفها من العميل، لكنهم لا يلتزمون بالعقود، ويصرفون من الجهات الحكومية، ثم يسددون بالتقسيط المريح جدًا، ويقسم المستخلص الواحد لعدة دفعات، وبذلك تتراكم مستحقاتنا إلى مبالغ كبيرة، ونعاني نحن مع الدائنين والموظفين والعمال لدينا".

وأضاف لـ المنصة أنه في حالة كتابة شكوى رسمية يقومون بإرسال 3 إنذارات في أسبوع واحد، وتهديد المقاول بفسخ التعاقد، وتطبيق غرامات تأخير عليه "عقابًا له على التجرأ وكتابة الشكوى"، وتابع "يشترون خامات بالملايين من شيكات الجهات الحكومية على حساب مقاولي الباطن، ولا يمنحوننا حقنا".

وردًا على ما سبق، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة المقاولين العرب أسامة علي لـ المنصة إن المستحقات المالية تصرف بعد إنجاز المقاولين للأعمال على مراحل، وطبقًا للتعاقد مع الشركة، وفي حالة تأخر المستحقات من حق المقاول أن يتوجه لمدير الفرع طبقًا للإدارة المتعاقد معها، ويمكن أن يتقدم بشكوى لرئيس قطاع القناة وسيناء.

وأوضح أسامة أن "مَن تأخر في صرف مستحقاته بعد الانتهاء من أعماله عليه أن يتقدم بخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة مرفق بقيمة المستحقات ومحاضر الاستلام لمباشرة التحقيقات".

قضت محكمة نقض الجنح، أمس، بتأييد الحكم الصادر ضد كل من المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.

وقال عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي وأبو الديار، أحمد قناوي، إنه في بداية سماع المحكمة بالجلسة الأولى لنظر الطعون، أمس، لمرافعاتهم، سألهم القاضي "هو طبع الورقة دي ليه؟"، وهو ما أثار حفيظة فريق الدفاع، حسب قناوي، الذي رد على القاضي بقوله "إحنا ننسحب كدا من الدفاع معدش ليه لازمة يعني"، في إشارة إلى تبني المحكمة اتجاهًا مسبقًا لتأييد إدانة المتهمين من قبل بدء الجلسة.

وأضاف قناوي لـ المنصة أنهم دفعوا خلال الجلسة ببطلان الاتهام المسند للطنطاوي وأبو الديار والخاص بطباعة أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن نماذج التوكيلات التي طبعها أنصار الطنطاوي في هذه القضية كانت مجرد أوراق غير رسمية ولا تحظى بصفة "أوراق العملية الانتخابية"، وأنها نماذج متوفرة على الإنترنت ويمكن لأي شخص إيجادها وطباعتها.

وتابع "قال القاضي طب هاتوا لي الورقة دي من على النت ما دام بتقولوا موجودة على النت، قولتله ثانية واحدة جوجل أهو وسرشت على نموذج التوكيل وقولتله أهي اتفضل، قال لكن النموذج بتاع الهيئة الوطنية ده عليه كود، قولتله طيب تمام الورق اللي في القضية لا يحمل هذا الكود يعني غير مستوف لشروط التوكيل الخاص بالهيئة الوطنية اللي القانون حدد لها شروط من بينها حملها لهذا الكود".

وأكمل "قولتله أنا لو جيت قدام حضرتك وقدمت صورة توكيل زي دي هتقبلها، قال لي لأ مش هقبلها، قولتله أومال إزاي هتحاسبني عليها ومعتبرها ورقة من أوراق الانتخابات"، موضحًا أن الجدل بين الدفاع والمحكمة حول هذه النقطة امتد لنحو ساعة كاملة.

وأكد قناوي أنه رغم أن القاضي بدا متعاطفًا مع محمد أبو الديار، فإنه أيَّد العقوبة عليه في النهاية شأنه شأن الطنطاوي. 

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي وأبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/آيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.

كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة المناقشات التفصيلية لنصوصه.

وتعرض المشروع لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

ورفض مجلس النواب دعوات إرجاء المناقشات لحين عقد حوار مجتمعي موسع، ولم يستجب لمطلب الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التي دعت لعقد حوار وطني وشددت على ضرورة وجود توافق مجتمعي على المشروع.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن المناقشات امتدت على مدار 12 جلسة عامة لمناقشة المشروع من حيث المبدأ في سابقة لم تتكرر من قبل في مشروعات القوانين الأخرى.

وقال جبالي "في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه، حيث جرت مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات، إذ خاض مجلسكم الموقر في مداولات مستفيضة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع، ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن".

وأضاف "لم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت هذه المناقشات توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر".

وأعلن اختتام المناقشات من حيث المبدأ، مضيفًا "ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدمًا في دراسة مواده بعمق، بما يتيح لنا إدراك كل زاوية، وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبرٍ وعناية في الجلسات المقبلة".

وبدأ مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، عقد جلسات لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل. وتباينت خلال الجلسات مواقف النواب من المشروع بين مؤيدين اعتبروه "هدية للشعب تزامنًا مع الجمهورية الجديدة"، ورافضين طالبوا بمزيد من النقاش، وإجراء حوار مجتمعي حوله لتلبية متطلبات تحقيق العدالة.

