عَ السريع|
غزيون يتصدون لـ"جشع التجار".. والأمن المصري يحاول احتواء غضب أهالي "جميمة"

 أغلق غزيون، الثلاثاء، الأسواق الرئيسية في وسط وجنوب القطاع، احتجاجًا على رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات لأكثر من 10 أضعاف ثمنها، في الوقت الذي يعاني السكان والنازحون من أوضاع اقتصادية صعبة.

وتضمن الاحتجاج إغلاقًا للأسواق في مدينتي دير البلح وخانيونس، بعد تحذيرات من مجموعات شبابية أطلقتها خلال الأيام الماضية بعد شح المواد الغذائية الأساسية من "طحين وسكر ومعلبات وخضروات"، بالتزامن مع تقنين الاحتلال الإسرائيلي للشاحنات التجارية منذ أكثر من شهر.

وقال رزق عبد النبي، 37 عامًا، وهو نازح من مدينة غزة إلى وسط القطاع، إنهم يسمعون عن دخول عدد قليل من شاحنات المواد الغذائية، إلا أن المتوفر منها في الأسواق كميات محدودة وبأسعار مرتفعة، مضيفًا "يعني التاجر الكبير بحتكر البضاعة وبنزل كميات بسيطة بأسعار مضاعفة وكله بحجة إن الاحتلال ما بسمح بدخول البضائع".

وأشار إلى أنه وأسرته يعتاشون على المساعدات التموينية التي تصلهم منذ أكثر من عام، إلا أنه يضطر لشراء بعض المستلزمات الإضافية ليتفاجأ بارتفاع.

ولم يكن عبد النبي وحده من نزل للهتاف في شارع السوق الرئيسي وسط مدينة دير البلح، حيث خرج مئات الشبان والرجال والأطفال حاملين لوحات كُتب عليها "لا لاحتكار البضائع، يسقط جشع التجار، قُطاع الطرق مجرمين بحق الشعب".

كما أعلن العشرات من أصحاب محال التجزئة عن إغلاق محالهم ورفضهم شراء البضائع بأسعار مرتفعة من المستوردين، الذين يطلقون عليهم "تجار الموت" و"تجار الحروب".

واستمرارًا لعملية تهجير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين من شمال غزة، ألقت مسيرة إسرائيلية منشورات تحمل أوامر إخلاء فوق منطقة الشيماء ببيت لاهيا، الثلاثاء، تطالب السكان بالنزوح لمدينة غزة جنوبًا، حسبما أفاد شاهدان لـ المنصة.

وقال أحد الشهود إن منطقة الشيماء تعج بكثافة سكانية عالية بعد لجوء آلاف الغزيين النازحين لها، وبعد محاصرة واقتحام وتدمير مخيم جباليا والعطاطرة وجباليا النزلة والصفطاوي والتوام.

وأوضح الشاهد أن إلقاء المنشورات تسبب في حالة من الفزع لدى العائلات، حيث بدأ العشرات منهم في النزوح القسري، تحت تهديد ومراقبة المسيرات الإسرائيلية.

وأفاد شاهد ثانٍ بأن عشرات النازحين الشباب تعرضوا لعمليات اعتقال خلال مرورهم من حاجز إسرائيلي في منطقة المستشفى الإندونيسي، فيما سمح الاحتلال بمرور النساء والأطفال، وأخضع الشباب والرجال للفحص الأمني والتفتيش قبل السماح لهم باستكمال طريقهم باتجاه شارع صلاح الدين شرقًا، من ثم مدينة غزة جنوبًا.

وحول التطورات الميدانية شمال القطاع، قصف جيش الاحتلال منزلًا في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، حسبما أفاد شاهد لـ المنصة، مؤكدًا وجود مفقودين تحت الأنقاض لا يعرف مصيرهم.

كما قصف الاحتلال منزلًا ثانيًا قرب مفترق أبو الجديان ببيت لاهيا، وهو منزل مأهول بالسكان، حيث تواصل واحد من سكان المنزل مع صحفيين، وأبلغهم بوجود أحياء وجرحى تحت الأنقاض.

وأطلق صحفيون مناشدات لإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض، في الوقت الذي يُمنع فيه طواقم الدفاع المدني من تقديم خدماتهم في شمال القطاع منذ أكثر من أسبوعين بعد اعتقال جيش الاحتلال لكوادرهم وتدمير سيارات الدفاع المدني.

