مصادر مصرفية: "المركزي" يرفع قيود استيراد السيارات كاملة الصنع عن 4 بنوك

أكدت 3 مصادر في القطاع المصرفي لـ المنصة موافقة البنك المركزي لعدد من البنوك على تيسير تمويل استيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج، دون موافقة مسبقة منه.

وبداية الشهر الجاري، قالت مصادر مصرفية لـ المنصة إن "المركزي" لا يزال يشترط موافقة مسبقة منه لتمويل استيراد مجموعة مكونة من 13 سلعة، في تعليمات غير معلنة هدفها الحد من استنزاف الأصول الأجنبية بالبنوك.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس/أذار 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

وضمت قائمة السلع القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

وخلال الشهر الجاري، أشارت تقارير صحفية إلى أن البنك المركزى سمح للبنوك بإعادة تمويل استيراد 12 سلعة ضمن القائمة التى أوقف تمويلها، باستثناء السيارات كاملة الصنع.

واليوم، قالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن أبرز البنوك التي حصلت على الموافقة بتيسير الاستيراد دون موافقة مسبة هي الأهلي المصري، ومصر، والعربى الإفريقى الدولي، وQNB.

وأشار نائب رئيس أحد البنوك الخاصة لـ المنصة إلى أن تيسيرات الاستيراد التي منحها المركزي لبعض البنوك تعد استثنائية، فيما لا تزال القيود مستمرة على باقي البنوك.

وأوضح رئيس قطاع الائتمان في بنك خاص آخر لـ المنصة أن المركزي لم يعتمد كل البنوك لتمويل السيارت بسبب تكلفتها المرتفعة، التي قد تستنزف الأصول الدولارية للبنوك بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

ونوه رئيس قطاع الائتمان ببنك حكومي لـ المنصة بأن البنك المركزي طالب بإرسال قائمة بطلبات المستوردين وقيمتها بداية كل أسبوع لتحديد الالتزمات وتوفيرها.