صفحة وزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك
معارض بيع سلع تموينية

مصدر: بطاقات الفرد والفردين أول المستهدفين بمنظومة الدعم الجديدة في البحيرة

عبدالمجيد محمد إيناس حسين
منشور الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

تبدأ الحكومة التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي على البطاقات التموينية التي يتراوح عدد أفرادها بين فرد واحد وفردين، ولمدة شهر فقط، في يناير/كانون الثاني المقبل بمحافظة البحيرة لتقييم التجربة قبل التوسع في تطبيقها، حسبما أكد عضو باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة منظومة الدعم لـ المنصة.

وبداية الشهر الجاري، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، اختيار محافظة البحيرة للبدء في تجربة تحويل نظام الدعم التمويني إلى الدعم النقدي بداية من يناير.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن اختيار فئة البطاقات التي يتراوح أعدادها بين فرد وفردين يأتي في إطار اختبار آليات عمل المنظومة الجديدة بصورة تدريجية، والوقوف على مدى كفاءة الإجراءات المتبعة في تحويل الدعم إلى صورته النقدية، بما يسمح بمعالجة أوجه القصور قبل الانتقال إلى مراحل أوسع من التطبيق.

وتوقع أن تواجه المنظومة الجديدة تحديات تمنع تحقيقها درجة الكفاءة والدقة الكاملة خلال الشهر الأول للتشغيل، خاصة وأن تطبيق أي نظام جديد يحتاج إلى فترة اختبار فعلية تسمح برصد الأخطاء ومعالجتها، مثل احتمالية منح بطاقة تموين قيمة دعم أقل أو أكثر قليلًا من التي تستحقها وفقًا لعدد المستفيدين منها.

لماذا البحيرة؟

وأرجع مصدر مطلع على ملف الدعم النقدي بوزارة التموين، اختيار محافظة البحيرة لتجربة تطبيق منظومة الدعم النقدي، نظرًا لطبيعتها المتنوعة التي تجمع بين المناطق الحضرية والريفية والساحلية، بما يجعلها من أنسب المحافظات لقياس نتائج التجربة وتقييم آليات تطبيق المنظومة بشكل دقيق.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة تجري حاليًا التنسيق مع الجهات والمسؤولين بالمحافظة إلى جانب استكمال التعديلات التقنية والفنية اللازمة لتطبيق المنظومة.

وأكد أن التجربة في مرحلتها الحالية ستقتصر على المجمعات الاستهلاكية والمخازن التابعة للبلدية والبدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية التابعة للوزارة، على أن تشمل أماكن صرف السلع عدد من السلاسل التجارية الكبرى وذلك في مراحل لاحقة بعد تجربة المنظومة الجديدة.

وأوضح أن الرصيد المخصص للمواطن عبر الكارت سيكون موجهًا لشراء السلع فقط، ولا يمكن تحويله إلى أموال نقدية أو سحبه بشكل مباشر، على أن تتحدد قيمة الدعم وأسعار السلع بالمنظومة الجديدة بعد انتهاء المناقشات الحكومية الجارية خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى استمرار استخدام البطاقات التموينية الحالية حتى مع تطبيق المنظومة الجديدة عبر إتاحة رصيد مالي أكبر للمواطن، يمكنه من شراء الخبز والسلع التموينية بالسعر الحر وفقًا لاحتياجات أسرته.

ويستهدف التحول للدعم النقدي تقديم مبلغ مالي للمقيدين في نظام التموين، من المتوقع أن يتراوح بين 200 و350 جنيهًا للفرد شهريًا، مقابل تحرير سعر رغيف الخبز داخل هذه المنظومة والسماح برفع أسعار باقي السلع الغذائية لتقترب من أسعار السوق الحرة.

ويوفر نظام الدعم التمويني الحالي دعمًا نقديًا بقيمة 50 جنيهًا لشراء سلع مخفضة من المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى خمسة أرغفة يومية من الخبز يدفع المواطن فيها 20 قرشًا للرغيف، بما تمثل نحو 12% من التكلفة الحقيقية للرغيف.

ويشير خبراء للتخوفات من تحويل نظام التموين الذي يستفيد منه نحو 65 مليون مواطن إلى دعم نقدي بالكامل في ظل تآكل القوة الشرائية للنقود أمام معدلات التضخم المرتفعة.