بلاغ للنائب العام بشأن سفينة يشتبه في حملها مواد متفجرة إلى إسرائيل عبر الإسكندرية

تقدم محامون ونشطاء، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالحجز على السفينة كاثرين، التي يشتبه في حملها "مواد متفجرة كانت في طريقها إلى إسرائيل" ورست في ميناء الإسكندرية، فيما أشارت بيانات الميناء إلى أن السفينة أفرغت حمولتها وغادرت فجر اليوم، وقال مصدر في حركة مقاطعة إسرائيل BDS لـ المنصة إن "الحمولة نقلت إلى سفينة أخرى غادرت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي". 

ووفقا لبيانات ميناء الإسكندرية على موقعه الإلكتروني غادرت السفينة كاثرين، التي ترفع علم ألمانيا، الميناء عند تمام الساعة 2:45 فجر اليوم، بعد رسوها في الساعة الثانية ظهر 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتوكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات الملاحية EMCO.

وحسب بيان BDS، تشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية إلى أنّ EMCO هي الشركة التي كانت مسؤولة عن استقبال كاثرين وتفريغ شحنتها الحربية، وأن الشركة نفسها أشرفت على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أسدود الإسرائيلي "ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات".

وقال مصدر من حركة مقاطعة إسرائيل BDS لـ المنصة، إن السفينة التي غادرت ميناء الإسكندرية متجهة إلى أسدود تحمل اسم TRANSBAY وترفع علم ليبريا، وغادرت الميناء عند الساعة 8:46 صباح يوم 29 أكتوبر، حسب موقع تتبع السفن MARINE TRAFFIC.

وتواصلت المنصة هاتفيًا مع شركة "المكتب المصري للاستشارات البحرية"، للاستفسار عن علاقته بكاثرين، وفي البداية أكد الشخص الذي رد على الهاتف أن الشركة بالفعل هي الوكيل البحري للسفينة كاثرين، وأنها من أنهى إجراءات دخولها إلى الميناء. 

وعند سؤاله عن طبيعة حمولة السفينة، وما يثار بشأن تفريغها  "شحنة مواد متفجرة" كانت في طريقها إلى إسرائيل، جاء الرد بأن المدير المسؤول والمخول بالإجابة عن هذا السؤال في اجتماع، مع وعد بالرد بعد نصف ساعة، لم يتسنى الحصول عليه حتى وقت النشر.

واختصم بلاغ النائب العام، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، رئيس مجلس الوزاراء مصطفى مدبولي، بصفته، ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء أحمد حواش بصفته، والمدير التنفيذي لشركة المكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO راندا عبد الله، المسؤول عن التوكيل الملاحي للسفينة، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في السماح للسفينة بالمرور في المياه الإقليمية المصرية، باعتبار هذا العمل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأكد مقدمو البلاغ، أن "السفينة كانت محملة بمواد متفجرة RDX Hexogen، ويشتبه بتوجيهها إلى جهة عسكرية إسرائيلية، وأن السماح بعبورها مياه مصر الإقليمية، يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، ويتعارض مع التزامات مصر الدولية تجاه الشعوب الفلسطينية واللبنانية".

وطالب مقدمو البلاغ، ومن بينهم "مختار منير، حازم صلاح، أسماء نعيم، ماهينور المصري، إسلام سلامة، ممدوح جمال، محمد عواد، خلود سعيد، رشا عزب"، بالتحقيق الفوري بشأن "الشحنة المشبوهة والتأكد من صحتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحجز على السفينة قبل تفريغ أي شحنات عسكرية، والتحقيق مع المسؤولين عن السماح للسفينة بالرسو في ميناء الإسكندرية، والتحقيق مع EMCO"، وفي حال ثبوت التواطؤ، طالبوا بـ"إدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية بموجب قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

ورفضت عدة دول استقبال السفينة كاثرين، بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنجولا، وحسب مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، هناك ثماني حاويات من المتفجرات على متن السفينة كاثرين "يقال إنها مكونات رئيسية في قنابل الطائرات والصواريخ" التي تستخدمها إسرائيل. ودعت ألبانيز الدول الأخرى إلى منع السفينة من الرسو في موانيها.

وكان محامون مدافعون عن حقوق الإنسان أقاموا دعوى قضائية في برلين سعيًا لمنع شحنة وزنها 150 طنًا من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن السفينة كاثرين، وقالوا إنها "ستسلم إلى أكبر شركة مقاولات دفاعية في إسرائيل"، حسب رويترز.

وقال المركز الأوروبي للدعم القانوني، أمس الأربعاء، إن الدعوى رفعت نيابة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، بدعوى أن "شحنة من المتفجرات من نوع RDX في المقام الأول يمكن استخدامها في الذخائر لحرب إسرائيل في غزة، مما قد يساهم في جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية المالكة للسفينة كاثرين إن السفينة "لم يكن من المقرر أبدًا أن تقوم بأي زيارات إلى المواني الإسرائيلية" وإنها أفرغت حمولتها مؤخرًا، التي كانت متجهة في الأصل إلى بار في الجبل الأسود، دون أن تحدد مكان إفراغ الحمولة، حسب رويترز.

ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، مما يضمن الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.