"زي استمارة تمرد".. خالد علي يدفع بتلفيق التهم للطنطاوي وأنصاره في "التوكيلات الموازية"

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم، تأجيل محاكمة السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، و21 متهمًا محبوسًا من أعضاء حملته، في قضية التوكيلات الموازية لجلسة 6 فبراير/شباط المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين، حيث استمعت المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة فريق الدفاع عن الطنطاوي و6 آخرين.

وقال المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي، إنه دفع خلال جلسة اليوم "ببطلان تحريات الشرطة في القضية لتلفيقها وعدم جديتها"، بالإضافة إلى عدم انطباق الجريمة الواردة بالمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتهمين في القضية، والخاصة بتجريم طباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة، وهي المادة التي استندت إليها النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة.

وتنص المادة المشار إليها على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وأوضح علي لـ المنصة "فرّقنا للمحكمة ما بين أوراق المرشح وأوراق العملية الانتخابية، التوكيل ده أوراق مرشح زي شهادة المؤهل وشهادة الميلاد وزي تقرير الطبيب، لو أنا قدمت تقرير طبيب من عائلتي مثلًا وماروحتش الجهة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبعت التقرير ده وتداولته، هل أكون مرتكب جريمة تداول ورقة من أوراق العملية الانتخابية؟ ولا الهيئة فقط تستبعدني لأني قدمت تقرير لم يتم إصداره بالطريق الذي رسمه القانون".

وتابع "نماذج التوكيلات المضبوطة مع عدد من المتهمين لا تحتاج إلى إذن من الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها لا يعتد بها قانونًا، ولم تستكمل الشروط اللازمة لإعداد التوكيلات، ولا تحمل أختام الشهر العقاري ولا توقيع الموظف المختص، وبالتالي فهي ليست من الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية".

وأكمل "شرط الإدانة بهذه التهمة إنك تطبع ورقة مستخدمة في العملية الانتخابية بدون إذن، وبالتالي فإذا كانت الورقة لا يعتد بها تبقى غير مستخدمة".

ودفع علي بتوافر حسن النيّة لدى الطنطاوي قائلًا "آه هو قال للناس إنزلوا إعملوا توكيلات، ولما  الداخلية حذرت الناس تاني يوم، خرج الطنطاوي في اليوم نفسه ودعا أنصاره للتوقف عن عملها، وخرج في فيديو تاني بعدها بيومين وكرر نفس الأمر وطالب أنصاره بتحرير التوكيلات في الشهر العقاري".

كما أكد علي أن "الهدف من تحرير تلك التوكيلات لم يكن التزوير، ولا تداول أوراق الانتخابات بقدر ما كان هدفًا سياسيًا يبين إن الطنطاوي لديه شعبية، وأن ما يمنعه من الحصول على عدد التوكيلات المطلوبة هي الانتهاكات التي كانت تشهدها مكاتب الشهر العقاري"، معقبًا "مش لأنه ما عندوش مؤيدين.. زيها زي استمارة تمرد، لكنها ليست ورقة يمكن محاكمته عليها".

ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية". 

وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".