بسبب التوكيلات الموازية.. إحالة "الطنطاوي" ومدير حملته للمحاكمة

قررت محكمة جنح المطرية اليوم، ضم السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، إلى 21 متهمًا تتم محاكمتهم حاليًا في القضية رقم 2255 لسنة 2023، المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية".

وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والذي كان حاضرًا خلال جلسة اليوم، إن المحكمة قررت إحالة الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الرئاسية المحبوسين، للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي. 

وأشار  بهجت إلى أن الطنطاوي لم يحضر جلسة اليوم، في حين حضرها أبو الديار.

وكانت حملة الطنطاوي أعلنت بدء جمع توكيلات من المواطنين في نماذج "مطابقة مع النموذج الأصلي"، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك "لرصد أعداد المواطنين المؤيدين له والذين لم يتمكنوا من إصدار توكيلات رسمية لدى مكاتب الشهر العقاري"، في ظل شكاوى الحملة المتكررة من التضييق. 

وفي اليوم نفسه ألقت قوات الأمن القبض على 8 مواطنين، ثم زاد العدد إلى 23 على ذمة القضية نفسها، قبل أن تُقرر نيابة أمن الدولة العليا في 29 أكتوبر الماضي، الإفراج عن اثنين من المتهمين، لـ"عدم وجود صلة لهم بالقضية". 

وأضاف بهجت لـ المنصة، أن فريق الدفاع بالمبادرة المصرية طالب خلال الجلسة اليوم تأجيلها ليوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، للاطلاع على القضية، مع استمرار حبس الـ21 متهمًا من أعضاء حملة الطنطاوي.

كما لفت بهجت إلى أن من بين المتهمين ثلاث سيدات من أعضاء الحملة.

وكان الطنطاوي أعلن عن عدم خوضه السباق الرئاسي؛ في ظل عجزه عن جمع العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية، وهو 21 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، وأرجع الطنطاوي خلال مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر الماضي، ذلك إلى التضييق على حملته، وفي الوقت ذاته أعلن بدء مشروع لـ"الإنقاذ الوطني".

وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلن الطنطاوي في مقطع عبر فيسبوك، بدء إجراءات تأسيس حزب سياسي "عابر للأيدلوجيات" تحت اسم "تيار الأمل".