مصدران: "المركزي" يعيد فرض قيود على استيراد 13 سلعة منعًا لاستنزاف الدولار

قال مصدران في إدارة الائتمان بالقطاع المصرفي لـ المنصة إن البنك المركزي لم يجدد تعليماته للبنوك خلال سبتمبر/ أيلول الحالي، بالسماح بتمويل استيراد قائمة الـ13 سلعة التي يشدد الرقابة عليها منعًا لاستنزاف الحصيلة الدولارية، بعد أن سمح بتمويلها في أغسطس/آب الماضي دون موافقة مسبقة منه.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس/أذار 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن أغسطس الماضي سمح للبنوك بتمويلها بما فيها السيارات كاملة الصنع التي تعد ضمن أبرز الواردات استنزافًا للعملات الصعبة.

وتضم قائمة السلع القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

"البنك المركزي وافق مرة واحدة فقط على تمويل تلك السلع خلال الشهر الماضي، ولم يجدد موافقته هذا الشهر" كما يقول مصدر بقطاع الائتمان في بنك خاص، طلب عدم نشر اسمه.

واستطاع القطاع المصرفي تحويل عجز صافي أصوله الأجنبية إلى فائض منذ مايو/أيار الماضي، مع تدفقات استثنائية للبلاد من صفقة رأس الحكمة وتمويلات من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي.

"المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية" كما يوضح المصدر الثاني رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الحكومية.

وأشار مسؤول الائتمان في البنك الخاص إلى أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا "المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي".

وبلغ احتياطات النقد الأجنبي لمصر 46.597 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2022، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن البلاد لديها فجوة تمويلية بـ19.1 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحتاج للبحث عن مصادر لتمويلها من ضمنها بيع حصص في أصول عامة.