شهدت قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة بمطروح هدوءًا نسبيًا، اليوم، بعد اشتباكات وقعت أمس بين عدد من الأهالي وقوات تابعة للجيش كانت في طريقها لإتمام حصر وإخلاء منازل القرية، تمهيدًا لتسليمها لشركة طلعت مصطفى ضمن الأراضي المخصصة لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، وفق مصدرين من الأهالي تحدثا لـ المنصة.

وأصيب الشاب عبد القادر صافي أبو لبكم، وشهرته قدوره أبو لبكم، بطلقات نارية، حسب فيديو متداول على فيسبوك، وقال أحد المصدرين، وهو من الأهالي المتضررين من قرارات الإخلاء لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن هذه الطلقات صدرت من جنود في القوات المسلحة خلال الاشتباكات أمس، ثم نُقل المصاب إلى أحد مستشفيات الجيش.

واجتمعت قيادات من الأجهزة الأمنية ومديرية أمن مطروح بعدد من أهالي القرية، اليوم، لتهدئتهم، حسب المصدرين.

يأتي ذلك في وقت سحبت شركة طلعت مصطفى عددًا من معداتها بالمشروع، خشية تطور حالة الاحتقان التي لدى الأهالي على خلفية إصابة أحدهم بالاشتباكات، وفقًا للمصدر الأول، وفيديو متداول على فيسبوك.

واشتباكات قوات من الجيش مع أهالي جميمة، أمس، ليست الأولى، إذ سبق واندلعت في مارس/آذار 2022، ثم في المرة الثانية خلال أبريل/نيسان الماضي، وألقي خلالها  القبض على عدد من الأهالي.

ويشير المصدر من الأهالي المتضررين إلى أن أزمتهم  بدأت مطلع عام 2022 عندما فوجئ الأهالي بمجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين يقومون برفع أبعاد الأراضي التي يقطنون.

وتابع "بعد فترة لا تتعدى 3 شهور من الرفع فوجئنا بأن هؤلاء تابعون للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأرض تم تسليمها لمستثمر خليجي بمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهشام طلعت مصطفى لإنشاء مشروع سياحي ضخم"، والمشروع هو ساوث ميد إيچيبت.

ويضيف المصدر، الذي حضر اجتماع الأمن مع الأهالي اليوم، أنهم بدأوا التحرك والتصعيد منذ تلك اللحظة "اجتمعنا مع المحافظ وأخبرنا بأن الأرض خصصت لمشروع سياحي بعد نقل ولايتها إلى القوات المسلحة"، لافتًا إلى أن اجتماعًا آخر جمع وفدًا من الأهالي بمسؤولين من مكتب المخابرات بمطروح وكرروا كلام المحافظ بشأن نقل الولاية على الأرض للجيش.

وأوضح المصدر أنه في أعقاب تلك الاجتماعات بدأت القوات المسلحة في التفاوض مع الأهالي على الأراضي والمنازل وكل ممتلكاتهم من مزارع وخلافه "عرضوا علينا سعر البيت المسلّح بالخرسانه مقابل 7 آلاف جنيه للمتر، والبيت المسقوف بالخشب 3 آلاف جنيه للمتر، والشجر المثمر كالتين والزيتون وخلافه بألف جنيه للشجرة".

وأضاف أن المفاوضات شملت سحب الأراضي غير المسجلة "وضع اليد" من دون مقابل، أما الأراضي المسجلة فسيتم تكليف لجنة متخصصة".

ويعلق "هذه الأرض مساحتها 5540 فدانًا وبها ما لا يقل عن 700 بيت وخمسة آلاف نسمة يقطنون في الأرض منذ مئات السنين".

في هذا الصدد، قال المحامي بمدينة الضبعة ووكيل عدد من الأهالي محمود فرحات، إن الجهات الحكومية أبلغت الأهالي منذ بداية الأحداث بأن المنطقة صدر لها قرار جمهوري عام 2017 باعتبارها أراضي عسكرية تابعة للقوات المسلحة "والناس أهالي بدو ما يعرفوش يعني إيه قرار جمهوري أصلًا".

