AP Photo/Ohad Zwigenberg
يرفع متان كهانا كأسًا احتفاليًا عقب انتخابه رئيسًا للكنيست، 17 نوفمبر 2026

بدعم 18 نائبًا عربيًا.. معسكر آيزنكوت ينتزع رئاسة الكنيست من نتنياهو

قسم الأخبار
منشور الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

انتزع معسكر التغيير بقيادة جادي آيزنكوت رئاسة الكنيست من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد انتخاب النائب عن حزب "يشار" متان كهانا رئيسًا للبرلمان، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية 66 صوتًا مقابل 52، بدعم حاسم من الأحزاب العربية، في خطوة تعزز قدرة المعارضة على تمرير تشريعات تستهدف التراجع عن سياسات حكومة نتنياهو، بالتوازي مع استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء انتخاب كهانا، وزير الخدمات الدينية السابق، خلفًا لرئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا، بعد جلسة شهدت مناقشات حادة ومحاولات من نواب معسكر نتنياهو لتعطيل التصويت استمرت أكثر من ست ساعات، قبل أن يتغلب مرشح المعارضة على مرشح الليكود أوفير كاتس.

وحصل كهانا على أصوات 48 نائبًا من الأحزاب الأربعة المكونة لمعسكر التغيير، إلى جانب 18 نائبًا من القائمتين العربيتين، بينما صوّت 52 نائبًا لصالح مرشح الليكود، بينهم نواب حزب يهدوت هتوراه الحريدي.

ويمنح انتخاب كهانا معسكر التغيير نفوذًا أوسع داخل البرلمان، إذ يتولى رئيس الكنيست، بالتعاون مع نوابه، تحديد جدول أعمال الجلسات وتنظيم العمل التشريعي وإقرار طرح مقترحات القوانين للمناقشة، ما يتيح للمعارضة الدفع بتشريعات تعارضها حكومة نتنياهو، رغم استمرار الأخير في رئاسة حكومة تصريف الأعمال.

وشكّلت أصوات النواب العرب عنصرًا حاسمًا في انتخاب كهانا، في خطوة تبرز حجم النفوذ السياسي للأحزاب العربية، لكنها لا تعني بالضرورة انضمامها إلى حكومة آيزنكوت؛ فبعض الأحزاب اليهودية في معسكره ترفض الاعتماد عليها، فيما تفرض القائمتان العربيتان شروطًا سياسية قد تعيق اتفاقًا حكوميًّا.

واعتبر رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين أن انتخاب كهانا يمهد لإنهاء حكم نتنياهو وحلفائه، داعيًا إلى تعاون عربي يهودي لمواجهة اليمين المتطرف، فيما هاجم الليكود النتيجة، معتبرًا أن كهانا انتُخب بأصوات من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب"، في إشارة إلى النواب العرب.

وسبق التصويت عرضٌ قدمه وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش لدعم انتخاب كهانا، إلى جانب الليكود، مقابل استبعاد النواب العرب من مناصب نواب رئيس الكنيست، لكن كهانا رفض الشرط، ما أثار انتقادات إضافية من معسكر نتنياهو.

وفي أول كلمة له بعد انتخابه، تعهد كهانا بأن يكون رئيسًا للبرلمان يمثل جميع المواطنين الإسرائيليين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مؤكدًا التزام الكنيست باحترام أحكام القضاء.

وفي خطوة تعيد تمثيل الأحزاب العربية إلى هيئة رئاسة الكنيست، انتخب البرلمان النائب عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، والنائب عن القائمة العربية الموحدة وليد طه، نائبين لرئيسه ضمن تسعة نواب، في تعيين مؤقت يستمر حتى اختيار نواب دائمين لرئيس الكنيست. وجاء هذا التعيين بأغلبية 38 صوتًا مقابل 15.

وجاء انتخاب الطيبي وطه بعد دورة برلمانية سابقة غاب فيها النواب العرب عن هذه المناصب، رغم توليهم إياها في دورات أقدم.

وفي مكسب آخر للقائمة المشتركة، أعلن رئيسها يوسف جبارين التوصل إلى اتفاق مع معسكر التغيير على تشكيل لجنة برلمانية جديدة تُعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، تتولى المشتركة رئاستها، وتتمتع بصلاحيات اللجان البرلمانية الدائمة، على أن تُشكَّل خلال الأسبوع المقبل، وفق جبارين، دون صدور قرار رسمي بإنشائها حتى الآن.

ومع انتقال رئاسة الكنيست إلى معسكر التغيير، تتجه المعارضة إلى دفع حزمة مشروعات قوانين تستهدف إلغاء تعديلات النظام القضائي التي أقرتها حكومة نتنياهو، وتحديد عدد مدد تولي رئاسة الوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لكن بدء مناقشة هذه المشروعات لا يضمن إقرارها، إذ تظل المعارضة بحاجة إلى تأمين الأغلبية اللازمة لتمريرها، فضلًا عن استكمال الإجراءات التشريعية، في ظل عدم تشكيل ائتلاف حكومي جديد حتى الآن.

وفي مؤشر على استمرار المفاوضات بين المعسكرين رغم المواجهة السياسية، نقلت تايمز أوف إسرائيل عن واي نت أن معسكر آيزنكوت وافق على تأجيل الدفع بمشروعات إلغاء التعديلات القضائية حتى الاثنين المقبل، مقابل توقف معسكر نتنياهو عن إطالة المناقشات لتعطيل التصويت على انتخاب رئيس الكنيست.

ورغم نجاح معسكر التغيير في السيطرة على رئاسة الكنيست، لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة تواجه عقبات، إذ يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما تشغل القائمتان العربيتان 19 مقعدًا، تكفي أصواتها لترجيح كفة المعارضة، لكن بعض أحزاب المعسكر ترفض الاعتماد عليها في تشكيل الحكومة.

ويبحث آيزنكوت خيارات تشمل الاستعانة بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، أو استقطاب الأحزاب الحريدية ونواب من الليكود، أو تشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو، فيما تعرقل المفاوضات خلافات بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية وشروط آيزنكوت السياسية للتعاون مع الأحزاب العربية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج كلّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومنحه مهلة 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا. وإذا أخفق، يمكن تكليف مرشح آخر، فيما تظل الانتخابات المبكرة احتمالًا قائمًا إذا فشلت محاولات تشكيل حكومة جديدة.

وهكذا، ينجح آيزنكوت في انتزاع رئاسة البرلمان من معسكر نتنياهو، دون أن يضمن حتى الآن الأصوات اللازمة لإسقاط حكومته أو تشكيل حكومة بديلة.