حتى نهاية 2026.. "المركزي" يدرس رفع القيود عن تمويل 13 سلعة تدريجيًا

يدرس البنك المركزي تيسير تمويل استيراد 13 سلعة مستثناة من تمويلات البنوك في الوقت الراهن حتى نهاية 2026، بهدف تعزيز توفير السلع في الأسواق والحد من ضغوط التضخم الراهنة، حسب نائب رئيس أحد البنوك الحكومية لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن قيادات البنك المركزي تحدثت مع ممثلين للبنوك الحكومية في اجتماع أخير عن رفع تدريجي للقيود الحالية عن تمويل واردات هذه السلع حتى نهاية عام 2026.

كان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس/آذار 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن في أغسطس/آب الماضي سمح للبنوك بتمويلها بشكل استثنائي، قبل أن يعيد تقييد تمويلها في سبتمبر/أيلول الماضي تجنبًا لاستنزاف الحصيلة الدولارية في البنوك. 

وتضم قائمة السلع "السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة".

وأوضح المصدر أن الزيادة التدريجية هدفها تخفيف أثر تمويل هذه الواردات على وضع النقد الأجنبي في مصر، بالنظر إلى تراكم طلبات استيراد هذه السلع خلال فترة التقييد الماضية، في الوقت الذي يرغب فيه المركزي في عدم استنزاف النقد الأجنبي في ظل المخاطر الجيوسياسية الحالية.

وقال نائب رئيس بنك حكومي آخر إنه علم بدراسة البنك المركزي تيسير استيراد الـ13 سلعة، لكن لم ينم إلى علمه الموافقة النهائية على التوجه.

وأكد مصدر بارز في وزارة المالية لـ المنصة علمه بتوجهات البنك المركزي لتيسير دخول الواردات، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تتسق مع مطالبات صندوق النقد الدولي بتيسير أعمال القطاع الخاص.

ورجح المصدر الوزاري، الذي طلب عدم نشر اسمه، عدم استمرار تمويل الـ13 طويلًا "لأن الدولة تعاني نقصًا في العملة الصعبة ولا يجب استخدام الاحتياطي في الإفراج عن سلع غير أساسية في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة والتي تجعل الدولة حريصة في التصرف في العملة الصعبة لديها".

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أول أمس، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال سبتمبر الماضي، بنحو 25.4 مليار جنيه، بعد أن انخفضت بـ171.5 مليار في الشهر السابق.