وتساءل فرحات في حديث لـ المنصة "إزاي عايز تاخد أراضي الناس كده من غير ما تعوضهم، وهم شايفين شركة طلعت مصطفى بتبيع الفيلا في المشروع اللي لسه هيتبني على أرضهم اللي هم عليها من مئات السنين بـ120 و150 مليون جنيه".

غادرت السفينة كاثرين، المشتبه في حملها مواد متفجرة إلى إسرائيل، أمس، ميناء حيدر باشا إلى ميناء أنطاليا التركيين، إذ رست قبالة سواحل بحر مرمرة، وفق موقع marinetraffic، وذلك عقب احتجاجات من قبل نشطاء أتراك اقتحموا السفينة في الميناء الأول، اعتراضًا على نقلها مواد متفجرة إلى إسرائيل.

كان ميناء حيدر باشا المحطة التالية للسفينة عقب مغادرتها ميناء الإسكندرية عند تمام الساعة 2:45 فجر 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد رسوها فيه الساعة الثانية ظهر 28 أكتوبر الماضي.

وثار جدل على مدار الشهرين الماضيين حول كاثرين، حيث رفضت كل من ناميبيا ومالطا والجبل الأسود استقبالها، فيما مرت من ميناء الإسكندرية وسط استياء شعبي، ودعاوى قضائية تطلب التحقيق في السماح بمرورها.

وأظهر مقطع فيديو عبر إكس اقتحام عدد من النشطاء للسفينة كاثرين ليلة وصولها إلى تركيا، السبت الماضي، رافعين العلم الفلسطيني عليها.

ووفق sondakika، هتف المتظاهرون "تسقط إسرائيل" و"تسقط كاثرين"، مطالبين بمغادرتها، ومنوهين بنيتهم الاعتصام داخلها، قبل أن "تلقي قوات الأمن القبض عليهم"، حسب الصحفي التركي متين جيهان.

وقال جيهان، عبر إكس، "تم اعتقال الشباب خلال تلك الليلة، وتم عرضهم على محكمة الأناضول. وفي اليوم التالي، تظاهر عدد من الداعمين للشباب أمام المحكمة مطالبين بالإفراج عنهم".

الأمر نفسه أكده رئيس مقاطعة إسطنبول عن حزب السعادة عمر فاروق يازجي، مشيدًا على إكس "بشجاعتهم"، ومؤكدًا أنهم طردوا السفينة وأعطوا الأمل للجميع، مطالبًا الحكومة التركية بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وأظهرت بيانات تتبع السفينة عبر موقع marinetraffic أن كاثرين غادرت ميناء حيدر باشا في اليوم التالي لاقتحام السفينة، تحديدًا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وأفاد النشطاء عبر هاشتاج #blocktheboat بأنه عند مداهمة السفينة كانت فارغة ولا تحتوي على أي شحنات.

وسبق أن طالبت حركة مقاطعة إسرائيل في تركيا BDS Türkiye، في بيان على إكس، أمس، بإخراج كاثرين من المياه الإقليمية التركية، وإيقاف "شحن ذخائر الإبادة الجماعية".

وسبق ورصدت حركة مقاطعة إسرائيل BDS تفريغ سفينة كاثرين لشحنتها في مصر، وذلك خلال بيان بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، في ظل رفض عدة دول استقبالها.

في اليوم نفسه، قال مصدر من حركة المقاطعة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن سفينة أخرى "غالبًا خدت الشحنة متجهة إلى ميناء أسدود"، مشيرًا إلى أن سفينة TRANSBAY، التي تحمل علم ليبيريا، كانت متجهةً إلى ميناء أسدود في إسرائيل، ولم يكن مدرجًا في خط سيرها إجراء أي عمليات تفريغ أو شحن في ميناء الإسكندرية

وأضاف المصدر "بعد رسو كاثرين بميناء الإسكندرية، وقفت TRANSBAY فيه أيضًا، وكان وكيلها الملاحي المكتب المصري للاستشارات الملاحية EMCO، وهو نفسه الوكيل الخاص بكاثرين، ورصدنا تحميل شحنة بها"، وعلق "من المرجح الآن أن تكون TRANSBAY هي من أخذت حمولة كاثرين إلى إسرائيل".

وبررت وزارة النقل المصرية في بيان رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية "لتفريغ شحنة لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وقد تقدمت بطلب رسمي لمغادرة الميناء باتجاه ميناء حيدر باشا في تركيا لاستكمال خط سيرها".

