تصوير سالم الريس، المنصة
مشاهد عودة المواطنين والتجول بين الدمار شمال مدينة غزة، 11 أكتوبر 2025

مجلس "السلام" يلوِّح بالتخلي عن مهمته في غزة بسبب تعطيل إسرائيل خطة ترامب

قسم الأخبار
منشور السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

حذّر جوش جرونباوم، أحد كبار مستشاري مجلس "السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمال تخلي المجلس عن مهمته في قطاع غزة وإعادة المسؤولية إلى الأمم المتحدة، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في تعطيل تنفيذ خطة إنهاء الحرب، متهمًا أطرافًا داخل حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية، رغم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذها أمام ترامب.

وقال جرونباوم، في لقاء مع موقع "واي نت" الإسرائيلي نُشر الجمعة، إن المجلس منح إسرائيل الوقت والمساحة اللذين طلبتهما خلال الانتخابات، لكنه يشعر بالإحباط لاستمرار الجمود بعد انتهائها، مضيفًا أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية حاليًا اتخاذ خطوات وصفها بالأساسية، ولا تستلزم انتظار تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وتشمل هذه الخطوات توقيع اتفاق يسمح لقوة الاستقرار الدولية بالعمل في القطاع، والسماح لعناصر شرطة فلسطينية بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب والعودة إلى غزة، إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية قبل حلول الشتاء، الذي حذر من أنه قد يكون كارثيًا على السكان، في ظل الفيضانات ونقص مستلزمات الإيواء.

وأوضح جرونباوم أن إسرائيل لم توقع حتى الآن الاتفاق المنظم لعمل القوة الدولية، رغم إبلاغها المجلس منذ أشهر اعتزامها ذلك، كما لم تسمح بخروج أفراد الشرطة الفلسطينية إلى مصر لتلقي تدريب يستمر بين أربعة وستة أسابيع.

ويفترض أن تتولى القوة الدولية والشرطة المحلية المساعدة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما فيها تسلم أسلحة حركة حماس، وفق خطة ترامب.

وتتضمن الخطة أيضًا تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المكونة من تكنوقراط فلسطينيين، من تولي إدارة الشؤون المدنية في القطاع. لكن إسرائيل عرقلت دخول اللجنة، وفق ما نقلته المنصة عن ثلاثة من أعضائها نهاية أبريل/نيسان الماضي، رغم إعلان رئيسها علي شعث حينها حصولها على موافقة إسرائيلية مبدئية. 

وقال جرونباوم إن مجلس السلام لا يبني خطته على الثقة في حماس، وإنما على اختبار التزامها من خلال برنامج مفصل لنزع السلاح أُعد بالتعاون مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستشارك في التحقق من التنفيذ، وأن المجلس سيعلن بوضوح إذا تراجعت الحركة عن تعهداتها.

وبحسب عرض تقديمي قدمه مسؤولون في المجلس إلى الجانب الإسرائيلي، وافقت حماس في يوليو الماضي على الخطة، بما يشمل نزع سلاحها ونقل صلاحيات الحكم إلى اللجنة الفلسطينية، بينما لم تقدم إسرائيل التزامات موازية، وهو ما حال دون اختبار مدى جدية الحركة في تنفيذ تعهداتها، وفق العرض.

ويأتي ذلك وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ استحقاقات الخطة؛ إذ تشترط إسرائيل نزع سلاح حماس بالكامل قبل بدء إعادة الإعمار، بينما تتمسك الفصائل الفلسطينية بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات وبدء الإعمار قبل بحث ترتيبات نزع السلاح. 

خمسة سيناريوهات لإدارة غزة

وحذر المجلس، وفق العرض الذي كشف عنه الصحفي الإسرائيلي ناداف إيال، من أن استمرار التعطيل قد يؤدي إلى تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل وتصاعد الضغوط والعقوبات الدولية عليها.

وطرح خمسة سيناريوهات لمستقبل إدارة القطاع إذا اضطر إلى التخلي عن مهمته: انتقال المسؤولية إلى مجلس الأمن الدولي، مع احتمال إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو ترك الملف لإدارة أمريكية مقبلة، أو تولي السلطة الفلسطينية الإدارة، أو استمرار حماس في الحكم، أو تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإنسانية والإدارية للقطاع.

ونقل "واي نت" عن مسؤولين في حكومة نتنياهو قولهم إنهم لا يريدون إعادة إعمار غزة أو الانسحاب منها، ويفضلون استمرار الوضع الحالي، مع بقاء حماس ضعيفة وسيطرة إسرائيل على أكثر من نصف القطاع. وربط الموقع هذا الموقف بحسابات داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا مواقف وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحذر جرونباوم من عودة إسرائيل إلى سياسة "جز العشب" التي اتبعتها قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، والقائمة على إضعاف حماس بضربات عسكرية متقطعة دون إنهاء حكمها، معتبرًا أن هذا المسار لا يقدم حلًا مستدامًا.

وتزامن التحذير مع مطالبة حماس مجلس السلام بإدانة التصعيد الإسرائيلي وتحميل تل أبيب مسؤولية عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025. وقالت الحركة، في بيان، إن الغارات ونسف المنازل والاستيلاء على أراضٍ جديدة تمثل انتهاكات للاتفاق.