وسبق أن وصفت نقابة الصحفيين القانون بـ"الكارثي"، وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان موقف النقابة من المشروع، إن 41 من مواده تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

أعلنت 13 منظمة حقوقية مصرية تقدمها بتقرير مشترك لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في يناير/كانون الثاني المقبل.

وانتقد التقرير، الذي اطلعت عليه المنصة، ما وصفه بـ"تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين".

واستعرض التقرير آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم.

وأكد التقرير على تصاعد مؤشرات حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى منتصف العام الحالي، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، والحماية من التعذيب، والإخفاء القسري، والتجمع السلمي والتنظيم.

كما ركز التقرير على انتهاكات حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، وقمع النشطاء المصريين بالخارج.

وحسب بيان لتلك المنظمات "سلط التقرير الضوء على خواء المبادرات الحكومية التي تدعي معالجة الوضع الحقوقي، بينما تستهدف فقط تبييض سجل السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي"، محذرًا من تدابير نشطة تتخذها الحكومة المصرية مؤخرًا لإضفاء الشرعية على الممارسات والانتهاكات المستمرة طوال العقد الماضي، ومحاولة ترسيخها وتقنينها، مما يبرهن على عدم وجود أي نية لتغييرها أو إصلاحها.

وتبنى التقرير مجموعة من التوصيات التي اعتبر تنفيذها بمثابة خطوات أولى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، بدايةً من التعليق الفوري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ووقف تنفيذها فورًا، مرورًا بعدة توصيات تتعلق بمنع الاحتجاز التعسفي وتحسين أوضاع السجون، وصولًا إلى توصيات بتعديلات تشريعية تضمن الحماية من توظيف ترسانة القوانين القمعية للانتقام من المعارضين والزج بهم في السجون ومحاكماتهم بتهم مختلقة "إذ تعتبر مصر الآن الدولة ذات أكبر عدد من السجناء السياسيين بالمنطقة".

كما طالب الحكومة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات التعذيب والإخفاء القسري الممنهجة ومحاسبة المتورطين فيها، إلى جانب السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، والتوقف عن ممارسة "إعادة تدوير" المحتجزين على ذمة قضايا جديدة لتمديد فترات احتجازهم، ووضع حد لتوظيف جرائم الإرهاب لاحتجاز المعارضين تعسفيًا بتهم مكررة وبلا أدلة.

وحمل التقرير توقيع كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، إيجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية، حسب البيان.

قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، إن الهجوم الذي شنته الفصائل المعارضة المسلحة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتهى بإسقاط نظام بشار الأسد في غضون 10 أيام، كان مخططًا له قبل أكثر من 6 سنوات، تم خلالها التواصل مع دول غربية وأوروبية لتنفيذه بعناية.

وأضاف الشرع، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر مجلس الوزراء السوري اليوم، أن الهجوم أسقط الأسد وأخرج إيران من سوريا، قائلًا "عالجنا الأمن القومي وأخرجنا الإيرانيين الذين كانوا مصدر قلق لدول الجوار في الخليج وتركيا، ولبنان الذي يمر بمرحلة إصلاحات، فأينما حل الإيرانيون شجعوا على صناعة المخدرات تحت سيادة الدولة". 

وردًا عن سؤال حول الهجمات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط بشار الأسد، قال الشرع، لم يعد لإسرائيل الآن حُجة بضرب سوريا، "بعدما أخرجنا الإيرانيين وحزب الله اللذين كانا يشكلان قلقًا لها"، مردفًا "نريد عودة الأمم المتحدة ونشر الجيش، سنكون بعيدين عن الصراعات".

وخلال مقابلة مع مجلة تايمز، قال الشرع "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات، الشعب السوري بحاجة إلى فترة راحة، يجب أن تتوقف الضربات وعلى إسرائيل الانسحاب إلى مواقعها السابقة".

وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل سيطرتها على المنطقة العازلة على الحدود السورية، ودفعت بقواتها للاستيلاء على منطقة جبل الشيخ المحاذية لهضبة الجولان، عقب انسحاب الجيش السوري وسقوط نظام بشار الأسد بأقل من 24 ساعة، بحُجة "منع الميليشيات من التقدم". 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية "سيظل إسرائيليًا إلى الأبد".

وفي مقابلته بالصحفيين، أكد الشرع أن الحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، منوهًا بأن هناك عدة لجان مختصة تعمل على صياغة الدستور والقانون وتحديد الشكل النهائي للحكم.

وحول القلق من السلطة الجديدة وشكل الحكم، قال "كان يجب القلق من النظام السابق، فنحن حررنا المعتقلين من صيدنايا والسجون الأخرى، وأعدنا جزءًا كبيرًا من اللاجئين وكانت الحياة في المدن السورية غير قابلة للعيش.. واليوم استطعنا تحرير الأراضي السورية، من حلب التي صمدت ولم نلغ فيها أحدًا، كذلك الأمر في حماة وحمص ودمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، ولم يكن دخولنا مصدر قلق".

وعن أولويات المرحلة المقبلة في سوريا، قال "نريد توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة إلى الوقود والاتصالات، لإيجاد بيئة قابلة للحياة.. هذه أولويتنا مع استقرار السلطة لننتهي بمخرجات، ونتفق على إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الانتخابات من جديد".