صفحة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على فيسبوك
وزير التموين شريف فاروق والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبهاء الغنام في اجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، 15 أبريل 2026

"مستقبل مصر" يستأنف استيراد القمح بعد توقف 5 أشهر

إيناس حسين
منشور السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

استأنف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استيراد القمح لصالح هيئة السلع التموينية، بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر، مستهدفًا استلام خمس شحنات بإجمالي 355 ألف طن من القمح الفرنسي والبلغاري والروماني، وصلت إحداها بالفعل إلى ميناء دمياط بحمولة 71 ألف طن، حسبما قال عضو باللجنة العليا للقمح لـ المنصة.

‏وأضاف المصدر أن الجهاز يستهدف استيراد نحو 2.5 مليون طن من القمح خلال الفترة المقبلة وحتى مارس/آذار 2027، بالتنسيق مع هيئة السلع التموينية، لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة التجارة العالمية، والاستعداد لزيادة الطلب خلال شهر رمضان.

وأوضح أن توقف الاستيراد خلال الأشهر الماضية جاء بعد وصول المخزون إلى مستوى يكفي احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر، بالتزامن مع عدم توافر مساحات تخزينية شاغرة لاستقبال شحنات جديدة، فضلًا عن ارتفاع أسعار القمح عالميًا، ما دفع إلى تأجيل استيراد كميات إضافية.

وأشار المصدر إلى أن المخزون الحالي يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية مارس المقبل، متوقعًا أن يبلغ توريد القمح المحلي خلال الموسم الجديد نحو ستة ملايين طن، على أن تتراوح الكميات المستوردة اللازمة لخلط القمح المحلي بين 1.5 و2 مليون طن.

من جانبه، أرجع المدير العام لشركة "ميدترنين" لتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان، تراجع كميات القمح المستوردة خلال العام الجاري إلى ارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن سعر الطن ارتفع من نحو 270 دولارًا في يونيو/حزيران الماضي إلى 320 دولارًا خلال أشهر يوليو/تموز، وأغسطس، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضين.

وأضاف أن الأسعار تراجعت إلى نحو 290 دولارًا للطن بنهاية أكتوبر، بالتزامن مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تعاود الارتفاع حاليًا إلى نحو 305 دولارات للطن من القمح الروسي و302 دولار للقمح الأوكراني.

وتشهد سوق القمح العالمية اضطرابات مرتبطة بالتوترات في منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر مصدري القمح عالميًا، ما أدى لارتفاع أسعار الدقيق بنحو 3 آلاف جنيه للطن منذ بداية أغسطس/آب الماضي، حسبما رصدت المنصة منتصف الشهر الماضي.

وبحسب عضو اللجنة العليا للقمح، استوردت مصر نحو 10 ملايين طن خلال العام الجاري من خلال القطاعين العام والخاص، منها نحو 3.5 مليون طن لصالح هيئة السلع التموينية، المسؤولة عن توفير القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

ويأتي استئناف جهاز مستقبل مصر الاستيراد في إطار توليه جانبًا من عمليات تدبير القمح لصالح الهيئة، بعدما انتقلت إليه مهمة الاستيراد بدلًا منها خلال عام 2024، بالتنسيق بين الجانبين لتوفير احتياجات السوق.

ويستهدف الجهاز استيراد 2.5 مليون طن حتى بدء موسم القمح المحلي الجديد، بما يدعم الاحتياطي ويحد من التعرض لتقلبات الأسعار العالمية.

وكانت كميات القمح التي وصلت إلى المواني المصرية خلال أول عشرة أشهر ونصف من العام الجاري بلغت نحو 10.71 مليون طن، مقابل 11.49 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع قدره نحو 783 ألف طن، أو ما يعادل 6.8%، وفق أموال الغد.