استمرت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في مجلس النواب لليوم الثالث، وأعلن 18 نائبًا موافقتهم على المشروع خلال جلسة استمرت نحو 55 دقيقة، فيما اعتبر رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي مواصلة جلسات الاستماع للآراء "حوارًا اجتماعيًا" داخل المجلس بصفة نوابه ممثلين عن الشعب.

وعقد مجلس النواب يومي أمس وأول أمس، جلستين لمناقشة مشروع القانون، تباينت خلالهما مواقف النواب بين مؤيدين اعتبروه "هدية للشعب تزامنًا مع الجمهورية الجديدة"، ورافضين طالبوا بمزيد من النقاش وإجراء حوار مجتمعي بشأنه لتلبية متطلبات تحقيق العدالة.

من ناحيته، قال جبالي "من لم يتحدث خلال الجلسات الحالية والسابقة، الفرصة مستمرة في الجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب المصري".

ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون خلال هذه الفترة "لم يحدث من قبل مناقشة مشروع في هذه المدة هذه أول مرة أقولها بصوت عالي"، في إشارة إلى تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نوابًا من تيارات مختلفة وخبراء من خارج المجلس.

من جانب آخر، رفض رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني  النائب طلعت عبد القوي دعوات إجراء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى مناقشة مشروع القانون لمدة اقتربت من عامين في اللجنة الفرعية ثم في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أشار إلى الجلسة التي عقدها الحوار الوطني في يوليو/تموز الماضي وناقشت الحبس الاحتياطي وضوابطه.

وقال عبد القوي "رفعنا 20 توصية، 16 منهم بالتوافق و4 فقط مختلف عليها، نعمل حوار تاني ليه؟ مع مين؟".

واعتبر عبد القوي أن تسويق مشروع القانون ضرورة، وقال "يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش"، لافتًا إلى عقد حزب مستقبل وطن جلسات مع الهيئة البرلمانية للحزب وتوعيتهم بمشروع القانون وأكد أن دور النواب في دوائرهم توضيح أهمية المشروع للمواطنين.

من جهتها، أيدت عضوة مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية النائبة إيرين سعيد مشروع القانون واعتبرته تتويجًا لعمل المجلس، لكنها أبدت اعتراضها على "التوسع في الضبطية القضائية"، واعترض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور على المشروع محذرًا من التوسع في الضبطية القضائية.

وكان جبالي رحب في بداية جلسة اليوم خلال مناقشة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بحضور وفد أوروبي للجلسة، مشيرًا إلى وجود المبعوث الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ووفد مرافق له، ولم يتسن لنا التأكد من حضور الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية أو مغادرته المجلس قبل بدء المناقشات.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع القانون الذي أعدته لجنة فرعية شكلها مجلس النواب، قبل أن يشهد جدلًا كبيرًا واعتراضات من جانب نقابتي المحامين والصحفيين.

وافق البنك المركزي بشكل نهائي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك؛ بهدف تعزيز توفير السلع بالأسواق وتقليل معدلات التضخم، حسب مصدرين مصرفيين لـ المنصة.

وفي مارس/آذار 2022، ألزم البنك المركزي كل البنوك بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن في أغسطس/آب الماضي سمح للبنوك بتمويلها بشكل استثنائي، قبل أن يعيد تقييد تمويلها في سبتمبر/أيلول الماضي تجنبًا لاستنزاف الحصيلة الدولارية في البنوك.

وأكد نائب رئيس أحد البنوك الحكومية لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، أن البنك المركزي وجه "شفويًا" بتمويل تلك السلع وفقًا لقدرات كل بنك دون الحصول على موافقته.

والأحد الماضي، قال نائب رئيس أحد البنوك الحكومية لـ المنصة إن البنك المركزي يدرس تيسير تمويل استيراد السلع المستثناة بهدف تعزيز توفير السلع في الأسواق والحد من ضغوط التضخم الراهنة.

من جهته، قال مسؤول بإدارة الائتمان ببنك حكومي "تلقينا تعليمات من رئيس البنك المركزي بالموافقة على طلبات استيراد السلع المستثناة حسب قدرة البنك".

وتضم قائمة السلع "السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذورًا غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة".