الحبس سنة للطنطاوي و21 من أنصاره في "التوكيلات الموازية"

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة، وحبس 21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية.

وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضايا، ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

ومن شأن ذلك الحكم أن يخل بأحد الشروط الواجب توافرها في الطنطاوي للترشح في أي انتخابات رئاسية مقبلة، حال اعتبرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تهمة طباعة وتداول أوراق الانتخابات المنسوبة للطنطاوي، جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث يحظر قانون الانتخابات الرئاسية الترشح فيها على كل من حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت على إكس، إن حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية" يتضمن أيضًا "حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات". 

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار و21 من أعضاء حملته الانتخابية للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعن تلك التهمة، أكد أحد فريق الدفاع عن الطنطاوي، المحامي الحقوقي خالد علي، في حديث سابق لـ المنصة، أنها لا تنطبق على الطنطاوي أو أي من المتهمين في القضية، بقوله "فرّقنا للمحكمة ما بين أوراق المرشح وأوراق العملية الانتخابية، التوكيل ده أوراق مرشح زي شهادة المؤهل وشهادة الميلاد وزي تقرير الطبيب، لو أنا قدمت تقرير طبيب من عائلتي مثلًا وما روحتش الجهة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبعت التقرير ده وتداولته، هل أكون مرتكب جريمة تداول ورقة من أوراق العملية الانتخابية؟ ولا الهيئة فقط تستبعدني لأني قدمت تقرير لم يتم إصداره بالطريق الذي رسمه القانون".

وتابع "نماذج التوكيلات المضبوطة مع عدد من المتهمين لا تحتاج إلى إذن من الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها لا يعتد بها قانونًا، ولم تستكمل الشروط اللازمة لإعداد التوكيلات، ولا تحمل أختام الشهر العقاري ولا توقيع الموظف المختص، وبالتالي فهي ليست من الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية".

ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".

وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".

وكان الطنطاوي أعلن عن عدم خوضه السباق الرئاسي؛ في ظل عجزه عن جمع العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية، وهو 21 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، وأرجع الطنطاوي خلال مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذلك إلى التضييق على حملته، وفي الوقت ذاته أعلن بدء مشروع لـ"الإنقاذ الوطني".

وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلن الطنطاوي في مقطع عبر فيسبوك، بدء إجراءات تأسيس حزب سياسي "عابر للأيدلوجيات" تحت اسم "تيار الأمل".